در آنها ، كسانى را كه اموال و حقوق مالى آنان را پايمال و بدون اجازه در آن تصرّف مى‏كنند ، به شدّت نكوهش و حتّى لعن نموده است ، مانند اين جمله : «لَعنَةُ اللَّهِ وَ المَلائِكَةِ وَ النّاسِ أجمَعينَ عَلى‏ مَنِ استَحَلَّ مِن مالِنا دِرهَماً» .^۱آنچه در بند سه آمد نيز در همين جهت است .
بخش ديگر اين توقيع ، جمله : «ثَمَنُ المُغَنِّيَةِ حَرامٌ»^۲ است كه بر حُرمت بهاى كنيز آوازه‏خوان دلالت مى‏كند و مفاد آن در احاديثى چند آمده است‏^۳ و فقهاى ما در بحث خريد و فروش و نيز بحث حرمت غنا به آن و ديگر ادلّه مسئله پرداخته‏اند .^۴
بخش چهارم ، جمله : «وَ أمّا الفُقّاعَ فَشُربُهُ حرامٌ»^۵است كه تأكيد بر حرمت آب‏جو دارد . اگر چه برخى مذاهب فقهى وَقعى به حُرمت آن نگذاشته‏اند ، امّا اهل بيت عليهم السلام در احاديث فراوانى تأكيد دارند كه آب‏جو ، حرام است .^۶ در برخى احاديث شيعه آمده است كه «فُقّاع (آب‏جو)» ، نوعى خمر است كه ديگران آن را ناچيز شمرده‏اند .^۷ ملاحظه مباحث فقها نشان مى‏دهد كه اصل حكم در ميان آنان ، امرى مسلّم است ^۸ و آنان به برخى جهات ديگر آن ، مانند بحث از نجاست آن پرداخته‏اند . از اين رو و با توجّه به نصوص فراوان در باره اين حكم ، فقهاى ما نيازى به استناد به اين توقيع نديده‏اند و از اين رو ، جز منابع حديثى ، در

ميان ادلّه مختلف و متفاوت آن ، يك دليل مورد توجّه به شمار مى‏رود و بارها مورد ارزيابى و استناد فقها قرار گرفته است . چنان كه در بند شماره سه اشاره شد ، گوناگونى احاديث مربوط به خمس ، موجب شده كه گفته‏هاى بسيارى در باره حكم آن پديد آيد .^۱
اين بخش از توقيع ، بيشتر از اين منظر مورد توجّه و بررسى قرار گرفته كه ظاهر آن ، نشان از بخشش خمس توسّط امامان عليه السلام در دوره غيبت دارد ؛ امرى كه محقّق سبزوارى - كه از نخستين فقهايى است كه به اين جمله توقيع استناد كرده - ، به استناد آن و برخى ادلّه ديگر ، اجمالاً به آن تمايل پيدا كرده است ؛^۲ امّا فقهاى پيش يا پس از وى ، نوعاً با توجّه به ادلّه ديگر ، اين نظر را رد كرده و اصل وجوب خمس ، حتّى در درآمدهاى ساليانه را پذيرفته‏اند و اختلافات آنان - كه ناشى از چگونگى جمعِ ميان احاديث است - ، نوعاً به مسائل فرعى آن بر مى‏گردد .
تحليل خمس در اين توقيع را نيز برخى مانند شيخ حرّ عاملى و محدّث بحرانى ، محدود به سهم امام عليه السلام و در فرض عدم دسترس به وى و عدم نياز سادات گرفته‏اند^۳و بسيارى از فقها به گواهى موضوع «طيب ولادت» كه در توقيع آمده ، آن را مربوط به خصوص اموال ويژه امام عليه السلام در خصوص «مناكح» و «مساكن» و مانند آن دانسته‏اند كه ادلّه ديگرى نيز بر اباحه آن وجود دارد . در باره معنا و محدوده تحليل خمس ، از گذشته ميان فقها ، مباحث چندى وجود داشته است و در منابع فقهى مربوط به خمس نيز در باره آن سخن گفته شده است .
يكى از ادلّه‏اى كه موجب شده فقها ظاهر اين توقيع را مانند برخى ادلّه ديگر نپذيرند و مربوط به موارد خاص بدانند ، برخى توقيعات ديگر است كه حجّت عليه السلام