كتب الواسطة الاُخرى ، إذا ما كانت هذه الكتب قد نقلت عن المصدر المعتمد حيث تكون بمثابة نسخة من نسخ المصدر ، وأمّا إذا لم يذكر في الكتب المذكورة تمّ الرجوع إلى المصادر الاُخرى والاستعانة بها كمؤيّد .
وقد روعيت الأمانة العلميّة في جميع ذلك ، وسعينا بشكل أكيد إلى اجتناب التلاعب بالنصّ ، وذكرنا الإيضاحات اللازمة في الهوامش ، إلّا في المواضع التي يكون فيها التصحيف قطعيّا ، ففي هذه الحالة قمنا بتصحيحه في النصّ ، وأشرنا إلى الخطأ في الهامش .
۹ . في حالة وجود مقاطع في وسط النصّ المختار لا علاقة لها بالموضوع ، فقد حاولنا عدم ذكرها والتعويض عنها بثلاث نقاط (. . .) للدلالة عليها .
والاُسلوب المتّبع في النصوص القصيرة هو إدراج النصّ كاملاً وإن تخلّله ما لا صلة له بالموضوع ؛ للحيلولة دون تقطيع النصّ ، إلّا إذا اقتضت الضرورة تقطيعه أيضا .
۱۰ . الإضافات المحصورة بين المعقوفين هي منّا ؛ سواء كانت هذه الإضافات لبيان مرجع الضمير الغائب (المستتر ، أو الظاهر) أو أيّ إيضاح آخر ، وأمّا الإضافات بين القوسين في النصّ العربي فهي من المصدر ، سواء كان منشؤها نسخ البدل أو غير ذلك .
۱۱ . حاولنا قدر الإمكان شرح المفردات الغامضة والغريبة ، وقد اعتمدنا في ذلك على اُمّهات كتب اللغة وغريب الحديث ؛ كالنهاية لابن الأثير ، والصحاح للجوهري ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، والمصباح المنير للفيومي ، والمفردات للراغب وغيرها من المصادر المعتبرة .
وقد حاولنا قدر الإمكان اصطياد المعنى المناسب ـ إن صحّ التعبير ـ واختياره من بين عديد من المعاني التي قد تُذكر لمفردةٍ ، بما يتناسب وسياق الحديث .
كما استعنّا في شرح بعض العبارات والتركيبات المعقّدة ، بالكتب المعدّة لشرح النصوص الحديثيّة ؛ كمرآة العقول ، والوافي ، وإيضاحات المجلسي في بحار الأنوار ، وشرح

د ـ عندما لا يذكر في المصدر اسم المرويّ عنه بصراحة ، بل ذكرت كنيته أو لقبه فقط (مثل : أبو الحسن ، أبو محمّد ، العبد الصالح وغير ذلك) ففي هذه الحالة ، إذا تأكّد لدينا بالقرائن اسمه الصريح ذكرناه ، أمّا إذا تعذّر ذلك ذكرناه كما ورد في المصدر ؛ أي بالكنية أو اللقب ، وأوردنا الاحتمالات المطروحة في الحديث في الهامش .
ه ـ إذا ذكرنا في الهامش عقيب المصدر الثاني أو ما يليه اسم واحد من أهل البيت عليهم السلام ، فهذا يعني أنّ الحديث في هذا المصدر هو عنه خاصّة، لا عمّن ورد في صدر الحديث . وإذا عقّبنا اسم المذكور بعبارة «عنه صلى الله عليه و آله » أو «عنه عليه السلام » ، فهو يعني أنّ المرويّ عنه أسند الحديث إلى من ذُكر في صدر الحديث .
۷ . إنّ المنهج المتَّبع في تدوين الموسوعة هو المنهج الموضوعي ، والذي يتطلّب في أكثر الأحيان اقتطاع نصوص معيّنة ، وهذا الأمر هو أحد الاُصول التي لا يمكن غضّ النظر عنها ضماناً لعدم التكرار ، وخاصّة في النصوص الطويلة . وقد سعينا دوماً لأن يكون ذلك الجزء المقتطع المنقول كاملاً ، وخالياً من الغموض والإبهام ، ولو بذكر الإيضاحات اللّازمة في صدر الحديث ، مع مراعاة جمال السياق وعدم الإخلال بنسق الحديث .
وبناء على ذلك ، فإنّ صدر الرواية ـ الذي هو من كتابتنا وإضافتنا ـ هو في الحقيقة المكمّل للنصّ ، بحيث يكون فهم الحديث متعذّراً من دونه أحيانا ، وقد يكون هذا الصدر مفيداً في بعض الأحيان في فهم بعض ميزات الحديث وخصوصيّاته ، والتي تساعد القارئ على فهم أجواء الحديث .
۸ . ذكرنا سابقاً أنّ المعيار في اختيار النصّ من بين النصوص ، هو قوّته وشموليّته ؛ ولكنّ النصّ المختار قد يتضمّن أحياناً بعض الأخطاء الناجمة عن تصحيف الرواة ، أو سهوهم .
وقد سعينا في هذه الحالات إلى علاجها بطرق مختلفة حسبما يقتضيه طبيعة ذلك الخطأ ، وذلك من خلال مراجعة طبعات المصدر المختلفة ، ومراجعة بحارالأنوار وغيره من