که وفاق عمومی و همگانی در جامعه حکم‌فرما شود، رفتارهای اجتماعی در مسیر ایفای مطلوب نقش‌های واگذار شده به افراد، صورت پذیرد. اینها حقوقی هستند که در عبارات امام علی علیه السلام مردم بر عهدهٔ حاکمان دارند. حقوقی که اگر از سوی حاکمان رعایت و به صاحبان آنها یعنی مردم پرداخت شود، نظام اجتماعی به نحو مطلوب استقرار می‌یابد و پیوستگی میان آنان برقرار می‌‌گردد.

امّا در مقابل این حقوق که مردم بر حاکمان دارند، امام علیه السلام، حقوقی را که حاکمان بر عهدهٔ مردم دارند نیز بر می‌‌شمارد:

وَأمّا حَقّی عَلَیکُم فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ وَ النَّصیحَةُ فِی المَشهَدِ وَ المَغیبِ، وَالإجابَةُ حینَ أدعوُکُم، وَالطّاعَةُ حینَ آمُرُکُم.^۱

و امّا حق من بر شما این است که در بیعت خویش با من، وفادار باشید و در آشکار و نهان، خیرخواهی را از دست ندهید. هر وقت شما را فراخواندم، اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم، اطاعت کنید.

چنان که هویداست در این حقوق متقابل، به هیچ وجه مشاهده نمی‌‌شود که امام علیه السلام برای حاکمان در مقابل مردم، امتیاز خاصی را قائل باشند؛ بدین معنا که آنان چون حاکم هستند، از جهات وضعیت زندگی و نوع رابطه با مردم، برتری و تفاخری را در مقابل مردم برای خودشان قائل شوند؛ بلکه معتقدند که از بدترین حالات زمامداران آن است که رفتارشان به گونه‌‌ای باشد که شکل برتری‌جویی به خود گرفته باشند.^۲

امیر مؤمنان علیه السلام در ادامه این دو فراز، با صراحت بیان می‌کند، چنانچه در

ولی چنانچه وضعیت زندگی آنان به گونه‌‌ای باشد که مردم احساس کنند حقوقشان پایمال گردیده و حاکمان از ناحیهٔ حکومت، حقّی بیشتر از عامهٔ مردم برای خود قائل‌اند، آنانی که از دستشان برآید، سعی خواهند کرد به زیردستان خود نیز همانند حاکمان خویش، اجحاف روا دارند.

امام علی علیه السلام در جای‌جای نهج البلاغه، در خصوص حقوق میان حاکمان و مردم، مطالب بسیار مهمی را مطرح می‌‌فرماید. ایشان حقوقی را که مردم بر عهده والیان و زمامداران خویش دارند، چنین بر می‌‌شمارند:

فَأمّا حَقُّکُم عَلَی فَالنَّصیحَةُ لَکُم، وَ تَوفیرُ فَیئِکُم عَلَیکُم،وَ تَعلیمُکُم کَیلا تَجهَلُوا،وَ تَأدیبُکُم کِیما تَعلمُوا.^۱

امّا حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال شما را در راه شما مصرف کنم، و شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات یابید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

چنانچه ملاحظه می‌‌شود، عمده وظیفهٔ حاکمان، محقّق ساختن شرایطی است که در آن، آحاد جامعه به زندگی خود در کنار همنوعان بپردازند؛ چه، وقتی سرمایه‌‌های ملّی و اموالی که به عموم جامعه تعلّق دارد و همگان در آن سهیم هستند، با مدیریت صحیح حاکمیت، عادلانه در بین آنان تقسیم گردد و زمینه‌‌های رشد و تعالی فکری و فرهنگی افراد با مجهّز شدن به ابزار بصیرت، فراهم شود و نیز عوامل انتقال هنجارهای اجتماعی از قبیل: کانون خانواده، مدرسه، صحنهٔ روابط اجتماعی و محیط‌های کار و فعالیت مردمان و نیز وسایل اطلاع‌رسانی و رسانه‌‌‌‌های جمعی، تحت مدیریت نهادهای حکومتی عمل کنند، در چنین شرایطی، قاعده این است