حادث می‌شمارد و دایره نفوذ آن را تنها در امور تکوینی عالم می‌داند، از این‌رو افعال انسان را از گستره اراده خدا خارج می‌داند. در مقابل، امامیه در حادث بودن اراده با معتزله همراه است، اما ماهیت اراده را متفاوت با فهم معتزلی دانسته و گستره آن را شامل همه حقایق هستی، اعم از عالم تکوین وعالم تشریع می‌شناسد. همچنین در مسئله استطاعت، میان هر سه جریان اختلاف وجود داشت. اصحاب حدیث استطاعت را مع‌الفعل و البته بی‌تأثیر در پدید آمدن فعل می‌دانستند، اما معتزلیان استطاعت را همان صحت و سلامت و به اصطلاح، همان قدرت معرفی می‌کردند که پیش از فعل موجود است و منشأ ایجاد و احداث فعل می‌شود. امامیه نیز در این مسئله اختلاف داشتند و البته با تفسیری متمایز، دو نظریه اصلی در استطاعت مطرح می‌کردند.
تحلیل هر یک از این دیدگاه‌ها در مبانی، پژوهش‌های مستقلی را نیاز دارد تا معلوم شود این نظریه‌ها بر پایه چه مستنداتی شکل گرفته است و چگونه با منابع معرفتی یکسان، این اختلاف در تبیین و ارائه مفاهیم پدید آمده است؟ اما از این بررسی مختصر، چنین برداشت می‌شود که ناتوانی جریان اصحاب حدیث و معتزله از جمع همه مستندات و شواهد عقلی و نقلی در مسئله، ایشان را به اصل قرار دادن یک طرف و نفی و تأویل طرف دیگر، سوق داده است. تمایز و تعارض دیدگاه دو جریان در موضوع اراده خداوند و استطاعت، نشان‌دهنده این رویکرد است.
هر یک از این دیدگاه‌ها، توابع و آثاری در مواجهه با سایر مسائل و موضوعات کلامی دارد. در این میان، برخی موضوعات کلامی و آموزه‌هایی که ریشه در کتاب و سنت دارد، بر پایه هیچ یک از نظریه‌های جبرگرا یا تفویض‌گرا تفسیر مناسب پیدا نمی‌کند و غیر عقلانی و یا نامفهوم باقی می‌ماند. این آموزه‌ها تنها با پذیرش نظریه «أمر بین أمرین» و بر مبانی ارائه شده در تفسیر اهل بیت علیهم السلام، معنا و تفسیر درست پیدا می‌کنند. از جمله این آموزه‌ها، هدایت و ضلالت، توفیق و خذلان و امهال و
