۵. نتيجهگيري
نتايج سه پژوهش مختلف را در اين مقاله ارائه کردم تا اعتبار روشهاي شاخت را از طريق تطبيق بر روايات آخرالزماني ـ که خود از روي شواهد مستقل و بيروني قابل تاريخگذارياند ـ بسنجم. آنچه گذشت نمونهاي کوچک بيش نبود، امّا بد نيست به جمعبندي نتايج موقت پردازيم. چنانکه ديديم، تاريخگذاري روايات آخرالزماني چندان که انتظار داريم، يا آنچنانکه نظرية خوشبينانة شاخت اظهار ميکند، ساده و روشن نيست. حتي در بهترين موارد، روايت آخرالزمان ژانر سنجيده و حسابشدة خاصي ندارد و با آسيبهايي که در نقل آن روي داده، محتواي تاريخياش غالباً گنگ و مبهم شده است. تا اينجا ميتوان گفت که ما صرفاً به پوست خربزة تازهاي براي سُر خوردن تبديل شدهايم. در عين آن که تاريخگذاري ما هم وجوه قانعکنندهاي در برابر آن دو روش فراگير ديگر داشت و هم با مشکلاتي خاص در مسير مواجه بود، احمقانه است که روش طرحشده در اين مقاله را به هيچ انگاريم.۱ بنابراين اين نکته همچنان مهم ميماند که در هيچيک از سه مثال مورد بررسي در اين مقاله، تاريخگذاري من برپاية شواهد مستقل و بيروني روايات با تاريخگذاري شاخت و شاختگرايان مطابق درنميآمد.
اين همه بدان معنا نيست که يافتههاي ما تماماً با آراي شاخت در تضاد و تناقض است. شکاکيّت بهحقِّ شاخت در انتساب روايات به مراجع قديمي را با اين يافتهها نميتوان کنار گذاشت: تقريباً هيچيک از کساني که روايات ملاحم و آخرالزمان، پيشگويياي را از زبان آنان نقل ميکنند، نميتوانند گويندة واقعي آن سخن باشند.۲ امّا اين رأي شاخت که پيدايي روايات فقهي از حدود سال ۱۰۰ هجري عقبتر نميرود، چندان با مفاد روايت سوم ما در اين مقاله جور درنميآيد. درباب اين اصل شاخت که ميگويد «هرچه إسناد محکمتر و بهتر باشد، روايت متأخّرتر است»، نتايج ما در مقالةحاضر مختلف است. پراکندگي إرسال [در روايات] نسبتاً بيش از حد متعارف است. إرسال در روايت نخست که متأخّر بود، کم است و در روايات دوم و سوم که قديمتر بودند، بسيار است.۳ بااين حال، ما چيزي شبيه به سروته کردن طبقات نمييابيم. روايت نخست که در هيچ نقلي به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت داده نشده بود، از همه متأخّرتر است، امّا روايت سوم که تنها و تنها از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده بود، قديمتر از دوتاي ديگر درآمد. و سرانجام بايد از حلقة مشترک شاخت ياد کنيم که در اينجا بسيار بد جواب ميدهد: روايت نخست [بر اساس حلقة مشترک شاخت] بسيار قديمي، و دو روايت بعدي کاملاً متأخّر درميآيند.۴
اين همه براي ابطال شاخت کافي نيست. معمولاً اين امکان بيشتر وجود دارد که امور را با جابجايي يا حک و اصلاح چينش مجدد ببخشيم تا نتيجة مقبولتري بهدست آيد. امّا اين هم نوعي تباني و زد و بند است که همواره از آن گريزان بودهايم. بنابراين در نتايج مقاله هيچ امري نميتوان يافت که با آن بتوان به جذب نيرو براي جبهة شاختگرايان کمک کرد. بار ديگر بايد خاطر نشان کنم که طرفداران شاخت چيزي عايدشان نميشود اگر سياست «قلعة شاخت» بگزينند و آراي شاخت را محدود به حوزة فقه [معاملات] بدانند که در آنجا ديگر تاريخگذاري بر اساس شواهد مستقل و بيروني چندان ممکن نيست. بزرگترين مزيت تحقيقات شاخت در باب تاريخگذاري روايات اين است که وي قواعد و اصولي دارد که صحت و سقم آنها را ميتوان آزمود. ممانعت از رويارويي اصول و قواعد شاخت با شواهد و واقعيات تاريخي نه خدمتي به اوست و نه ما را مدد ميرساند.
1.. جا دارد پيشنهاد کنم که اين روش به شکلي کاربردي نه تنها توسط علاقهمندان به آراي شاخت، که توسط پيروان مکاتب ديگر هم آزمون شود. موتسکي گاه و بيگاه برخي شگردهاي اين روش را که انتظار دارد متن روايات ضعيف السند را به چالش کشد، مطرح ميکند و بعد از ناکارآيي آنها در متون رواياتي ميگويد که به مطالعهشان اشتغال دارد (براي نمونه، نک: The Mu?annaf of ?Abd al-Razz?q, ۳ et passim). نکتة کليدي در ارزيابي روش وي، بحث بر سر اين است که چه اندازه ميتوانش در ترسيم نظري واقعيت متون مجعول، موفق دانست. بيترديد مطالعات وي به رشد مباحث بنيادين در اين حوزه منجر خواهند شد؛ و البته چنين هم شده است. با اين همه آزمون تحليلي ـ انتقادي روش وي را در هر حال بايد جدي گرفت؛ خواه شگردهاي ياد شده در روايات آخرالزماني قطعي الجعل جاي طرح داشته، يا نداشته باشند.
2.. قطعاً اين به معناي توجيه شکاکيت شاخت نيست؛ چه يک احتمال قوي آن است که روايات آخرالزمان به کساني غير از گويندگان واقعيشان منسوب شده باشند. گذشته از اين، تنها سومين روايت از روايات ما را در جوامع حديثي معتبر گنجاندهاند.
3.. انتظار داشتيم در روايت سوم بهنسبت بيشتر باشد، چون اين روايت به مراتب قديميتر از دوتاي ديگر است.
4.. من با آن دسته از ملاحظات انتقادي اين مقاله که اصرار دارند «وجود حلقة مشترک به هر حال بايد معنا و مفهومي افاده کند»، موافقم. تمام مسئله اين است که نميدانم آن معنا چيست.
