ششم

من نمونة «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ» را از آن رو انتخاب کرده، به بحث تفصيلي راجع به آن پرداختم که شاخت در اثر ماندگارش دربار? «مبادي فقه اسلامي»، بدان توجّه کرده و بحث خود را بر آن مبتني ساخته بود. نظرية من داير بر اين که بر اساس ارجاعات عطاء به روايات نبوي، اين قاعدة فقهي را مي‏توان دست‏کم، تا نيمة دوم قرن نخست هجري ـ اگر نگوييم به خود پيامبر صلي الله عليه و آله ـ عقب بُرد، پاره‏اي از ديدگاه‏هاي بنيادي شاخت را زير سؤال مي‏برد. از جمله آن‏ها نظرية مشهور اوست در باب الگوي شکل‏گيري و تطوّر حديث به ترتيب از تابعين تا صحابه و پيامبر صلي الله عليه و آله . يعني در نظر وي روايات نبوي دربار? مسائل فقهي، متقدم‏ترين اتصال در [سلسله سند] زنجيره‏اند:
«[...] چنانچه کلّي و سربسته سخن بگوييم، روايات صحابه و تابعين قديمي‏تر از روايات [منسوب به] پيامبرند.^۱ يکي از نتايج اصلي اين بحث [...] آن است که به طور کلي «سنن جاري يا عرف موجود» در مدارس فقهي اوّليّه که تا حدّ زيادي مبتني بر آراء فردي بود، در قدم نخست پديدار شد؛ در مرحلة دوم، همين سنّت را تحت حمايت و نقل از صحابه قرار دادند؛ روايات منقول از خود پيامبر صلي الله عليه و آله که اهل حديث در اواسط قرن دوم رواج و تداول بخشيدند، اين «سنّت موجود» را آشفته و متأثر ساخت. تنها شافعي بود که به روايات پيامبر صلي الله عليه و آله مرجعيت تامّ و تمام بخشيد.^۲ ... هيچ روايت فقهي نبوي را تا زماني که خلافش اثبات نشود، نمي‏توان موثّق يا ضرورتاً موثّق دانست. حتي نمي‏توان گفت اين حديث با اندکي ابهام گزاره‏اي صحيح در زمان خود [پيامبر] يا عصر صحابه بوده است. به عکس بايد آن را بياني مجعول از رأيي فقهي دانست که بعدها صورت‏بندي شده است.^۳ ... درخواهيم يافت بخش عمدة روايات فقهي نبوي که مالک مي‏شناخته، يک نسل پيش از او، يعني در ربع دومِ قرن دوم هجري پديد آمده‏اند؛ لذا هيچ روايت فقهي از پيامبر صلي الله عليه و آله که بتوان آن را موثّق و معتمَد دانست، به چنگ ما نخواهد آمد».^۴
روايات نبوي مرتبط با قاعدة فقهي «الولد للفراش وللعاهر الحجر» مشتمل بر مجموعه‏اي نقل‏هايند که آشکارا با نظرية شاخت دربار? زمان پيدايش روايات فقهي نبوي در تعارض‏اند. نمونه‏اي که آورديم، استثنا و منفرد نيست.^۵
ديديم که عطاء بسيار به ندرت پيامبر صلي الله عليه و آله را به عنوان مرجع نقل روايت ذکر مي‏کند و [حتّي] در جايي که از روايات نبوي نيک آگاه است، بي‏آنکه به آن‏ها اشاره کند، رأي خود را دربار? مسايل فقهي بيان مي‏کند. اين نکته در واقع دليلي است عليه اين فرض که عطاء خودش روايات نبوي را ابداع مي‏کرده است. آنچه او نقل، يا بدان اشاره مي‏کند، بايد پيش از آن در زمان خود او متداول بوده باشد؛ يعني مي‏توان زمان آن‏ها را قرن نخست هجري دانست.
