گردآوري احاديث صرفاً به منظور تأييد و جانبداري عالمان از آراي خود نبوده است، بلکه بيشتر از آن، حميّت (و اشتياق) جدي گردآورندگان سبب‏ساز امر جمع و کتابت بوده است. به همين دليل، گاه مي‏بينيم ايشان رواياتي را انتشار داده‏اند که با باورهاي آنها و يا با ديگر احاديث نيز متعارض بوده است.
در ادامة مقاله، مجدداً به بحث از اين پرسش از نو خواهيم پرداخت. تلاش ما براي حلّ مسئله نه براي جايگزيني [پاسخمان] به جاي راه‏حل‏هاي قديمي، بلکه
به نيت افزودن آن به موارد قبلي است. بحث اصلي مورد نظر ما در اين مقاله
از سويي ملهم از «وجه مغرضانه» مطرح شده توسط گلدتسيهر است، که گاه
در ارتباط با ردّ نگارش حديث مي‏توان آن را يافت، و از سويي ديگر ملهم از پاسخي است که محقّقان يهودي به پرسشي مشابة اين در حيطة (کاري) خود ارائه داده‏اند.
[۲۲۵] در متون محقّقانة يهودي، اساساً پنج پاسخ را در تبيين و توضيح اين مسئله مي‏توان يافت.^۱ با اين همه، اين راه‏حل‏ها در اغلب موارد حدسي و فرضي‏اند؛ ظاهراً محال مي‌نمايد که براي اين موارد به شواهدي عيني (و ملموس)، شواهد متني يا جز آن استناد کرد.^۲ نظريه‏هايي که کمتر مطرح شده‏اند به قرار زير است:
۱. منع نگارش با اين هدف بوده که «بررسي احکام فقهي به جمعي از علماي فاضل و خبره» محدود شود.
۲. منع نگارش «دليلي اسرارآميز داشته است؛ گويي احساس غالب اين بوده که فقط «يک» تورات مکتوب بايد وجود داشته باشد».
۳. اين اقدامي احتياطي بوده تا با الحاق هر گونه مطالب اضافي بدعت‏آميز با [حتي] افزودن کل يک رساله که اصالتشان در مدارس علمي مورد مناقشه بوده است مقابله کنند.

گلدتسيهر تلاش‏هاي متعددي براي فهم اين موضوع انجام داد. وي در مقالة متأخّرش با عنوان «منازعات درباب جايگاه حديث در اسلام»،^۱ از نزديک به وارسي منابع پرداخت. از نظر او، يکي از انگيزه‏هاي تغيير موضع در باب کتابت حديث، بيم و هراسي بوده است که عالمان متّقي از وقوع تغيير احتمالي و ناخواسته (سهوي) در الفاظ و عبارات اصلي حديث داشته‏اند.^۲ انگيزة ديگر از نظر وي، ردّ آن دسته رواياتي بوده است که در باب فضائل قرآن رواج يافته بود بسياري گروه‏ها بر ردّ آن تأکيد مي‏ورزيدند.^۳ سومين انگيزه بنا به گفتة او «وجه غرض‏ورزانه» (و به عبارتي ديگر، سرکوب و مخفي کردن مضطرب) است.^۴ با آنکه تمام اين مباحث، همچنان که گلدتسيهر هم نيک دريافته بود،^۵ براي [تأييد] نقل «شفاهي» احاديث مشابه نيز به کار مي‏رود، به نظر وي اين ادلّه بيشتر با شکل تثبيت‏شده روايات در قالب مکتوب‏شان تناسب دارند.
گلدتسيهر در کتاب مطالعات اسلامي خود کوشيده است تا با فاصله گرفتن بيشتر از منابع و مآخذ، اين پديده را توصيف و تبيين کند. او در اين اثر، بر اين نظر است که احکام فقهي مکتوب کمتر توانسته‏اند تلاش‏هاي نخستين مکاتب اهل رأي در جريان مستقل شکل‏گيري احکام را گرفتار تعويق و تأخير کنند».^۶ در واقع فقيهان و قضات به طور خاص در جبهه مخالفانِ (آراء و) احاديث مکتوب ظاهر شده‏اند؛^۷ با اين حساب، ديدگاه گلدتسيهر، چنان چه تعميم کلي داده نشود، بي‏اساس به نظر نمي‏رسد. از سوي ديگر، نبايد از ياد برد که به ويژه از ميانة سده هشتم ميلادي به بعد (نيمة قرن دوم هجري) در ميان اهل رأي، نه تنها مخالفان حديث مکتوب بلکه موافقان آن نيز فراوانند.^۸ قرين صحت آن است که فرض کنيم در دوره‏هاي بعدتر،