135
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

۳۳۰۳.عنه صلى الله عليه و آله ـ لِعَلِيٍّ عليه السلام ـ :أنتَ تُؤَدّي عَنّي ، وتُسمِعُهُم صَوتي ، وتُبَيِّنُ لَهُم مَا اختَلَفوا فيهِ بَعدي. ۱

۳۳۰۴.الإمام عليّ عليه السلام ـ في ذَمِّ اختِلافِ العُلَماءِ فِي الفُتيا وعَدَمِ الرُّجوعِ إلى إمامٍ يَعرِفُ القُرآنَ ويَقدِرُ عَلى حَلِّ مَا اختَلَفوا فيهِ مِنَ الحَقِّ ـ :تَرِدُ عَلى أحَدِهِمُ القَضِيَّةُ في حُكمٍ مِنَ الأَحكامِ فَيَحكُمُ فيها بِرَأيِهِ ، ثُمَ تَرِدُ تِلكَ القَضِيَّةُ بِعَينِها عَلى غَيرِهِ فَيَحكُمُ فيها بِخِلافِ قَولِهِ ، ثُمَّ يَجتَمِعُ القُضاةُ بِذلِكَ عِندَ الإِمامِ الَّذي استَقضاهُم ، فَيُصَوِّبُ آراءَهُم جَميعا ، وإلهُهُم واحِدٌ ! ونَبِيُّهُم واحِدٌ ! وكِتابُهُم واحِدٌ ! أفَأَمَرَهُمُ اللّهُ ـ سُبحانَهُ ـ بِالاِختِلافِ فَأَطاعوهُ ، أم نَهاهُم عَنهُ فَعَصَوهُ. ۲

۳۳۰۵.الكافي عن يونس بن يعقوب :كانَ عِندَ أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام جَماعَةٌ مِن أصحابِهِ ، مِنهُم حُمرانُ بنُ أعيَنَ ، ومُحَمَّدُ بنُ النُّعمانِ ، وهِشامُ بنُ سالِمٍ، وَالطَّيّارُ ، وجَماعَةٌ فيهِم هِشامُ بنُ الحَكَمِ وهُوَ شابٌّ .
فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : يا هِشامُ ، ألا تُخبِرُني كَيفَ صَنَعتَ بِعَمرِو بنِ عُبَيدٍ ، وكَيفَ سأَلتَهُ ؟
فَقالَ هِشامٌ : يَا بنَ رَسولِ اللّهِ ، إنّي اُجِلُّكَ وأستَحييكَ ولا يَعمَلُ لِساني بَينَ يَدَيكَ .
فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ : إذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ فَافعَلوا .

1.حلية الأولياء : ج ۱ ص ۶۳ ، المناقب للخوارزمي : ص ۸۵ ح ۷۵ ؛ اليقين لابن طاووس : ص ۱۶۷ كلّها عن أنس ، بحار الأنوار : ج ۴۰ ص ۱۵ ح ۳۰وراجع الأمالي للصدوق : ص ۵۸۰ ح ۷۹۶ وتفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۲۶۲ ح ۳۹ .

2.نهج البلاغة : الخطبة ۱۸ ، الاحتجاج : ج ۱ ص ۶۲۰ ح ۱۴۲ ، الصراط المستقيم : ج ۳ ص ۱۸۲ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۲۸۴ ح ۱ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
134

۴ / ۴

رَفعُ الاِختِلافِ

۳۳۰۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ لِعَلِيٍّ عليه السلام ـ :أنتَ أخي وَوَزيري وخَيرُ مَن اُخَلِّفُ بَعدي ، تَقضي دَيني وتُنجِزُ وَعدي ، وتُبَيِّنُ لَهُم مَا اختَلفوا فيهِ مِن بَعدي ، تُعَلِّمُهُم مِن تَأويلِ ۱ القُرآنِ ما لَم يَعلَموا ، وتُجاهِدُهُم عَلَى التَّأويلِ كَما جاهَدتَهُم عَلَى التَّنزيلِ. ۲

۳۳۰۲.عنه صلى الله عليه و آله :عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ أعلَمُ اُمَّتي ، وأَقضاهُم فيمَا اختَلَفوا فيهِ مِن بَعدي . ۳

1.يُطلق التنزيل على : «المعنى المقابل للفهم والواضح من الآيات الكريمة» ، وأمّا التأويل فهو مِن : «آل الشيء يؤول إلى كذا : أي رجع وصار إليه ، والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» (النهاية : ج ۱ ص ۸۰) . ويُطلق في الاصطلاح على : «مراد المتكلّم» ، و «لوازم الكلام» ، و «أحد مصاديق العامّ» ، و«استعمال اللفظ وإرادة ما يخالف ظاهر معناه» ، و«الوجود الخارجي الّذي يستند إليه الكلام» . والمراد بالأخير هو : «التعريف بالوجود الخارجي للكلام» . وبعبارة اُخرى : «تطبيق الكلام على مصاديقه الخارجية» ، وليس تابعا للّفظ ، وهذا من عقبات التأويل ؛ فإنّ التطبيق ليس بالأمر السهل ، بل قد يتأثّر بعوامل خارجية ، من قبيل : الأهواء والرغبات والمنافع الشخصيّة ، وبالتالي لا يتعيّن المصداق بشكلٍ صحيح ودقيق ، بل قد يؤول الأمر إلى العداوة والنزاع . لهذا ، فإنّ تأويل القرآن لا يقوم به كلّ أحدٍ ، بل لابدّ أن يكون أهلاً لذلك ، وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَا اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ» (آل عمران : ۷) ، ولهذا خاطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله أميرالمؤمين عليه السلام بقوله : «يا عليّ ، إنّك لَمُقاتِلٌ عَلى تأويلِ القُرآنِ كَما قاتَلتُ عَلى تَنزيلِهِ» . للاطّلاع على معلوماتٍ أكثر في هذا المجال راجع : الميزان في تفسير القرآن : ج ۳ ص ۴۴ و ۴۵ ، التمهيد : ج ۴ ص ۲۷ ـ ۴۹ .

2.اليقين : ص۱۳۸ عن أنس ، بحار الأنوار : ج ۳۸ ص ۱۳۴ ح ۸۷ و راجع المعجم الكبير: ج ۶ ص ۲۲۱ ح ۶۰۶۳ .

3.الإرشاد : ج ۱ ص ۳۳ عن ابن عبّاس ، بحار الأنوار : ج ۴۰ ص ۱۴۴ ح ۴۹ وراجع الاحتجاج : ج ۱ ص ۳۱۰ ح ۵۳ والسنن الكبرى : ج ۱۰ ص ۴۵۵ ح۲۱۲۹۶ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2486
صفحه از 481
پرینت  ارسال به