آية اللَّه سيّد احمد خوانسارى به آن استناد كرده‏اند .^۱

مى‏رود ، از اين رو ، نذر يا سوگند يا عهد بر ترك آن ، درست نيست و در واقع ، از مصاديق تعلّق اين عناوين به امر مرجوح يا غير راجح است و متعلّق اينها ، اگر هم مشروط به رجحان باشد ، دستِ كم نبايد مرجوح باشد . اين ، نكته‏اى است كه اجمال آن در استناد آية اللَّه شبيرى زنجانى به اين توقيع براى اثبات استحباب ازدواج موقّت آمده است .^۱

۵۲ . الحاق فرزند به پدر و تغيير وقف با شرط (ح ۶۹۳)

اين توقيع ، در هر دو حكمى كه در بر دارد ، به وسيله فقهاى چندى مورد استناد قرار گرفته است : يكى الحاق فرزند به پدر ، حتّى اگر با همسر يا كنيز خود ، شرط عزلِ نطفه كرده باشد ، و ديگر در بحث تغييرات بعدى در وقف توسّط واقف .
در مسئله نخست ، امام عليه السلام مى‏فرمايد كه به رغم شرط اوّليه مبنى بر پرهيز از بچّه‏دار شدن ، چنين اطمينانى وجود ندارد و چون به رغم شرط و پرهيز ، شك در وقوع بارورى به وسيله شوهر مى‏رود ، فرزند ، ملحق به پدر است و مقتضاى قاعده فراش كه در سخن معروف پيامبر صلى اللَّه عليه و آله آمده است : «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ^۲نيز همين است . از اين رو ، چنين شخصى نمى‏تواند فرزند را از خود نفى كند . مشابه اين توقيع در اين حكم ، در برخى احاديث ديگر نيز كه مربوط به ازدواج موقّت است ، آمده و شيخ حرّ عاملى ، بابى را به آن اختصاص داده است‏^۳و پيداست ميان آميزش با كنيز يا همسر ، فرقى نيست . بنا بر اين ، اين توقيع برابر قاعده و نيز مطابق مفاد احاديث ديگر است و فقهاى چندى نيز در اين موضوع به آن استناد كرده‏اند .^۴در باره حكم دوم موجود در توقيع كه سيّد محمّدكاظم يزدى ، ظاهر آن را جواز تغيير در وقف ، در صورت شرط اوّليه مى‏داند ،^۵ مى‏دانيم كه تغيير وقف از جمله در باره كسانى كه بر آنان وقف شده ، حتّى به وسيله واقف ، جايز نيست ؛ امّا اين پرسش از گذشته مطرح بوده است كه : آيا واقف مى‏تواند هنگام وقف ، كم و زياد كردن موقوفٌ عليه را به خواست خود ، شرط كند؟
در باره شرط خارج كردن برخى افراد از وقف ، چنان كه همين فقيه آورده ، فقهاى مشهور ، چنين وقفى را باطل شمرده‏اند و حتّى شهيد ثانى ، آن را مورد اتّفاق فقهاى شيعه دانسته است ، به اين دليل كه با مقتضاى اوّليه وقف كه لزوم آن است ، سازگارى ندارد .^۶ البتّه برخى مانند شيخ محمّدحسن نجفى و سيّد محمّدكاظم يزدى ، در اين سخن و دليل آن ، خدشه كرده و وقف را با وجود چنين شرطى نيز درست شمرده‏اند و فرقى ميان اين شرط و شرط افزودن فرد يا افرادى ديگر به موقوفٌ عليه كه در اين توقيع جايز شمرده شده ، نديده‏اند .^۷
به هر حال ، چنان كه صاحب عروه بِدان اذعان كرده ، فقها صورت دوم را - كه واقف از آغاز و هنگام وقف ، شرط كند كه هر كس را كه در آينده خواست ، در شمارِ موقوفٌ عليه قرار دهد - ، درست شمرده و آن را ناسازگار با ماهيّت وقف نديده‏اند . خود صاحب عروه نيز آن را درست مى‏داند ، از جمله به دليل همين توقيع كه جعفر بن حمدان در آغاز وقف ، شرط كرده بود كه تا وقتى زنده است ، بتواند كم و زياد كند .^۸ پيش از وى ، برخى از فقهاى ديگر ، مانند آل عصفور بحرانى و صاحب جواهر نيز اين برداشت از توقيع را داشته‏اند .^۹ پس از ايشان نيز فقهاى ديگرى مانند