جز در فرض علم به اين كه ظالم ، اموال حلالى نيز دارد ؛ امّا چون اين نتيجه بر خلاف ظاهر اتّفاق نظر فقهاى ماست كه منع را تنها در فرض علم به حرمت مال مى‏دانند ، عملاً ساير احاديث را قابل تقييد نمى‏داند و از اين رو ، اين احتمال را پيش رو مى‏گذارد كه گفته شود ظاهر پرسش در اين توقيع ، اين است كه پرسشگر مى‏داند اين متولّى ، مالى جز همين اموال وقفى ندارد . از اين رو ، امام عليه السلام فرموده است : اگر مال ديگرى دارد ، مانعى نيست ؛ ولى اگر ندارد ، جايز نيست . در اين صورت ، فرض جايى كه اساساً وضع ميزبان معلوم نيست ، از قلمرو پرسش و پاسخ ، بيرون است .^۱ اين مطلبى است كه پس از ايشان ، محقّق نراقى به صراحت و دقّت بيشترى آورده است ، با اين بيان كه اين توقيع با اطلاق احاديث و فتاوا ، ناسازگارى ندارد ؛ زيرا جمله «و إلّا فلا» يعنى : «اگر آن ميزبان ، مالى جز مال حرامى كه در دست اوست ، ندارد ، جايز نيست» ، نه اين كه «اگر مالى براى او سراغ ندارد» . بنا بر اين ، فرض شك ، مسكوت گذاشته شده است و نسبت به آن به اقتضاى اطلاق ادلّه ، عمل خواهد شد .

۵۱ . تعهّد بر ترك ازدواج موقّت (ح ۶۹۱/۱۶)

اين توقيع ، به رغم اعتبار سندى و عدم ناسازگارى آن با قواعد ، به صورت محدودى در كتاب‏هاى فقهى آمده است ؛ امّا احاديث مشابهى وجود دارند كه مورد توجّه فقهاى چندى بوده و شيخ حرّ عاملى نيز بابى را با عنوان «استحباب ازدواج موقّت» ، به آن احاديث و اين توقيع ، اختصاص داده است ، حتّى اگر عهد يا نذر بر ترك بسته باشد .^۲از آن جا كه اصل ازدواج موقّت ، حتّى اگر مستحب نباشد ، امّا در شرايطى واجب مى‏شود و به تعبير اين احاديث ، نسبت به «اطاعت خداوند» ، عصيان به شمار

توقيع را ناسازگار با حكم كلّى ياد شده - كه مطابق احاديث ديگر است - ديده و در صدد رفع مشكل بر آمده‏اند .

شيخ حرّ عاملى كه اينها همه را در يك باب آورده ، با اشاره به روايت ابو ولّاد ، هم در متن كتاب و هم در پاورقى ، در صدد توضيح بر آمده و دو وجه جمع ، پيش رو گذاشته است : يكى اين كه توقيع ، مربوط به خصوص وقفى است كه حاصل آن به كسانى كه براى آنان وقف شده ، پرداخت نمى‏گردد ؛ امّا روايت ابو ولّاد ، مربوط به كار سلطان است كه شامل بسيارى از اموال مباح و مشترك ميان مسلمانان ، مانند بخشى از زمين‏هاى عمومى نيز مى‏شود ، و يا بخشى از آن ، جزء انفال است كه مِلك امام است و به شيعه اجازه استفاده از آن داده شده و پيداست ميان اين دو موضوع در دو حديث ، فرق است .
احتمال هم مى‏رود مقصود از توقيع ، صِرف كراهت باشد كه در اين صورت نيز ناسازگارى از ميان مى‏رود .^۱ حمل بر كراهت را برخى ديگر از فقها نيز احتمال داده‏اند .^۲ جناب بحر العلوم ، استحباب را در دورى از اصل چنين اموالى ديده و افزوده است : «بلكه استفاده از آن ، مكروه است» و مخالفى نيز نيافته است . ^۳
برخى ديگر نيز كه توقيع را با ساير احاديث ، قابل جمع نديده‏اند ، با توجّه به قوّت و كثرت احاديث ديگر و اتّفاق نظر فقها از گذشته ، چاره‏اى جز دست شستن از توقيع يا حمل و تأويل آن نيافته‏اند .^۴ محدّث بحرانى از نظر اصولى ، راه را در مقيّد ساختن ساير احاديث با اين توقيع ديده كه نتيجه آن ، عدم جواز استفاده است ،