سيّد احمد خوانسارى ، دستور امام عليه السلام در توقيع را حمل بر افضل بودن كردهاند .۱
۵۰ . حكم مال شبههناك (ح ۶۹۱/۱۵)
حكم استفاده از اموال حقوقبگيران از حكومتهاى جور ، پرسشى مورد ابتلا بوده است كه هم در احاديث متعدّد آمده است و هم فقها از گذشته به تفصيل ، به آن پرداختهاند ، از جمله با عنوان حكمِ گرفتن جوايز و هداياى سلاطين و حاكمان جور .
شيخ حرّ عاملى كه بابى را به اين موضوع اختصاص داده ، اين توقيع را نيز در پايان آن آورده است . وى نخستين حديث را حديث معتبر «ابو ولّاد» قرار داده كه وقتى از امام صادق عليه السلام در باره ميزبانى و هداياى كارگزاران سلطان جور - كه تنها محلّ درآمد آنان ، همان دستمزد همكارى با حكومت است - پرسيد ، امام عليه السلام به او فرمود : «بخور و از او بگير . خوشىاش براى توست و بارش بر عهده او» . ۲
امّا اين توقيع كه در باره متولّى وقفى است كه در استفاده ناحق از مال موقوفى ، فردى بىپروا است ، استفاده از مال وى را در فرضى مُجاز دانسته كه شخص ، اموال ديگرى غير از مال موقوفه نيز داشته باشد ، وگر نه استفاده جايز نيست ، در حالى كه فقها در استفاده از اموال ديگران ، مانند : شركت در مهمانى و يا گرفتن جوايز و هدايا ، سه فرض را مطرح كرده ، تنها در صورت علم به حرمت عين مال مورد استفاده ، از آن منع مىكنند و اگر صرفِ شك و شبهه باشد ، دستِ بالا آن را مانند اموال حاكمان ظالم ، مكروه شمردهاند ، بدون اين كه فرقى ميان اين بگذارند كه بدانيم آن شخص ، مال حلال نيز دارد يا نه ، و همين را كه علم به حُرمتِ مال مورد استفاده نباشد ، در جواز ، كافى دانستهاند .۳ اين است كه فقهاى چندى ، ظاهر اين
