129
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

المُسلِمينَ. ۱

۳۲۸۱.عنه عليه السلام ـ فِي الخَوارِجِ لَمّا سَمِعَ قَولَهُم :لا حُكمَ إلّا للّهِِ ـ : كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِها باطِلٌ ! نَعَم ، إنَّهُ لا حُكمَ إلّا للّهِِ ، وَلكِنَّ هؤُلاءِ يَقولونَ : لا إمرَةَ إلّا للّهِِ ! وإنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ ؛ بَرٍّ أو فاجِرٍ ، يَعمَلُ في إمرَتِهِ المُؤمِنُ ، وَيَستَمتِعُ فيهَا الكافِرُ ، ويُبَلِّغُ اللّهُ فيهَا الأَجَلَ ، ويُجمَعُ بِهِ الفَيءُ ، ويُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ ، وتَأمَنُ بِهِ السُّبُلُ ، ويُؤخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ القَوِيِّ ؛ حَتّى يَستَريحَ بَرٌّ ، ويُستَراحَ مِن فاجِرٍ. ۲

۳۲۸۲.شعب الإيمان عن ليث عن الإمام عليّ عليه السلام :لا يُصلِحُ النّاسَ إلّا أميرٌ ؛ بَرٌّ أو فاجِرٌ .
قالوا : يا أَميرَ المُؤمِنينَ ، هذَا البَرُّ فَكَيفَ بِالفاجِرِ؟!
قالَ : إنَّ الفاجِرَ يُؤمِنِ اللّهُ عز و جل بِهِ السُّبُلَ ، ويُجاهِدُ بِهِ العَدُوَّ ، ويَجبي بِهِ الفَيءَ ، وتُقامُ بِهِ الحُدودُ ، ويُحَجُّ بِهِ البَيتُ ، ويَعبُدُ اللّهَ فيهِ المُسلِمُ آمِنا حَتّى يَأتِيَهُ أجَلُهُ. ۳

۳۲۸۳.الإمام عليّ عليه السلام :إنَّ النّاسَ لا يُصلِحُهُم إلّا إمامٌ ؛ بَرٌّ أو فاجِرٌ ، فَإِن كانَ بَرّا فَلِلرّاعي وَالرَّعِيَّةِ ، وإن كانَ فاجِرا عَبَدَ المُؤمِنُ رَبَّهُ فيها ، وعَمِلَ فيهَا الفاجِرُ إلى أجَلِهِ. ۴

۳۲۸۴.عنه عليه السلام :والٍ ظَلومٌ غَشومٌ، خَيرٌ مِن فِتنَةٍ تَدومُ. ۵

۳۲۸۵.عنه عليه السلام :أسَدٌ حَطومٌ خَيرٌ مِن سُلطانٍ ظَلومٍ ، وسُلطانٌ ظَلومٌ خَيرٌ مِن فِتَنٍ تَدومُ. ۶

1.نهج البلاغة : الخطبة ۱۶۹ ، بحار الأنوار : ج ۳۲ ص ۸۱ ح ۵۳ .

2.نهج البلاغة : الخطبة ۴۰ ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۳۵۸ ح ۵۹۳ ؛ السنن الكبرى : ج ۸ ص ۳۱۹ ح ۱۶۷۶۴ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ج ۸ ص ۷۳۵ ح ۲۷كلاهما عن عاصم بن ضمرة نحوه وليس فيهما ذيله من «ويجمع به الفيء».

3.شعب الإيمان : ج ۶ ص ۶۵ ح ۷۵۰۸ ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۷۵۱ ح ۱۴۲۸۶ .

4.الغارات : ج ۲ ص ۶۳۷ عن الحارث بن سليمان ، بحار الأنوار : ج ۳۴ ص ۱۹ ح ۹۰۱ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة : ج ۸ ص ۶۱۴ ح ۱۴۶ عن المخارق بن سليم ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۷۸۰ ح ۱۴۳۶۸ .

5.غرر الحكم : ح ۱۰۱۰۹ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۵۰۵ ح ۹۲۶۶ ؛ دستور معالم الحكم : ص ۲۱ .

