أصحابنا أنّها غير واجبة ؛ إذا تناصفت الاُمّة ولم تتظالم . وقال المتأخّرون من أصحابنا : إنّ هذا القول منه غير مخالف لما عليه الاُمّة ؛ لأنّه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم اُمور الناس من دون رئيسٍ يحكم بينهم ، فقد قال بوجوب الرياسة على كلّ حال ، اللّهمّ إلّا أن يقول : إنّه يجوز أن تستقيم اُمور الناس من دون رئيس ، وهذا بعيد أن يقوله. ۱
على كلّ حال فإنّ حكمة القيادة السياسيّة وضرورتها أمر لا ينكر؛ لذا نجد أنّ فكرة الخوارج لمّا كانت على خلاف الفطرة والعقل والدين ، لم تلقَ قبولاً ولم تستمرّ في التأريخ الإسلامي.
۲ ـ الحِكمَةُ الثَّقافِيَّةُ
تنقسم الحكمة الثقافية للإمامة بدورها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الهداية والإرشاد نحو القيم الدينيّة ، بما يشمل القيادة العلميّة والخُلقيّة والعمليّة.
الثاني: المرجعيّة في حلّ الخلافات العقائديّة والقضائيّة.
الثالث: المنع من تحريف الدين.
لاشكّ في أنّ أكفأ الناس بعد النبي صلى الله عليه و آله لتحمّل أعلى مستويات الزعامة الفكرية في المجتمع في جميع الأبعاد والاتّجاهات ، هو الإمام المعصوم ، وفي حال عدم تمكّن المجتمع الإسلاميّ من الوصول إلى الإمام المعصوم ، فإنّ الفقهاء الحائزين للشرائط هم أحقّ الناس بالزعامة والقيادة.
