انتقال آن بوده است، مورد ترديد قرار مي‏گيرد. حديث از آن رو مورد توجه و علاقه است که منبع شناخت انديشه و آراي مسلمانان و بازگوکنندة تحوّلات تاريخي پس از وفات پيامبر ـ و در برخي موارد مدّتي طولاني پس از رحلت وي ـ به شمار مي‏آيد. در هر صورت، نخست بايد گونه‏اي ارتباط مستقيم با پيامبر صلي الله عليه و آله اثبات شود. مسئلة اصلي تلاش براي قرار دادن يک يا چند حديث در جايگاه مناسب‏شان در بافت تاريخي معيني است؛ معمولاً اين بافت تاريخي را در دوره‏اي خارج از زمان حيات پيامبر صلي الله عليه و آله مي‏توان يافت. نقطة آغاز براي هر مطالعه و تأمل اساسي بايد متن باشد و بررسي اِسناد در درجة دوّم اهمّيّت قرار مي‏گيرد. از منظر روش‏شناختي، چون در اينجا استفاده از قواعد فرمان‏شناسي [براي خاورشناسان] نتيجه‏اي دربر ندارد، به کارگيري ابزار قابل دسترسي براي نقد ادبي و نقد منابع تاريخي ضروري است. در واقع اين دقيقاً همان کار پيچيده‏اي است که گاهي با جرم‏شناسي شباهت دارد و هميشه به نتايج صريح و روشن ـ که براي همة خاورشناسان شناخته شده است و از اين رو نيازي به توضيح بيشتر ندارد ـ نمي‏انجامد.

به جز اين نکته که علم الحديث مستقل اسلامي و حديث‏پژوهي خاورشناسان، هر دو وجود وضع در حديث را پذيرفته‏اند، ظاهراً اين دو چندان وجه مشترکي ندارند. اين از آن روست که دليل اصلي وضع حديث در نظر اين دو گروه متفاوت است: براي حديث‏پژوهان مسلمان بايد ثابت شود که يک حديث، موضوع است؛ حال آن‌که اين براي خاورشناسان يک اصل است. ناگزير روش‏هاي حاصل از نقد الحديث اين دو يکسره متفاوت‏اند. با اين همه، در شرايطي خاص مي‏توان تصور کرد ميان اين ديدگاه‏ها و روش‏ها آشتي برقرار شود. چنين شرايطي در حديث‏پژوهي خاورشناسان زماني پديد مي‏آيد که محقّقان غربي، ضمن به کارگيري روش‏هاي خاص خودشان، گاهي هم به اين نتيجه برسند که دسته‏ها يا بخش‏هايي از احاديث را مي‏توان با شخص پيامبر مرتبط دانست. در چنين مواردي، تمام يا بخشي از اِسناد مي‏تواند ابزار ارزيابي حديث باشد و اطّلاعات قابل اعتمادي در باب طريق نقل حديث را در اختيار گذارد. امّا قصد ما در اينجا اين نيست که اين مطالب را بيش از اين ادامه دهيم.

خاورشناسان از سوي ديگر، از اين واقعيت عيني بوده است. تفاوت اصلي اين دو گونه ارزيابي را در يک کلام چنين مي‏توان گفت: وضع حديث در نظر محقّقان اسلامي استثنا، امّا در نگاه خاورشناسان قاعده تلقي مي‏شود.
با چنين اوضاع و احوالي، موضع حديث‏پژوهان مستقل اسلامي قابل مقايسه با متخصصِ فن «فرمان‏شناسي» ^۱ است که به خوبي مي‏داند قشرهاي گوناگون مردم تمايل داشته‏اند از طريق وضع سند براي خود عنوان و اعتباري دست و پا کنند و در عين حال بنا به دلايلي معتقد است که أسناد اصيلي نيز وجود دارد. در نتيجه کار اصلي او بايد توجه به ابزارهاي ارزيابي سند و راه‏هايي باشد که أسناد از آن طريق به دست ما رسيده است: او ضوابطي صوري را در کانون توجّه خود خواهد داشت. بررسي دقيق اين ضوابط صوري وي را قادر خواهد ساخت ميان صحيح و سقيم تميز دهد.
در حديث‏پژوهي اسلامي که در آن مجموعه‏اي معيّن از احاديث اصيل مفروض است. إسناد يک حديث نبوي ابزار ارزيابي و همچنين منبعي براي اطّلاع از نوع و طرق روايت است. نظم و دقّتي که محقّقان علم الحديث در پژوهش إسناد اِعمال مي‏کنند مشابه دقّتي است که متخصّصان فن «فرمان‏شناسي» نسبت به عوامل صوري و انتقال إسناد حقوقي به خرج مي‏دهند. در علم الحديث نيز همانند اين فن، اصطلاحات ويژه و نيز الگوهايي براي تشخيص وضع تدوين شده است. چنانچه ثابت شود وضعي صورت گرفته است، حکمي بيش از اين صادر نمي‏گردد: آن حديث را بايد کنار گذاشت.
حديث‏پژوهي خاورشناسان بر اين فرض بنا شده که «وضع و تحريف در احاديث نبوي قاعده است، نه استثنا». ناگزير اين علم در ميان خاورشناسان با رويکردي کاملاً متفاوت شکل گرفته است. تمييز بين صحيح و سقيم مسئلة اصلي نيست: اِسناد که همانا ابزار شناسايي وثاقت حديث و منبعي آگاهي‏بخش دربار? نوع