آشکارا حديث را در مرتبه‏اي بسيار پايين قرار مي‏دادند.^۱ طرفداران حديث براي رسيدن به اين هدف حداکثر کوشش خود را به کار بردند. آنها حتي منشأ الهي حديث را به رسميت شناختند و در صدد اثبات درستي اين باور با استناد به کلام خدا برآمدند. قتاده خود يکي از مخالفان سرسخت رأي بود و آنچنان که مشهور است، چهل سال از آن دوري گزيد.^۲ در اينجا من از اثر معروف ابو‌عمر يوسف بن عبد‌البر النمري (م ۴۶۳ ق) از اهالي قرطبه استفاده کرده‏ام که در آن يک فصل را به ارائة شواهدي از کتاب مقدس اختصاص داده است. او نه تنها از ظاهريه بود، بلکه در مباحث پيرو حنابله بود.^۳ دست‏کم حنابله او را بنيان‏گذار تعاليمشان در مسئلة جنجالي «جهات» (يعني امکان قرار گرفتن موجودات روحاني در جهات فضايي) معرفي مي‏کنند. به همين سبب ابن‌عبدالبر از سوي هموطنان مغربي‏اش که پيرو عقايد ديگر بودند، به شدت مورد حمله قرار گرفت.^۴
سال‏ها بعد ابو‌عبد‌اللّه‏ ابن‌قيم الجوزية حنبلي از «دو گونه وحي» با تکيه بر ماهيت همسان کتاب و حکمت سخن گفت. او شاگرد و پيرو تقي‌الدين ابن‌تيمية^۵ بود که موضع خويش در اين موضوع را مانند ساير موارد روشن ساخته است. ابن‌قيم براي

قرآن است که صرفاً براي اشاره به وحي نازل شده بر حضرت محمّد صلي الله عليه و آله به کار نمي‏رود، بلکه به عکس به پيامبران و اقوام گذشته نيز اشاره دارد.^۱
در جريان شکل‏گيري تفصيلي‏تر انديشه‏هاي کلامي، بحث‏هاي ديگري هم بروز کرد. در اين بحث‏ها، سنّت به لحاظ اعتبار در مرتبة قرآن قرار مي‏گرفت، امّا به عنوان نمودي از وحي کلامي (verbal revelation) معرفي نشد، زيرا قرآن دربرگيرنده همة احکام است.^۲ احکام در قرآن يا به صورت آشکار (بيان جلي) يا به صورت نهان (بيان خفي) ذکر شده‏اند.^۳ احکام سنّت به طور ضمني در متن قرآن آمده و بيان تفصيلي آن بر عهدة پيامبر نهاده شده است.^۴ اين تفسير مبتني بر آية ۴۶ سورة نحل است. «لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إلَيهِم؛ تا آنچه را که بر مردم فرستاده شده، برايشان بيان نمايي».^۵
از ميان اين بحث و جدل‏هاي مختلف، نظريّة «وحي دوگانه»، برگرفته از ترکيب دوگانة «کتاب و حکمت» بيشتر به رسميّت شناخته شد. به راحتي مي‏توان دريافت که تلاش براي دستيابي به شواهد قرآني دالّ بر اعتبار احاديث در برخي محافل کلامي آشکارتر است. اين محافل گروه‏هايي هستند که در استنباطات ديني بيشترين اهمّيّت را در کنار قرآن براي حديث قائلند و تلاش دارند که مقبوليت رأي (داوري شخصي) را کاهش دهند. براي اين گروه، اين مسئله بايست حائز اهميّت مي‏بود که اعتبار و ارزش حديث را در نظر پيروان رأي بالا ببرند، زيرا معتقدان به رأي گاهي