127
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

فَأَخبَرَ سُبحانَهُ أنَّ العِبادَ لا يَحيَونَ إلّا بِالأَمرِ وَالنَّهيِ ، كَقَولِهِ تَعالى : «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الْأَلْبَـبِ» ۱ ، ومِثلُهُ قَولُهُ تَعالى : «ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَ افْعَلُواْ الْخَيْرَ» ۲ ، فَالخَيرُ هُوَ سَبَبُ البَقاءِ وَالحَياةِ .
وفي هذا أوضَحُ دَليلٍ عَلى أنَّهُ لا بُدَّ لِلاُمَّةِ مِن إمامٍ يَقومُ بِأَمرِهِم ، فَيَأمُرُهُم ويَنهاهُم ، ويُقيمُ فيهِمُ الحُدودَ ويُجاهِدُ العَدُوَّ ويُقَسِّمُ الغَنائِمَ، ويَفرِضُ الفَرائِضَ ، ويُعَرِّفُهُم أبوابَ ما فيهِ صَلاحُهُم ، ويُحَذِّرُهُم ما فيهِ مَضارُّهُم ، إذ كانَ الأَمرُ وَالنَّهيُ أحَدَ أسبابِ بَقاءِ الخَلقِ ، وإلَا سَقَطَتِ الرَّغبَةُ وَالرَّهبَةُ ، ولَم يُرتَدَع ، ولَفَسَدَ التَّدبيرُ ، وكانَ ذلِكَ سَبَبا لِهَلاكِ العِبادِ في أمرِ البَقاءِ وَالحَياةِ ، فِي الطَّعامِ وَالشَّرابِ وَالمَساكِنِ وَالمَلابِسِ ، وَالمَناكِحِ مِنَ النِّساءِ ، وَالحَلالِ وَالحَرامِ وَالأَمرِ وَالنَّهيِ ، إذ كانَ سُبحانَهُ لَم يَخلُقهُم بِحَيثُ يَستَغنونَ عَن جَميعِ ذلِكَ ، ووَجَدنا أوَّلَ المَخلوقينَ وهُوَ آدَمُ عليه السلام لَم يَتِمَّ لَهُ البَقاءُ وَالحَياةُ إلّا بِالأَمرِ وَالنَّهيِ ، قالَ اللّهُ عز و جل : «يَـئادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَاهَـذِهِ الشَّجَرَةَ» ۳ . ۴

۳۲۷۷.الإمام الرضا عليه السلام :إنَّ الإِمامَةَ زِمامُ الدّينِ ، ونِظامُ المُسلِمينَ ، وصَلاحُ الدُّنيا وعِزُّ المُؤمِنينَ ، إنَّ الإِمامَةَ اُسُّ ۵ الإِسلامِ النّامي ، وفَرعُهُ السّامي ، بِالإِمامِ تَمامُ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالصِّيامِ وَالحَجِّ وَالجِهادِ ، وتَوفيرِ الفَيءِ وَالصَّدَقاتِ ، وإمضاءِ الحُدودِ

1.البقرة : ۱۷۹ .

2.الحجّ : ۷۷ .

3.البقرة : ۳۵ .

4.بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۴۰ نقلاً عن التفسير برواية النعماني .

5.الاُسُّ : أصلُ كلِّ شيء (القاموس المحيط : ج ۲ ص ۱۹۷ «أسس») .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
126

فَيَأمَنَ المَظلومونَ مِن عِبادِكَ ، وتُقامَ المُعَطَّلَةُ مِن حُدودِكَ. ۱

۳۲۷۵.عنه عليه السلام :الواجِبُ في حُكمِ اللّهِ وحُكمِ الإِسلامِ عَلَى المُسلِمينَ بَعدَما يَموتُ إمامُهُم أو يُقتَلُ ـ ضالًا كانَ أو مُهتَدِيا ، مَظلوما كانَ أو ظالِما ، حَلالَ الدَّمِ أو حَرامَ الدَّمِ ـ ألّا يَعمَلوا عَمَلاً ولا يُحدِثوا حَدَثا ، ولا يُقَدِّموا يَدا ولا رِجلاً ، ولا يَبدَؤوا بِشَيءٍ قَبلَ أن يَختاروا لِأَنفُسِهِم إماما عَفيفا عالِما وَرِعا ، عارِفا بِالقَضاءِ وَالسُنَّةِ ، يَجمَعُ أمرَهُم ويَحكُمُ بَينَهُم ، ويَأخُذُ لِلمَظلومِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهُ ، ويَحفَظُ أطرافَهُم ، ويَجبي فَيأَهُم ۲ ، ويُقيمُ حِجَّتَهُم وجُمُعَتَهُم ، ويَجبي صَدَقاتِهِم ، ثُمَّ يَحتَكِمونَ إلَيهِ في إمامِهِمُ المَقتولِ ظُلما لِيَحكُمَ بَينَهُم بِالحَقِّ ، فَإِن كانَ إمامُهُم قُتِلَ مَظلوما حَكَمَ لِأَولِيائِهِ بِدَمِهِ ، وإن كانَ قُتِلَ ظالِما نَظَرَ كَيفَ الحُكمُ في ذلِكَ .
هذا أوَّلُ ما يَنبَغي أن يَفعَلوهُ ؛ أن يَختاروا إماما يَجمَعُ أمرَهُم ـ إن كانَتِ الخِيَرَةُ لَهُم ـ ويُتابِعوهُ ويُطيعوهُ ، وإن كانَتِ الخِيَرَةُ إلَى اللّهِ عز و جل وإِلى رَسولِهِ فَإِنَّ اللّهَ قَد كَفاهُمُ النَّظَرَ في ذلِكَ وَالاِختِيارَ ، ورَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَد رَضِيَ لَهُم إماما وأَمَرَهُم بِطاعَتِهِ وَاتِّباعِهِ. ۳

۳۲۷۶.عنه عليه السلام :الأَمرُ وَالنَّهيُ وَجهٌ واحِدٌ ، لا يَكونُ مَعنىً مِن مَعانِي الأَمرِ إلّا ويَكونُ بَعدَ ذلِكَ نَهيا ، ولا يَكونُ وَجهٌ مِن وُجوهِ النَّهيِ إلّا ومَقرونٌ بِهِ الأَمرُ ، قالَ اللّهُ تَعالى : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» ۴ إلى آخِرِ الآيَةِ ،

1.نهج البلاغة : الخطبة ۱۳۱ ، تحف العقول : ص ۲۳۹ عن الإمام الحسين عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۲۹۵ ح ۳ ؛ تذكرة الخواصّ : ص ۱۲۰ عن عبداللّه بن صالح العجلي نحوه .

2.الفيء : الخَراجُ والغنيمة (الصحاح : ج ۱ ص ۶۳ «فيأ») .

3.كتاب سليم بن قيس : ج ۲ ص ۷۵۲ عن عمر بن أبي سلمة ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۱۴۴ ح ۴۲۱ .

4.الأنفال : ۲۴ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2520
صفحه از 481
پرینت  ارسال به