محقّقان متأخّر اثري نمونه به شمار مي‏آيد. در اينجا به ساختار و محتواي اين کتاب نمي‏پردازيم. آنچه در بحث حاضر در درجه اوّل اهمّيّت قرار دارد ـ به نظر من ـ عبارات موجزي است که ابن‌جوزي در بخش پاياني مقدمة کتابش دربار? اقسام احتمالي واضعان حديث بيان کرده است.^۱ وي پس از ذکر عبارتِ «بدان راوياني که در حديث‏شان موضوع و کذب و مقلوب وجود دارد، بر پنج قسم‏اند»، تصويري کاملاً متفاوت را عرضه مي‏کند و در حدود ده صفحة چاپي از خاستگاه‏ها، دلايل، و انواع وضع در حديث سخن مي‏گويد.
ابن‌جوزي در اين مقدمه، نخست ملاحظاتش را بر اساس نظامي کاملاً صوري ـ از همان نوعي که معمولاً از علماي اسلامي سراغ داريم که به طبقه‏بندي امور علاقة فراواني دارند ـ به خواننده ارائه مي‏دهد. با آنکه عبارات مرتبط به بحث حاضر در چارچوب اين نظام اهمّيّت چنداني ندارد، حدود نود درصد از کل متن را تشکيل مي‏دهد و بدين ترتيب در عمل هستة اصلي مقدّمة اوست.^۲ ابن‌جوزي در اين بخش، طبقه‏بندي مهم خود نه با اصطلاحات صوري رايج، بلکه بر پايه دو اصطلاح خطا و عمداً ـ که از فقه وام گرفته شده ـ عرضه کرده است. احاديث موضوعه مورد بحث در اينجا، ذيل عنوان «عمد» قرار گرفته و به همين جهت تخطئه شده‏اند.^۳ حال پرسش اين است که از نگاه ابن‌جوزي چه کساني، به چه دلايلي و به چه صورتي احاديث نبوي را به عمد وضع کرده‏اند؟
وي در درجة نخست از زنادقه نام مي‏برد.^۴ قصد آنان از اين کار تباه ساختن شريعت (إفساد الشريعة)، ايجاد شک در دل عامّة مردم (إيقاء الشک في قلوب العوام) و به طور کلي بازي با دين (التلاعب بالدين) بوده است.^۵ مشهور است اين

در مقابل، موضوع بحث ما در اين مقاله گزينة مقابل، يعني برآوردي از حديث‏پژوهي مستقل اسلامي است. در اين‌جا هم مقايسه با فنّ «فرمان‏شناسي» خود را نشان مي‏دهد. مطالعة اَسناد حقوقي در آغاز عمدتاً بر تمييز صحيح و سقيم متمرکز بود و اسنادي که جعلي بودن آنها اثبات شده بود، بي‏ارزش و بدون استفاده تلقي مي‏شدند. در مراحل بعدي، توجّه به پديد? جعل به تدريج گسترش يافت. يکي از دلايل اصلي اين تحول، آن بود که معلوم شد شناخت دقيق خاستگاه، نوع، هدف و محتواي اين جعل‏ها ارزش‏مندترين معيارهاي «منفي» براي تمييز ميان اصيل و جعلي است. مثلاً اگر جعلي بسيار خوب صورت گرفته بود. دانستن اين نکته اهمّيّت مي‏يافت که در محيط پيدايش اين جعل، آن عناوين فقهي جعلي احتمالاً مورد توجّه خاص بوده و از اين رو، به عنوان «جعل‏هاي نافذ» شهرت مي‏يافتند. به ندرت پيش مي‏آيد که چنين اطّلاعي تنها معيار يا معيار اصلي براي برملا شدن يک جعل نباشد.
حديث‏پژوهي مستقل اسلامي در اساس و روش‏هايش مسيري مشابه با مسير فن «فرمان‏شناسي» طي کرده است. تلاش‏هاي نخستين محدّثان براي حذف احاديث موضوع با تأليف کتب خاصي دربار? انواع وضع حديث پي‏گيري شد. به سبب ماهيت خاص اِسناد، لاجرم مهم‏ترين سهم اين مطالعات به بررسي راويان اختصاص يافت: يعني همان اشخاصي که مظنون به وضع، تحريف و بي‏دقّتي در نقل اقوال پيامبر صلي الله عليه و آله بودند. توجّه اين چنيني به وضع حديث را به معناي دقيق کلمه، در نوشته‏هايي راجع به ضعفا يا متروکين،^۱ و بعدها ـ با گرايشي انتزاعي از افراد به انديشه‏ها ـ در رساله‏هاي وضع حديث، يعني کتب الموضوعات، مي‏توان يافت.^۲
ابو‌الفرج ابن‌جوزي (۵۱۰ ـ ۵۹۲ م) مؤلّف اثري بسيار مهم به نام کتاب الموضوعات است. اين کتاب با آنکه مسلماً نخستين تأليف در نوع خود نيست، نزد