في‌المثل تاريخ، ما را به زماني دورتر مي‌برند، و در قرن سرنوشت سازِ دوم، اين منابع بيش از هر موضوع ديگري، سرشار از آراي فقهي‌اند. دوم، آن که آراي از پيش انگاشته (آرايي که در منابع ما و نيز در خود ما نمود مي‌يابند) احتمالاً قضاوت ما درباره مسائل صوري و انتزاعي فقه و علم حقوق را کمتر منحرف مي‌کنند تا وقتي که مستقيماً درباره مسائل تاريخ سياسي و ديني اسلام قضاوت مي‌کنيم.
في‌المثل تحليل مسائل تخصصي فقهي نشان مي‌دهد که آراي اهل مدينه، غالباً عقب‌تر از آراي عراقي‌ها و وابسته به آن‌هاست. منابع ما نشان مي‌دهند که اصطلاح «سنّت پيامبر»، در آغاز، نه مدني، بلکه عراقي بوده است. معلوم مي‌شود که کلّ اين تصور ـ که مدينه زادگاه حقيقي اين سنّت است ـ پنداري مربوط به اوايل قرن سوم است و تا پايان قرن دوم ناشناخته بوده است. اين شهادت مستقيم منابعْ ما را قادر مي‌سازد تا نتايجي بگيريم که اگر شمّ تاريخي يا قضاوت شخصي‌مان را در مورد سنّت تاريخي‌اي که آشکارا لَه مدينه و عليه امويان است، به کار مي‌برديم، نمي‌توانستيم با همين قطعيت، چنين نتايجي بگيريم. بعد از اين مجالي خواهم داشت تا به دسته‌اي ديگر از مثال‌ها اشاره کنم که در آن‌ها شهادت روايات فقهي براي ارزيابي درست دوران اموي اهمّيت اساسي‌تري دارد.
بگذاريد به طرح کلي استدلالي بپردازيم که از طريق آن مي‌توان به رويکردي جديد به روايات اسلامي ـ که در ذهن من است ـ رسيد. جلد هفتم از کتاب الامّ^۱ شافعي شامل چند رساله است که در آن‌ها شافعي آراي پيشينيان خود، يعني عراقي‌ها، مدنيان و شامي‌ها را به بحث مي‌گذارد. اين مکاتب فقهي قديم در عين اختلافات فراوان با يکديگر، در يک نکته اساسي توافق دارند که آن‌ها را عميقاً از شافعي متمايز مي‌کند. در نگاه اين مکاتب قديمي، روايات منقول از پيامبر صلي الله عليه و آله ، به معناي دقيق کلمه، حجيتي بي‌چون و چرا ندارند؛ فقط شافعي ـ که مسلماً تحت تأثير اصحاب حديث بود ـ مرتباً از اين آموزه حمايت مي‌کند که وقتي حديثي از پيامبر صلي الله عليه و آله وجود دارد، هيچ استدلال ديگري معتبر نيست. کتاب شافعي پر از تکرار ملال‌آور

تکريم عمومي بوده است،^۱ اهميت نتايج او به تدريج کاهش يافته و لوازم آن‌ها را در شصت سالي که از انتشار اوليه‌شان مي‌گذرد، ناديده گرفته‌اند. شمّ تاريخي ـ چنان که گاه با اين تعبير از آن ياد مي‌کنند ـ به تدريج، جاي نقّادي درست تاريخي را گرفته است.^۲ نبايد اين پايين آوردن معيارها ما را شگفت‌زده کند؛ زيرا طبيعي است که مورّخان به دنبال يافتن نتايج صريح و قطعي باشند. من نيز خود با تمام وجود اکنون پذيرفته‌ام که نمي‌توان مجموعه‌هاي روايات اسلامي را چونان توده‌اي از آراي متناقض و تدوين يافته در زماني نامشخص و به دست افرادي نامعلوم دانست.^۳ اين سخن بيشتر به کاريکاتور شبيه است، تا آنکه به درستي نتايج کشف گلدتسيهر را نشان دهد. لذا قصد دارم بديلي عملي و، به گمانم، نتيجه‌بخش براي اين رأي نوميدانه نشان دهم که گرچه راهنمايي نمي‌يابد که از ميان اين توده روايات به پيش رود، اما با حدس و گمان فردي مي‌کوشد تا تصويري به ظاهر تاريخي، از برخي ابعاد دوران نخست اسلام بسازد.
من شيوه‌ام را هنگامي که درباره مبادي فقه اسلامي مطالعه مي‌کردم، شرح و بسط دادم.^۴ فقه موضوعي بسيار مناسب است که در آن‌جا مي‌توان شيوه‌اي را که مدعي ارائه معيارهاي عيني براي رويکرد نقادانه به روايات اسلامي است، آزمود و گسترش داد. اين امر به دو سبب است: اوّل، آن که منابع مکتوبْ در فقه در مقايسه با