والجرأة . ^۱
وقد صادق الإمام عليّ عليه السلام بعد تولّيه الخلافة على مبدأ نظام العطاء ، ولكنّه ألغى المواصفات والمعايير التي كان عمر يتّبعها في العطاءات ، وأقرّ المساواة الكاملة في العطاء ؛ ممّا أدى إلى إثارة سخط الكثير من الأشخاص . ^۲
وكان من بين الخصوصيّات الاُخرى لدفع العطاء في عهد الإمام عليّ عليه السلام أنّه كان يبادر إلى تقسيمه بمجرّد وصول الأموال إلى بيت المال ، ولم يكن يسمح بتكديس هذه الأموال فيه ، حتّى روي أنّ أموالاً كثيرة وصلت من أصفهان بعد تقسيم العطاء على ثلاث دفعات ، فطلب عليه السلام من الناس ورؤساء الأسباع أن يستلموا عطاءهم الرابع . ^۳
وكانت الخصوصية الثالثة لعطاء الإمام عليه السلام تتمثّل في أنّه عليه السلام كان يدفع العطاء إلى الجميع بما فيهم معارضوه ، مثل الخوارج ماداموا لم يكونوا قد قاموا بأعمال مناهضة للحكومة الإسلامية . ^۴
ولكنّ هذا النظام اُلغي تماماً في عهد حكم معاوية ، واُقرّ مرّة اُخرى النظام الطبقي في العطاء ، ولكن لم تؤخذ بنظر الاعتبار في هذه المرّة معايير الفضيلة والسابقة في الإسلام والمشاركة في الحروب ، بل اُخذ بنظر الاعتبار التقرّب إلى البلاط الاُموي ومدى العمالة للحكومة ^۵ . وتمّ إلغاء عطاء الموالي ، وأمر معاوية في فترة من الفترات بدفع ۱۵ درهماً في السنة لكلّ واحد منهم ، على أنّ هذا المبلغ لم يُدفع أيضاً ^۶ ، ولذلك اضطرّ الموالي إلى

هو استلام العطاءات والأرزاق من حكومة الكوفة .

أوّلاً : الكسب والعمل

كان عمل الناس يتمثّل عادةً في ذلك الوقت في الزراعة والصناعة والتجارة ، أو الأعمال الحكومية مثل الخدمة في الشرطة .
ومع الأخذ بنظر الاعتبار ارتباط أهالي الكوفة الوثيق بعطاء الحكومة ، يبدو أنّهم لم يكونوا يعملون إلّا قليلاً ، حتّى قيل : إنّ الموالي هم الذين كانوا يتولّون معظم الحرف في الكوفة ، بل إنّ العرب لايرون أنّ العمل في الحرف والصناعات لائقاً بشأنهم . ^۱

ثانياً : العطاءات والأرزاق

كان العطاء عبارة عن مبالغ نقديّة كانت تُدفع من جانب الحكومة دفعة واحدة عدّة مرّات سنوياً إلى الأفراد المقاتلين في هذه المدينة ، كما كانت تُدفع إليهم الأرزاق التي كانت عبارة عن المساعدات العينية ؛ مثل التمر والقمح والشعير والزيت وغير ذلك ، شهريّاً ودون مقابل .
والذي أسّس نظام العطاءات والأرزاق هو عمر بن الخطّاب ، وذلك أنّه كان يعيّن للجند حقوقاً سنويّة من أجل الحيلولة دون انشغال الجنود في أعمال اُخرى ، وكانت مقادير العطاءات والأرزاق تحكمها معايير خاصّة ؛ كأن يكون الفرد صحابياً ، أو بلحاظ عدد مرّات اشتراكه في الحروب ، وما إلى ذلك . ويتمّ تأمين هذه الحقوق السنوية بشكل رئيس من الفتوح وخراج الأراضي المفتوحة حديثا ^۲ . وتقسّم على الأشخاص ، بمبالغ تتراوح بين ۳۰۰ إلى ۲۰۰۰ درهم في السنة ، ويطلق على حدّها الأقصى اسم «شرف العطاء» ، وكان يدفع إلى الأشخاص البارزين الذين يتمتّعون بصفات بارزة مثل الشجاعة المتميّزة