^۱
فراوانى استناد به اين توقيع ، به دليل اهمّيت و گستردگى موضوعاتى است كه در اين توقيع ، مورد توجّه فقها قرار گرفته است ، از جمله ، مسئله حجّيت اجتهاد و لزوم رجوع به فقها در مسائل شرعى و نيز موضوع مهمّ ولايت فقيه كه جمله «وَ أَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فيها إلى‏ رُواةِ حَديثِنا ، فَإِنَّهُم حُجَّتى عَلَيكُم وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِم» ، زمينه مباحث بسيار گسترده‏اى را در ميان فقها در باره آن ، فراهم ساخته است ؛ جمله‏اى كه صدها بار در منابع فقهى قرن يازدهم به بعد آمده است و گستردگى آن ، ما را از ذكر نمونه اين منابع ، بى‏نياز مى‏كند و امروزه با توجّه به مباحثى كه فقهاى ما در باره اين بخش از توقيع مطرح كرده‏اند ، هيچ فقيهى بدون توجّه به آن به موضوع ولايت فقيه و بويژه مسئله اجتهاد و تقليد نمى‏پردازد .
آنچه بيش از همه در باره مفاد اين بخش ، مورد توجّه و بحث و اختلاف است ، تعيين قلمرو «حوادث واقعه» و محدوده ارجاع به فقهاست ، كه برخى آن را تنها مربوط به جايگاه افتا و لزوم رجوع به فقها در شناخت احكام شرعى و در محدوده ادلّه اجتهاد و تقليد دانسته‏اند ، و برخى در رديف ادلّه تعيين منصب قضا براى فقها نيز به آن توجّه كرده‏اند و برخى مانند محقّق نراقى‏^۲ و امام خمينى ،^۳آن را در سطح ادلّه ولايت عامّ فقيه ديده‏اند .
ديگر مسئله مهم ، خمس و حكم آن در دوره غيبت است كه جمله : «وَ أَمَّا الخُمُسُ فَقَد اُبيحَ لِشيعَتِنا ، وَ جُعِلوا مِنهُ في حِلٍّ إلى‏ وَقتِ ظُهورِ أمرِنا ، لِتَطيبَ وِلادَتُهُم وَ لا تَخبُثَ» با اين پيش‏درآمد : «وَ أَمَّا المُتَلَبِّسونَ بِأَموالِنا ، فَمَنِ استَحَلَّ مِنها شَيئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّما يَأكُلُ النّيرانَ» ، در

عمده سخن در باره وى است كه در منابع رجالى اصلى ، چيزى در باره او گفته نشده است .^۱ با اين حال از نظر حجم استناد به بخش‏هاى فقهى اين توقيع در منابع فقهى متأخّر ، بيشترين حجم را در مقايسه با ديگر توقيعات فقهى به خود اختصاص داده است و نشان مى‏دهد به رغم ناشناخته بودن اسحاق و نيز عدم ذكر متن پرسش‏ها ، فقهاى ما اجمالاً به آن اعتماد كرده‏اند .
اين اعتماد با توجّه به مباحث اعتمادآفرينى كه در سال‏هاى اخير در شناساندن اعتبار سندى اين توقيعِ مهم صورت گرفته ، امرى در خور توجّه و بلكه كاملاً به‏جاست و مايه اطمينان عقلايى به صحّت سند توقيع مى‏گردد . نكته محورى اين مباحث ، لزوم توجّهى است كه بايد به جايگاه جناب كلينى و اهمّيت توقيع‏ها از نظر ادّعاى ارتباط با امام عصر عليه السلام و صدور آن براى برخى خواصّ شيعه و داشتن دست‏خطّ امام عليه السلام و حضور كلينى در بغداد ، آن هم در دوره غيبت صغرا داشت . براى كلينى ، امكان بررسى و تحقيق در باره ادّعاى مكاتبه اسحاق بن يعقوب با امام عليه السلام و دريافت پاسخ ، وجود داشته است و صرف نظر از محتواى توقيع ، پذيرش بى‏دليل اصل چنين ادّعايى از سوى فردى ناشناخته و نقل آن براى كسانى مانند ابن قولويه و ابو غالب زُرارى ، امرى نيست كه بتوان در باره كسى مانند ثقة الإسلام كلينى به راحتى پذيرفت و اين ، نشان مى‏دهد كه كلينى ، يا اسحاق بن يعقوب را از نزديك مى‏شناخته (بويژه اگر اين احتمال درست باشد كه برادر او بوده است) ، يا به وثاقت و صداقت وى ، اطمينان يافته است و همين اندازه براى اعتماد ما به سند ، كافى است ، علاوه بر اين كه به صورت گسترده‏اى مورد عمل و استناد فقها قرار گرفته است .