مِنْكُمْ)^۱ است. امام باقر علیه السلام با تعجّب پرسید: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) یعنی شهادت یک فرد و سوگند مدّعی را نپذیرید؟» و سپس در ادامه فرمود: «امیر مؤمنان علیه السلام روزی در مسجد کوفه نشسته بود که فردی در حالی که زره طلحه را در دست داشت وارد شد. به او فرمود: «این، زره طلحه است که در جنگ بصره پیش از تقسیم غنایم ربوده شد». آن فرد اعتراض نمود و شریح قاضی به قضاوت در این ماجرا پرداخت. شریح از امام بیّنه خواست و امام حسن علیه السلام به درستی گفته امیر مؤمنان علیه السلام گواهی داد؛ امّا شریح گفت: من بر اساس شهادت یک نفر قضاوت نمی‏کنم. سپس قنبر به این گفته شهادت داد و باز هم شریح به دلیل عبد بودن قنبر از وی نپذیرفت. امام علیه السلام از قضاوت او خشمگین شد و فرمود: «تو سه اشتباه مرتکب شدی. اوّل این که بیّنه خواستی، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در مورد اموالی از غنائم که پیش از تقسیم ربوده شوند (غلول)، به بیّنه نیازی نیست. پس از آن، گواهی حسن علیه السلام را نیز نپذیرفتی و گفتی بر اساس شهادت فرد واحد قضاوت نمی‏کنم، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بر اساس شهادت یک نفر و سوگند مدّعی قضاوت کرده است. شهادت قنبر را نیز نپذیرفتی و گفتی او عبد است، در حالی که شهادت عبد در صورتی که عادل باشد، اشکال ندارد».^۲

در این روایت، از قضاوت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بر اساس شهادت یک فرد همراه با قسم مدّعی، سخن گفته شده و امام علیه السلام این نوع قضاوت را به مورد خاصّی مقیّد نفرموده است، در حالی که در سایر روایات، این مطلب تنها در دِین است و در سایر حقوق مطرح نیست. بر اساس روایات، شهادت یک فرد همراه با قسم مدّعی، تنها در دِین کافی است که شیخ طوسی، روایاتی را در تأیید این معنا آورده است. در روایت حسین بن سعید، کلام امام علیه السلام، فراتر از مسئله دِین است و سایر حقوق را نیز شامل می‏شود.

شیخ طوسی در باره عدم تنافی این روایات با سایر اخبار، معتقد است که چون شریح

نفر، یک نفر را بکشند، والی باید مخیّر کند هر کدام از سه نفر را خواستند، بکشند و دو نفری که کشته نمی‏شوند، باید هر کدام یک سوم دیه همکار خود را بپردازد».^۱

شیخ طوسی این روایت را در باب «جایز بودن کشتن دو یا چند نفر، به خاطر کشتن یک نفر» آورده است. بر اساس روایات متعدّد این باب، در صورتی که چند نفر به کشتن یک نفر اقدام کنند، اولیای دم مقتول می‏توانند با رعایت شرایطی، تمام این افراد را به قتل برسانند؛ ولی بر اساس روایت حسین بن سعید، چنین کاری جایز دانسته نشده است. شیخ طوسی در باره این خبر، دو احتمال مطرح نموده است:

ـ بر تقیّه حمل شود.

ـ کشتن بیش از یک نفر جایز نیست، مگر آن که اولیای دم مقتول، دیه آن تعداد از قاتلان را که بیش از یک نفر هستند بپردازند. در صورتی که این کار را نکنند، تنها مجاز به کشتن یک نفر از میان قاتل‏ها هستند.^۲ بنا بر این، اگر اولیای دم مقتول، دیه سایر افراد را بپردازند، قصاص گروهی قاتلان، منافاتی با روایت حسین بن سعید نخواهد داشت.

شیخ حرّ عاملی نیز در مورد این روایت، احتمالی را مطرح ساخته است. ایشان احتمال می‏دهد که نهی از کشتن بیش از یک نفر، از باب کراهت باشد.^۳ بر این اساس، نهی موجود در این روایت، ارشاد به ناخوشایند بودن قصاص گروهی قاتلان، برای قتل یک نفر است.

۶. قضاوت بر اساس یک شاهد و سوگند مدّعی: حسین بن سعید در روایتی نقل می‏کند که:

حكم بن عيينه و سلمة بن كهيل، نزد امام باقر علیه السلام آمدند و از ایشان در باره شاهد و سوگند [در قضاوت] پرسیدند. امام علیه السلام به آنان فرمود: «پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام بر اساس آن قضاوت کردند». آن دو گفتند: این خلاف آیه (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