کنيم، من به عنوان تأييدي بر استحکام روشم مي‌توانم صادقانه ادعا کنم که اين روش نشان‌دهنده وجود مقررات اداري اموي در موضوعاتي است که در موردشان، کمابيش چنان مقرراتي را انتظار داشته‌ايم. اما نتيجه‌گيري کامل از جزئياتي که من ذکر کردم، هرگز انجام نشده است. اين بهترين دليل بر آن است که مطالعه حقيقتاً تاريخي و انتقادي روايات اسلامي نه تنها ويرانگر نيست، بلکه سازنده است و به ما کمک مي‌کند که نه تنها دژ ساختگي يک طرفه سنّتي را تخريب کنيم، بلکه مصالح آن را براي ساختن الگويي واقعي‌تر، کامل‌تر و رضايت‌بخش‌تر براي گذشته به کار بريم.
از وقتي اين نتايج را در بيست و يکمين کنگره خاورشناسان در پاريس ارائه کردم، تأييدي مستقل بر آن‌ها را در مقاله «ابن‌عبدالحکم و فتح شمال آفريقا به دست اعراب»^۱ از پروفسور برونشويگ يافته‌ام. وي در اين پژوهش نقّادانه روايات «تاريخي» مربوط به فتح شمال آفريقا توسط اعراب را بررسي کرده و نشان مي‌دهد که چگونه آنان عميقاً ملهَم از گرايش‌هاي فقهي بودند؛ چگونه بيانات ظاهراً ساده درباره افراد و حوادث تاريخي غالباً چيزي نيستند جز تصميماتي مربوط به مسائل فقهي که سوابق تاريخي ادعايي آن‌ها را ارائه داده بودند. او نتيجه مي‌گيرد که کلّ روايت‌هاي «تاريخي» در معرض ترديد جدي قرار دارند، و تنها پيراسته‌ترين خطوط کلي، احتمالاً، نشان دهنده خاطرات تاريخي اصيل‌اند و جزئيات قابل اعتماد نيستند.
به طور خلاصه، در حوزه فقه، ‌»سنّت» پيامبر ـ که بر روايات رسمي از او مبتني بود ـ از ميان «سنّت حي و حاضرِ» هر يک از مکاتب فقهي قديمي، يعني آموزه مشترک متخصصان آن‌ها، شکل گرفت. البته ممکن است برخي از جنبه‌هاي آن دست آخر به دوره‌اي پيش از اين برگردد، اما روبناي خود را ـ که متشکل از روايات رسمي نقل شده از پيامبر با إسنادهاي مناسب بود ـ تنها در حدود اواسط قرن دوم هجري در نتيجه فعاليت اهل حديث به دست آورد.

مي‌بست، و عادت داشت که زکات را از مستمري‌هاي حکومت کسر کند. هنگامي که دستمزدها به صورت جنسي پرداخت مي‌شد، حکومت حواله‌هايي به انبارهاي خود توزيع مي‌کرد که قابل واگذاري تلقي مي‌شدند.
حکومت مقررات مفصلي براي وصول عوارض وضع کرد و ارثيه را براي ورّاث باقيمانده احتمالي به يک سوم مايملک محدود کرد. سياست امويان در مورد قوانين جنگْ آن بود که سرزمين دشمن را بي‌جهت خراب نکنند؛ حکومت بر تقسيم غنايم نظارت مي‌کرد و حقّ مرسوم قاتل نسبت به غنايم مقتول را مي‌پذيرفت.
حکومت اموي در طرز کار قانون قصاص کهن اعراب دخالتي نمي‌کرد و فقط پرداخت خون‌بها را زير نظر مي‌گرفت؛ حکومت مبالغ پرداختي را از حساب مستمري مجرم يا قبيله‌اش، و در موارد ضروري به صورت اقساط سه ساله، کسر مي‌کرد و آن را به خانواده مقتول مي‌پرداخت. اگر مقتول مسيحي بود، تنها نصف خون‌بها به خانواده‌اش پرداخت مي‌شد و نصف ديگر را خزانه حکومت مي‌گرفت. در مورد حدود خاص اسلامي و مجازات‌هاي مشابه، حکومت سهم بيشتري مي‌گرفت، هرچند نحوه عمل آن از برخي جهات با آنچه بعدها متعارف تلقي شد، تفاوت داشت. برده نامسلماني که درصدد فرار به سوي دشمن برمي‌آمد، به اختيار حکومت کشته يا به صليب کشيده مي‌شد، اما قطع دست بردگاني را که در قلمرو اسلامي فرار کرده و دزدي مي‌کردند، نمي‌پذيرفت و حقّ اجراي همه حدود سرقت را بر بردگان به خود اختصاص مي‌داد. در زمان امويان مرسوم بود که در سرزمين دشمن به خاطر ترس از فرار سربازان مجازات حدّ را در سپاه اعمال نکنند، ولي فرماندهان سپاه استثنائاً مجاز به اعمال آن بودند و تبعيد به مثابه بخشي از مجازات زنا به جهت حفظ اخلاقيات عامّه رايج بود. نشانه‌هاي مقررات اموي در خارج از سه حوزه يادشده محدود مي‌شود به اجراي عدالت در ازدواج مجدد زناني که شوهرانشان ناپديد شده و ديگر خبري از آنان شنيده نمي‌شد و تثبيت جايگاه پدر بزرگ در قانون ارث.
نکاتي که ذکر کرده‌ام، حدس و گمان صرف نيستند، بلکه مبتني بر اشارات صريح در روايات‌اند؛ اگر آماده باشيم که به روايات به طور تاريخي و انتقادي نگاه