به عبارت ديگر، ‌وجود إسناد خانوادگي، برخلاف ظاهرش، نشانه قطعي آن است که روايت مورد بحثْ معتبر و موثق نيست؛ براي مثال، ‌اين موضوع در روايات فقهي و تاريخي‌اي که بنابر إسنادشان، به إسناد عروه بن زبير از طريق پسرش هشام، و به إسناد ابن‌عمر خواه از طريق پسرش سالم و خواه از طريق بنده آزاد شده‌اش نافع نقل شده‌اند، صدق مي‌کند. البته من انکار نمي‌کنم که عروه پدر هشام بود يا اين که ابن‌عمر پدر سالم بود و يا اين که فردي به نام نافع بنده آزاد شده ابن‌عمر بود. اما معلوم است که نه عروه و نه ابن‌عمر هيچ ربطي به روايات مورد بحث نداشتند و حتي مي‌توان قاطعانه اثبات کرد که ارجاع به هشام، سالم و نافع ساختگي است.
رويکرد جديد ما به روايات از وجهه غير واقعي جاعلان ـ که برخي از صحابه پيامبر صلي الله عليه و آله بدان متصف شده‌اند ـ ‌نجات مي‌يابد. اشاره کردم که چگونه تمايل طبيعي به عقب راندن مرزهاي ناشناخته‌ها باعث شد که برخي از محققانِ بعد از گلدتسيهر اصالت تعداد هر چه بيشتري از روايات را مسلّم فرض کنند تا اين که خود را در نسل صحابه، ‌يعني سي سال پس از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله يافتند.
تأثير دستاورد گلدتسيهر و فهم نقادانه خود آنان، ‌ايشان را از نهادن گام اوّل به زمان پيامبر صلي الله عليه و آله بازداشت؛ اما از اين پس آنان بايد در طي حدود سي سال اوّل پس از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله ، جعل وسيع مطالبِ متناقض و غير واقعي درباره او را به صحابه‌اش نسبت مي‌دادند. ظاهراً اين عقيده با اين واقعيت اعتبار پيدا کرد که دسته‌هايي از روايات ـ که تحت نام صحابيان خاصي نقل شده‌اند ـ در واقع، ويژگي‌هاي مشترکي را نشان مي‌دهند و مشخصات و گرايش‌هاي ادعايي شخصيت‌ها و آراي صحابيان خاص از همين ويژگي‌هاي مشترک استنتاج مي‌شد. اما اين ويژگي‌ها و گرايش‌هاي مشترک از آن صحابه نيستند، بلکه به مکاتب فکري در قرن دوم تعلق دارند؛ مکاتبي که خود را در کنف حمايت صحابه مورد بحث، به شيوه‌اي که قبلاً توضيح دادم، قرار مي‌دهند، و ناموجه است که صحابه پيامبر صلي الله عليه و آله را شخصاً مسئول جعل وسيع روايات ساختگي بدانيم.
همه آنچه ذکر شد، در مورد روايات فقهي، به تفصيل، ‌قابل اثبات است. من اکنون مايلم قدري درباره کاربرد همين روش تحقيقي در روايات مربوط به

بنابراين ما بايد اين فرض‌هاي بيهوده را رها کنيم که در اصلْ هسته معتبري از مطالب وجود داشته که به زمان پيامبر صلي الله عليه و آله برمي‌گردد، و اين که در هر يک از نسل‌هاي بعدي افزوده‌هايي ساختگي و جانبدارانه به آن اضافه شد و اين که بيشتر اين اضافات را عالمان اسلامي از راه نقد سندي کنار گذاشته‌اند، و اين که برخي روايات جعلي از نقد و ردّ گريختند، اما آن هسته معتبر با افزوده‌هاي بعدي کاملاً پوشانده نشده است. با کنار نهادن اين پيشداوري‌ها، آزاد مي‌شويم تا روايات اسلامي را به طور عيني در زمينه تاريخي‌شان ملاحظه کنيم؛ يعني در چارچوب شکل‌گيري مسائلي که اين روايات بدان‌ها اشاره دارند. اين کارْ به ما امکان مي‌دهد تا معيارهايي براي تعيين ترتيب زماني نسبي، ‌بلکه مطلق بسياري از روايات پيدا کنيم. اين معيارها را هم در متن و هم در إسناد روايات مي‌توان يافت. من مايلم برخي از روشن‌ترين نتايج را ذکر کنم.

يکي از اين نتايج، آن است که در اسنادها گرايشي به رشد قهقرايي وجود دارد؛ يعني پس از آن که در وهله اوّل، مثلاً، ‌به يک تابعي مي‌رسند، ‌بعداً غالباً به يک صحابي و نهايتاً به خود پيامبر صلي الله عليه و آله ^۱ بازگردانده مي‌شوند. به طور کلي مي‌توانيم بگوييم که هرچه اسنادي کامل‌تر باشد، ‌روايت متأخرتر است. هرگاه روايات مدعي توثيق بيشتري باشند، از اين راه که وانمود کنند که در ميان اعضاي يک خانواده، ‌نقل شده‌اند، مثلاً از پدر به پسر و نوه، از عمو به برادرزاده يا از مولا به برده آزاد شده، قاطعانه مي‌توان اثبات کرد که اين إسنادهاي خانوادگي نه نشانه اوليه اصالت روايت، ‌بلکه تنها ترفندي براي حفظ ظاهر آن‌اند.^۲