زيادي يکسان‌اند. من تنها ناقلان مهم روايات، نظير عروه و هشام ـ که قبلاً از آن‌ها سخن گفتم ـ و زُهري و شعبي را ذکر خواهم کرد. اگر اسناد خانوادگي‌اي که داراي نام‌هاي عروه و هشام است، به روايات فقهي‌اي که پس از زمان هشام رواج يافتند، حجّيت و اعتبار مي‌بخشد، همين امر در مورد روايات تاريخي با همين اسناد صدق مي‌کند. اگر بتوانيم اثبات کنيم که آراي فقهي منسوب به شعبي، بدون استثنا، ساختگي‌اند، يعني اين کوفي متشخص قديمي هيچ دخالتي در فقه نوپاي اسلامي‌اي ـ که در شهرش گسترش يافته بود ـ نداشته و نام وي بعدها از سوي دو مکتب فکري رقيب ادعا شد، مي‌توانيم فعاليت سياسي او را با عينيت بيشتري ارزيابي کنيم تا اين که فقط از طريق عينک رنگي پيشداوري‌هاي ديني و فقهي نسل بعدي به آن نگاه کنيم.
در خصوص سيره پيامبر، احتمالاً نمي‌توان روايات داراي گرايش فقهي و تاريخي را از هم جدا کرد. نکته مهم، آن است که ظاهراً خيلي بيش از آنچه تاکنون تصور مي‌شده، اطلاعات تاريخي درباره پيامبر تنها زمينه‌اي براي آراي فقهي‌اند؛ لذا ارزش مستقل ندارند. براي مثال، مردم مدينه نکاح منعقد شده با زائر را بي‌اعتبار مي‌دانستند و مردم مکه و عراق آن را معتبر مي‌دانستند. مدني‌ها عقيده خود را به ابن‌عمر و همراه با جزئيات مفصل ساختگي به خودِ عمر مي‌رساندند. رأي مخالف در روايتي به اين مضمون که پيامبر به هنگام زيارت با ميمونه ازدواج کرد، بيان شده است. اين روايت از سوي مدني‌ها با روايت ديگري متعارض دانسته شد که راوي آن سليمان بن يسار، برده آزاد شده ميمونه بود، به اين مضمون که پيامبر صلي الله عليه و آله در مدينه با او ازدواج کرد و بنابراين زائر نبود، و با حديث صريح‌تري به همين مضمون که راوي‌اش يزيد بن اصمّ، خواهرزاده ميمونه بود.۱ مي‌بينيم که حتي جزئيات اين حادثه مهم در زندگي پيامبر صلي الله عليه و آله ، با وجود أسنادهاي خانوادگي، بر حافظه تاريخي معتبري مبتني نيستند، بلکه به منظور تأييد آراي فقهي جعل شده‌اند.
