أقوال العلماء فيه :

قال الكشّي في ترجمة صالح بن أبي حمّاد الرازي : «قال علي بن محمّد القتيبي : كان أبو محمّد الفضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه و لا يرتضي أبا سعيد الآدمي ، ويقول : هو الأحمق ^۱ .
وقال ابن الغضائري : «سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي ، كان ضعيفا جدّا ، فاسد الرواية والدين ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم لأنّه يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل» ^۲ .
وقال في ترجمة ذريح : «أبو سعيد بن سهل بن زياد الآدمي ، وهو ضعيف» ^۳ .
وقال النجاشي : «كان ضعيفا في الحديث ، غير معتمد عليه فيه ، وكان قد أُخرج من قم إلى الري ، وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح ، وأحمد بن الحسين ـ رحمهم اللّه ـ ^۴ .
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : «سهل بن زياد الآدمي الرازي ، يكنّى أبا
سعيد ، ضعيف» ^۵ .
وقال النجاشي والطوسي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : واستثنى ابن الوليد من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ـ في جملة ما استثناه ـ روايته عن سهل بن زياد الآدمي ، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح ^۶ .
وقال الشيخ في الاستبصار (باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين) : «وأمّا الخبر الأوّل فرواية أبو سعيد الآدمي ، هو ضعيف جدّا عند نقّاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة» ^۷ .
وقد يستدلّ للقول بوثاقته بأُمور ، نذكرها مع المناقشة :
الأوّل : ماذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الهادي ، قال : «سهل بن زياد الآدمي ، يكنّى أبا سعيد ، ثقة» ^۸ .
ويرد عليه : أنّ ابن داوود نقل عن رجال الشيخ ، وأنّ لفظ «ثقة» غير موجود ، وأنّ النسخة من كتاب الرجال التي عنده هي بخطّ الشيخ ، فلعلّ وضع كلمة «ثقة» من اشتباه النسّاخ ^۹ .
مضافا إلى أنّ تضعيف الشيخ في الفهرست مقدّم على توثيقه ، حيث إنّ تأليفه للرجال متأخّر عن الفهرست ، لكن تضعيفه في الاستبصار غير مقدَّم .
الثاني : رواية الأجلّة عنه .
ويرد عليه : أن رواية الأجلّة عن راوٍ لا تفيد التوثيق ؛ لأنّهم يروون عن الثقة وغيره ، وخصوصا القدماء منهم .
الثالث : كثرة رواياته في الفروع والأُصول ، وسلامتها عن الطعن والتضعيف ؛ من
الارتفاع والتخليط وغير ذلك .
ويرد عليه : أنّه لا دلالة فيها على التوثيق ؛ إذ لها طرق أُخرى صحيحة للروايات ، وبعض رواياته محفوفة بقرائن الصحّة .
الرابع : وقوعه في أسناد تفسير القمّي .
ويرد عليه : أنّه لم يثبت التفسير عن القمّي ، وعلى فرض ثبوته فلا يستفاد من كلام القمّي توثيق جميع رواة التفسير، وأقصى ما يستفاد منه هو وثاقة مشايخ القمّي.
أضعف إلى هذا : أنّه معارض بتضعيف عمدة علماء الجرح والتعديل ، فقد ضعّفه ابن الوليد وابن شاذان والصدوق وابن نوح وابن الغضائري والنجاشي والطوسي في الفهرست والاستبصار ، فيقدّم تضعيفه ؛ لتواتره .
ولذا عدّه من الضعفاء : العلاّمة الحلّي في القسم الثاني من الخلاصة ^۱۰ ، وابن داوود في الجزء الثاني من رجاله ^۱۱ ، ومحمّد طه نجف في القسم الثالث من رجاله ^۱۲ ، ودرسه البهبودي في الضعفاء ^۱۳ .
وحكم بضعفه جملة من الفقهاء : كالمحقّق الحلّي في الشرائع ونكت النهاية ^۱۴ ، ويحيى بن سعيد في الأشباه والنضائر ^۱۵ ، والآبي في كشف الرموز ^۱۶ ، والعلاّمة الحلّي في المختلف ^۱۷ ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ^۱۸
، والشهيد الأوّل في الدروس ^۱۹ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ^۲۰ ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ^۲۱ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ^۲۲ ، والعاملي في مدارك الأحكام ، والسبزواري في الذخيرة ^۲۳ ، والمحقّق الخونساري في مشارق الشموس ^۲۴ ، ويوسف البحراني في الحدائق الناضرة ^۲۵ ، والطباطبائي في الرياض ^۲۶ ، ومحمّد حسن النجفي في الجواهر ^۲۷ ، وغيرهم .