به دلايلي که پيش‏تر آورديم،^۶ و نيز به دليل فقدان کلّي أسانيد، اين احتمال را هم بايد منتفي دانست که ابن‌جُريج به دروغ آن‏ها را به عطاء نسبت داده باشد. احاديث به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله ـ بر خلاف کلّي‏گويي‏هاي شاخت ـ قديمي‏تر از روايات
او از صحابه نيستند، با دقّت بيشتري نقل نشده‏اند، و روشن است که قوّت استناد بيشتري نسبت به روايات صحابه ندارند. به لحاظ تعداد، ارجاعات عطاء به پيامبر صلي الله عليه و آله تحت الشعاع ارجاعات او به استادش ابن‌عباس قرار دارد، امّا از پيامبر صلي الله عليه و آله بيش از تمام صحابه، همچون عُمَر، عائشة و علي عليه السلام ياد شده است.
تمام اين موارد نقش فرعي احاديث نبوي ـ و بلکه عموم روايات ـ را در تحصيلات و آموزه‏هاي فقهي عطاء نشان مي‏دهد. چنين وضعيتي امري معمول براي فقه اسلامي در قرن اوّل هجري بوده است. با اين همه، بايد به تأکيد تمام گفت که رواياتي منقول از صحابه و پيامبر صلي الله عليه و آله در قرن اوّل هجري وجود داشته است، و فقهاي اواخر قرن نخست و اوايل قرن دوم هجري گاه آن‏ها را مأخذ يا دليلي براي تأييد مشربشان قرار مي‏داده‏اند. پس بايد نتيجه گرفت که ربع آخر قرن اول هجري، آغاز تحولي بوده که موجب پيشرفت‏هايي توفنده طيّ قرن دوم شده و نقطة اوج آن آراي شافعي در حدود يک سدة بعد بود که احاديث نبوي را در فقه اسلامي وارد ساخت.
اين نتيجه‏گيري که احاديث نبوي در آموزه‏هاي فقهي عطاء، در حاشيه قرار دارند، بدين معنا نيست که آن‏ها براي ما بي‏ارزش‏اند. برعکس اين روايات ارزشي استثنايي دارند. از آنجا که ميان عطاء و پيامبر صلي الله عليه و آله تنها يک نسل فاصله است، اين روايات به زمان و مردمي که دربار? آن‏ها گزارش مي‏دهند، بسيار نزديک‏اند و اعتبار آن‏ها را نمي‏توان ـ همانند شاخت ـ پيشاپيش رد کرد. نقل‏هاي إسناددارِ عطاء از پيامبر صلي الله عليه و آله از اين جهت، بسيار ارزشمندند، امّا از نقل‏هاي بدون إسناد او هم مي‏توان در کار تاريخ‏گذاري روايات به صورتي کارآمد استفاده کرد؛ به شرط آن که گونه‏هاي ديگر نقل آن‏ها را از مآخذ ديگر شناخته باشيم.
با بررسي مُصَنَّف عبد‌الرزّاق، به اين نتيجه رسيدم؛ تئوري‏اي که گلدتسيهر، شاخت و بسياري ديگر ـ از جمله خودم که پا جاي پا آن‏ها نهاديم ـ مدافعش بودند و به طور کلي ارزش ميراث حديثي را به عنوان مأخذ تاريخي قابل اعتماد انکار مي‏کند، مطالعات تاريخي دربارة اسلام در قرون نخست را از مآخذي مهم و کارآمد محروم مي‏سازد.
لازم به يادآوري نيست که اين موارد را نمي‏توان به طور کامل صحيح دانست؛ حتي مسلمانان نيز چنين ادعايي ندارد. روش آن‏ها در غربال کردن مطالب از طريق نقد راويان، روشي کاملاً عملي در سنجش احاديث بوده که حتي ممکن است براي تاريخ‏نگاران جديد نيز استفاده‏هايي داشته باشد، امّا به طور کامل قانع‏کننده نبود و نمي‏توانست از سوء برداشت جلوگيري کند. به نظر من، به کمک مآخذي مانند مصنَّف عبد‌الرزّاق و ابن‌أبي‌شيبة که اخيراً در دسترس قرار گرفته‏اند و احاديثي که در مجموعه مدوّنات اوّليّه آمده‏اند ـ مانند نقل‏هاي عطاء در مصنَّف عبد‌الرزّاق که در آن‏ها حديث هدف اصلي آموزه‏ها نبوده، بل کارکردي صرفاً جانبي داشته ـ اکنون مي‏توانيم از نو مسئلة ارزش تاريخي متون حديثي را طرح کنيم.