اين چکيده با آنکه همچنان عمدتاً نظري است، شرايطي استثنايي را پديد آورده که بر اساس آن، اختلاف حديثپژوهان مسلمان از يک سو و خاورشناسان ـ يعني خودمان ـ از سوي ديگر، بر سر اين مسئله از ميان رفته است. در طبقهبندي ابنجوزي هيچ ملاک يا جنبهاي که بايد در ارزيابي صحيح تاريخي حديث مورد توجه باشد مغفول نمانده است. در مقابل، به نظر من خاورشناسان بايد با دقّت بيشتري به جنبة سخيف و کمابيش سهوي وضع حديث توجه کنند که در طبقهبندي ابنجوزي آشکارا ـ و بيش از يک بار ـ ذکر شده است.
به هر حال مطالعة اختصاصي وضع حديث، به ويژه آن گونه که در نظام ابنجوزي طرح شده، تحوّلي نسبتاً متأخّر در حديثپژوهي اسلامي است ـ مهم است که مقايسه با تحوّل فرمانشناسي را به خاطر داشته باشيم. نه ابنجوزي و نه ديگران۱ در به کارگيري معيار به دست آمده در مورد تمامي احاديث، به نحو بازنگرانه و قاطعانه تلاش جدّي نکردهاند.۲ ممکن است محقّقان مسلمان روزي اين کار را انجام دهند. چنانچه آنان اين کار را با پرسشهايي مشابه يا حتي با همان پرسشهاي خاورشناسان آغاز کنند، همواره ميتوانند به ابنجوزي حنبلي سنّتگرا و پيشينيان وي استناد کنند؛ چرا که اينان مسلماً در خدمت هيچ ايدئولوژي ضد اسلامي نبودهاند.
1.. براي تفصيل مطالب در اين باره در ابنجوزي و محقّقان معاصر علم الحديث نگاه كنيد به مقالة خوتير يُنبُل راجع به «احمد محمد شاكر و تصحيح او از مسند أحمد بن حنبل» در زير:
G.H.A. Juynboll, "Ahmad Muhammad Sh?kir (۱۸۹۲-۱۹۵۸) and his Edition of Ibn ?anbal's Musnad", Der Islam ۴۹ (۱۹۷۲), ۲۲۱-۴۷, esp. ۲۲۳-۲۲۴ and ۲۳۳ff., also ۲۴۷.
2.. رجوع كنيد به حديثي (جعلى) درباره «كذّابون» كه ابنجوزي در بخش اقسام وضع حديث نقل كرده است (موضوعات، ج ۱، ص ۴۶). اين حديث بايد متعلق به قسم «وضع حديث به نيّت خير» يا «تبديل گفتاري نيک به حديث» از اقسام چندگانه ابنجوزي باشد.
