169
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

دِراسَةٌ حَولَ حُكمِ مَن تَعَسَّرَ أو تَعَذَّرَ عَلَيهِ مَعرِفَتُه الإِمامِ

موضوع المسألة التي تناولتها الأحاديث السابقة هو بيان تكليف من يؤمن بإمامة أهل البيت عليهم السلام وولايتهم ، ولكن بعد وفاة الإمام يتعسَّر أو يتعذّر عليه معرفة الإمام اللاحق والامتثال لأوامره .
في ضوء الأحاديث الواردة في هذا الباب فإنّ الواجب يتعيّن على أتباع أهل البيت عليهم السلام في مثل هذا الظرف اُمور ثلاثة :

۱ . السعي للتعرّف على الإمام اللاحق

هذا الواجب إنّما هو فيما لو كان الإمام اللاحق حاضرا ، ولكنّه مجهول بسبب ظروف سياسيّة أو غيرها . فيجب هنا بذل الجهد لمعرفة الإمام اللاحق ، كما فعل ذلك زرارة عندما بعث ابنه للتعرّف على الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام ۱ .

۲ . الاعتقاد الإجمالي بإمامة الإمام

إنّ المعرفة الإجمالية بالإمام اللاحق تكفي في حال تعذّر المعرفة التفصيليّة به لأيّ سبب كان ، سواء كان الإمام حاضرا وتطلّبت معرفته وقتا من أجل تحصيلها ، أو كان غائبا ولم يمكن الوصول إليه ، وقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في رواية

1.راجع : ص ۱۶۸ ح ۳۳۸۴ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
168

قُلتُ : فَإِن حَدَثَ بِموسى حَدَثٌ فَبِمَن أئتَمُّ ؟
قالَ : بِوَلَدِهِ .
قُلتُ : فَإِن حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ وتَرَكَ أخا كَبيرا وَابنا صَغيرا فَبِمَن أئتَمُّ ؟
قالَ : بِوَلَدِهِ . ثُمَّ قالَ : هكَذا أبَدا .
قُلتُ : فَإِن لَم أعرِفهُ ولا أعرِفُ مَوضِعَهُ ؟
قالَ : تَقولُ : اللّهُمَّ إنّي أتَولّى مَن بَقِيَ مِن حُجَجِكَ مِن وُلدِ الإِمامِ الماضي ، فَإِنَّ ذلِكَ يَجزيكَ إن شاءَ اللّهُ. ۱

۳۳۸۴.رجال الكشّي عن عبد اللّه بن زرارة :بَعَثَ زُرارَةُ عُبَيدا ابنَهُ يَسأَلُ عَن خَبَرِ أبِي الحَسَنِ عليه السلام ، فَجاءَهُ المَوتُ قَبلَ رُجوعِ عُبَيدٍ إلَيهِ ، فَأَخَذَ المُصحَفَ فَأَعلاهُ فوقَ رَأسِهِ وقالَ : إنَّ الإِمامَ بَعدَ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ مَنِ اسمُهُ بَينَ الدَّفَتَينِ في جُملَةِ القُرآنِ ، مَنصوصٌ عَلَيهِ مِنَ الَّذينَ أوجَبَ اللّهُ طاعَتَهُم عَلى خَلقِهِ أنَا مُؤمِنٌ بِهِ .
قالَ : فَاُخبِرَ بِذلِكَ أبو الحَسَنِ الأَوَّلُ عليه السلام ، فَقالَ : وَاللّهِ ، كانَ زُرارَةُ مُهاجِرا إلَى اللّهِ تَعالى . ۲

1.الكافي : ج ۱ ص ۳۰۹ ح ۷ ، كمال الدين : ص ۴۱۶ ح ۷ ، الإرشاد : ج ۲ ص ۲۱۸ وليس فيه ذيله من «قلت : فإن لم أعرفه . . .» ، بحار الأنوار : ج ۲۵ ص۲۵۳ ح ۱۱ .

2.رجال الكشّي : ج ۱ ص ۳۷۲ الرقم ۲۵۴ ، معجم رجال الحديث : ج ۷ ص ۲۳۲ الرقم ۵ و راجع كمال الدين : ص ۷۵ والتحرير الطاووسي : ص ۱۲۵ وبحارالأنوار : ج ۴۷ ص ۳۳۹ ح ۱۹ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2511
صفحه از 481
پرینت  ارسال به