وجود داشت، حتّى يك مورد خيانت و انحراف در سازمان وكالت پديد نمى‏آمد، در حالى كه مسلّم است مواردى از انحراف در اين نهاد، پديد آمده است.^۱
نكته: آگاهى چندانى از ميزان دانش دينى و مباحث حديثى تمام وكيلان در دست نيست. روشن است كه بيشتر وكيلان، از عالمان طراز اوّل و شاخص منطقه جغرافيايى خود نبوده‏اند. حتّى نايبان خاص وكيلان ارشد نيز از عالمان طراز اوّل محسوب نمى‏شدند. عثمان بن سعيد، به غير از رواياتى كه به سبب موقعيت ادارى خود در نهاد وكالت نقل كرده است، روايات اندكى دارد. محمّد بن عثمان و حسين بن روح نيز اگر چه روايات بيشترى دارند، ولى در مقايسه با محدّثان، فقيهان و ديگر عالمان شيعه، از جايگاه علمى ويژه‏اى برخوردار نبوده‏اند. در ميان وكيلان ديگر ناحيه مقدّسه، گاه راويان و عالمانى همچون: احمد بن اسحاق و شلمغانى به چشم مى‏آيند؛ ولى مشخّص است كه ويژگىِ علمى آنان مورد توجّه نبوده است، حتّى در رتبه‏بندى و جايگاه ادارى وكيلان نيز جايگاه علمى آنان مورد توجّه نبوده و ويژگى‏هاى اجتماعى و مديريتى آنان اهميّت بيشترى داشته است.^۲
در دوره فعاليت وكيلان، حتّى در غيبت صغرا عالمان بزرگى در قم و بغداد مى‏زيستند؛ ولى در نهاد وكالت جايگاهى نداشتند. حتّى حسين بن روح، كتاب التأديب را از شهر بغداد نزد علماى قم فرستاد و نظر آنان را نسبت به آن جويا شد.

از اين جهت، به نظر مى‏رسد كه ويژگى علمى در مجموعه افراد وكالت به عنوان شاخص، لحاظ نمى‏شده است و ويژگى‏هاى اجتماعى، ادارى و تشكيلاتى، مورد توجّه بوده است. جالب آن كه عالمان طراز اوّل شيعى، به وكيلان مراجعه كرده و

هستند و آنچه به تو برسانند، از سوى من رسانده‏اند».
حتّى برخى از نمايندگان كه در پايان كار، منحرف شدند، در دوره فعاليت در نهاد وكالت، استقامت داشته و مورد توثيق امام عليه السلام قرار گرفته‏اند.^۱
امام مهدى عليه السلام در سخنى عام، وثاقت كلّى نمايندگان نهاد وكالت را بيان كرده و فرموده است:
لَيسَ فينا شَكٌّ ولا فيمَن يَقومُ مَقامَنا شَكٌّ.^۲
هرگز در باره ما و كسانى كه از طرف ما فعاليت مى‏كنند، نبايد شك شود .
بسيارى از رجاليان با تعميم وثاقت مالى وكيلان، وثاقت رجالىِ آنان را به صِرف دارا بودن مقام وكالت پذيرفته‏اند. شيخ طوسى،^۳ علّامه حلى،^۴ شيخ بهايى،^۵ و وحيد بهبهانى،^۶ از كسانى هستند كه به تصريح يا به اشاره، وكالت از ناحيه امام عليه السلام را دليل توثيق فرد برشمرده‏اند.

مرحوم وحيد بهبهانى نوشته است كه ائمه عليهم السلام تنها كسانى را كه مورد اعتماد و وثوق بوده و از عدالت برخوردار بودند، به وكالت نصب مى‏كردند.^۷
گفتنى است كه برخى از رجاليان همانند شيخ عبد النبى جزايرى‏^۸ و آية اللَّه خويى،^۹ با اين تلازم مخالفت كرده‏اند. مرحوم خويى نوشته است: اگر اين تلازم