6.كنز الفوائد : ج ۱ ص ۱۳۶ ، أعلام الدين : ص ۱۸۵ ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۳۵۹ ح ۷۴ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
128

وَالأَحكامِ ، ومَنعِ الثُّغورِ ۱ وَالأَطرافِ. ۲

راجع : ص ۲۰۹ (شؤون الإمامة) .

۴ / ۲

الوِقايَةُ مِنَ الهَرجِ

۳۲۷۸.المعجم الكبير عن عبد اللّه بن مسعود :سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : لابُدَّ لِلنّاسِ مِن إمارَةٍ ؛ بَرَّةٍ أو فاجِرَةٍ ، فَأَمَّا البَرَّةُ فَتَعدِلُ فِي القَسمِ ، ويُقسَمُ بَينَكُم فَيؤُكُم ۳ بِالسَّوِيَّةِ ، وأَمَّا الفاجِرَةُ ، فَيُبتَلى فيهَا المُؤمِنُ ، وَالإِمارَةُ الفاجِرَةُ خَيرٌ مِنَ الهَرجِ .
قيلَ : يا رَسولَ اللّهِ ، ومَا الهَرجُ ؟ قالَ : القَتلُ وَالكَذِبُ. ۴

۳۲۷۹.الإمام عليّ عليه السلام :مَكانُ القَيِّمِ ۵ بِالأَمرِ مَكانُ النِّظامِ مِنَ الخَرَزِ ۶ يَجمَعُهُ وَيَضُمُّهُ ، فَإِنِ انقَطَعَ النِّظامُ تَفَرَّقَ الخَرَزُ وذَهَبَ ، ثُمَّ لَم يَجتَمِع بِحَذافيرِهِ ۷ أبَدا. ۸

۳۲۸۰.عنه عليه السلام :إنَّ هؤُلاءِ [يَعني أصحابَ الجَمَلِ] قَد تَمالَؤوا عَلى سَخطَةِ إمارَتي ، وسَأَصبِرُ ما لَم أخَف عَلى جَماعَتِكُم ، فَإِنَّهُم إن تَمَّموا عَلى فَيالَةِ ۹ هذَا الرَّأيِ انقَطَعَ نِظامُ

1.الثَّغر : الموضع الذي يكون حدّا فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفّار ، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد (لسان العرب : ج ۴ ص ۱۰۳ «ثغر») .

2.الكافي : ج ۱ ص ۲۰۰ ح ۱ ، كمال الدين : ص ۶۷۷ ح ۳۱ ، معاني الأخبار : ص ۹۷ ح ۲ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۱ ص ۲۱۸ ح ۱ كلّها عن عبد العزيز بن مسلم ، بحار الأنوار : ج ۲۵ ص ۱۲۲ ح ۴ .

3.في تاريخ دمشق : «وتَقسِمُ بينَكم فَيأَكُم» ، وهو الأصوب .

4.المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۳۲ ح۱۰۲۱۰، تاريخ دمشق: ج۶۳ ص۲۴۱، كنز العمّال : ج۶ ص۳۹ ح۱۴۷۵۵.

5.القَيِّمُ : السَيِّدُ وسَائسُ الأمر (تاج العروس : ج ۱۷ ص ۵۹۷ «قوم») .

6.نَظَمتُ الخَرز نَظما : جعلتُه في سِلك ؛ وهو النِّظام (المصباح المنير : ص ۶۱۲ «نظم») .

7.الحَذافيرُ : الجوانب ، وحذافيرهم : أي جميعهم (النهاية : ج ۱ ص ۳۵۶ «حذفر») .

8.نهج البلاغة : الخطبة ۱۴۶ ، بحار الأنوار : ج ۴۰ ص ۱۹۳ ح ۷۹ ؛ البداية والنهاية : ج ۷ ص ۱۰۷ ، تاريخ الطبري : ج ۴ ص ۱۲۴ عن أبي طعمة وكلاهما نحوه .

9.فَالَ رأيه يَفيلُ فَيلُولةً وفَيَالَةً : أخطأ وضعف (تاج العروس : ج ۱۵ ص ۵۹۲ «فيل») .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2247
صفحه از 481
پرینت  ارسال به