به .
وأمّا الروايات الدالّة على عدم معرفة زرارة بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام عند موته ^۱ . فتوجد في هذا المجال بعض الملاحظات نعرضها فيما يلي :
۱ . إنّ أكثر هذه الروايات لا تتمتع بأسانيد صحيحة ^۲ ، نعم هناك روايتان منها تتمتعان بسند صحيح ، إلّا أنهما تدلّان على إرسال زرارة شخصا إلى المدينة للفحص عن خليفة الإمام الصادق عليه السلام ، وقد رحل عن هذه الدنيا مع إيمانه الإجمالي بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام . ^۳
۲ . مع أخذ الخناق السياسي الحاكم في تلك الفترة بنظر الاعتبار ^۴ ، فإنّ المصالح السياسية توجب عدم إعلان زرارة وإفصاحه عن إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ، ولهذا فإنّ هدف زرارة من بعث ولده إلى المدينة هو معرفة وظيفته العملية ، وهل يجوز له أن يعمل شيئا يخالف المصالح السياسية ، أم لا ؟ وهذا ما صرح به الإمام الرضا عليه السلام في جواب سؤال إبراهيم بن محمّد الهمداني عندما سأله قائلاً :
يَابنَ رَسولِ اللّهِ أخبِرني عَن زُرارَةَ هَل كانَ يَعرِفُ حَقَّ أبيكَ عليه السلام ؟ فَقالَ : نَعَم . فَقُلتُ لَهُ : فَلِمَ بَعَثَ ابنَهُ عُبَيدا لِيَتَعَرَّفَ الخَبَرَ إلى مَن أوصَى الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام ؟ فَقالَ : إنَّ زُرارَةَ كانَ يَعرِفُ أمرَ أبي عليه السلام ونَصَّ أبيهِ عَلَيهِ ، وإنَّما بَعَثَ ابنَهُ لِيَتَعَرَّفَ مِن أبي عليه السلام هَل يَجوزُ لَهُ أن يَرفَعَ التَّقِيَّةَ في إظهارِ أمرِهِ ونَصَّ أبيهِ عَلَيهِ ، وأنَّهُ لَمّا أبطَأَ عَنهُ ابنُهُ طولِبَ بِإِظهارِ قَولِهِ في أبي عليه السلام ، فَلَم يُحِبَّ أن يَقدَمَ عَلى ذلِكَ دونَ أمرِهِ ،

عيسى بن عبد اللّه :
تَقولُ : اللّهمّ إنّي أتَوَلّى مَن بَقِيَ مِن حُجَجِكَ مِن وُلدِ الإِمامِ الماضي . ^۱

۳ . العمل بالكتاب والسنّة

الواجب على كلّ مسلم لا يتمكن من لقاء الإمام هو العمل بالكتاب وسنّة النبيّ صلى الله عليه و آله ^۲ ، كما ورد الحثّ على ذلك في أغلب الأحاديث الواردة في هذا الباب :
يَتَمَسَّكونَ بِالأَمرِ الَّذي هُم عَلَيهِ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُم . ^۳
بناءً على هذا ، فإنّ من الواجب على كلّ مسلم في عصر غيبة الإمام ـ صاحب الأمر عجّل اللّه فرجه الشريف ـ يتعذّر عليه الوصول إليه وامتثال أوامره أن يسعى ـ طبقا لماورد من الروايات في وجوب معرفة الإمام ـ لتحصيل المعرفة به والاعتقاد بإمامته أوّلاً ، والعمل بواجباته الفرديّة والاجتماعيّة وفق ما ورد في الكتاب والسنّة ووصايا الأئمّة الماضين ^۴ إما اجتهادا أو تقليدا أو احتياطا ، كما نصّت عليه أحاديث هذا الباب ثانيا .
على هذا الأساس فإنّ المقصود بالروايات الدالّة على أنّ الحجّة لا تقومُ للّه عز و جل على خلقه إلّا بإمامٍ حتّى يُعرَف ^۵ ، هو أنّ شرط الحجّية التنجيزيّة لأوامر الإمام ووجوب طاعته منوط بمعرفته ، فلو لم يقصّر الإنسان في معرفة الإمام واستنفد قدراته لمعرفته ، كان معذورا . وهذا لا يعني بالطبع نفي الحجّية عن أوامر الأئمّة السابقين ، أو عدم السعي لمعرفة الإمام اللاحق ، ولزوم تحصيل الاعتقاد الإجمالي