مشاهده بی‌نظمی و سرپیچی از هنجارهای اجتماعی

تاکنون، سخن در این باره بود که زندگی اجتماعی، تحت حاکمیت هنجارهای اجتماعی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایفای نقش‌های اجتماعی مورد انتظار از افراد گردد، و «اگر ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه‌های معیّنی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیت‌هایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید».^۱ و از این رو، تحقّق نظم اجتماعی، نتیجهٔ قطعیِ پیروی آحاد جامعه از قواعد و هنجا‌ر‌های موجود در جامعه است. امّا واقعیت این است که همواره همهٔ افراد، مطابق انتظاراتی که جامعه از آنان دارد، عمل نمی‌کنند، و ما شاهد ناهم‌نوایی در رفتارهای اجتماعی و سرپیچی از هنجارها هستیم.

در این که چه نوع رفتارهایی را ناهم‌نوایی و سرپیچی از هنجارها بدانیم، باید توجّه داشته باشیم که هنجارها و قواعد رفتار در میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف، «و حتّی بین خرده فرهنگ‌های گوناگون درون یک جامعه، فرق می‌کنند. آنچه در یک محیط فرهنگی طبیعی است، [ممکن است] در محیط فرهنگی دیگری انحرافی باشد».^۲ امّا نکتهٔ قابل توجّه این است که با تمام تفاوت‌های موجود در تعیین مصادیق رفتارهای انحرافی و خلاف قواعد رفتار در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف، همهٔ آنها در این مطلب با یکدیگر اشتراک دارند که رفتاری انحرافی است و از هنجارهای اجتماعی سرپیچی کرده که بر خلاف ارزش‌ها، آداب و رسوم و قوانین موضوعهٔ آن جامعه باشد. البته این نگرش، از منظر بینش وحیانی پذیرفته نیست و از نظر

با توجّه به دیدگاه یاد شده، ممکن است این پرسش مطرح شود که در این صورت، آیا دیگر عوامل در شکل‌گیری رفتار انسان، هیچ نقشی بازی نمی‌کنند؟ آنچه در پاسخ این پرسش اجمالاً می‌توان گفت این است که «بینش اسلامی و دینی با قبول تأثیر همهٔ عوامل نامبرده، روی اختیار خود انسان به عنوان مهم‌ترین آنها فراوان تکیه و تأکید می‌کند؛ یعنی، این عوامل، علل تامّهٔ فعل نیستند و صرفاً مقتضیاتی برای آن به شمار می‌روند؛ از این میان، چون آنچه کار را تعّین می‌بخشد و به انجام می‌رساند، ارادهٔ انسان است، از این رو، هر اندازه که انسان، اراده و اختیار دارد، به همان اندازه، مسئول است، و عوامل یادشده، هیچ‌گاه اختیار را از انسان سلب نمی‌کنند و نمی‌توانند بهانهٔ ارتکاب گناه و کج‌روی انسان شمرده شوند؛ چرا که در هیچ یک از شرایط فوق، جبری وجود ندارد و انسان، مختار است».^۱

بدین ترتیب، این سخن بدان معنا نیست که نقش عوامل اجتماعی، محیطی، روانی، زیستی و... را نادیده بگیریم؛ بلکه تأکید بر این است که با توجّه به همهٔ‌ این عوامل تأثیرگذار، انسان از ویژگی ممتازِ داشتن اراده و اختیار، نیز برخوردار است، و اساساً به همین دلیل است که در مقام مواجهه‌ با فردی که قوانین اجتماعی را نادیده گرفته و مرتکب کجروی شده، چنانچه عمل خویش را با توسّل به شرایط اجتماعی، زیستی و... توجیه کند، به افراد دیگری که در شرایط دقیقاً مشابه، مرتکب کج‌روی نشده‌اند، استناد می‌کنیم. به همین دلیل، حتّی آنانی که در مقام نظر، قائل به سلب اختیار و مقهور بودن انسان تحت شرایط محیطی و اجتماعی هستند، در عمل، با مرتکبان انحرافات و کج‌روی‌ها به همین نوع استدلال‌ها تمسّک می‌جویند و افراد را بازخواست و مجازات می‌کنند.