شيخ طوسى ، آن را با سند معتبر و صحيح ، روايت كرده و ظاهراً منبع طَبرِسى نيز نقل شيخ طوسى بوده است .
از جمله فقهايى كه بر اين ديدگاه بوده‏اند ، مى‏توان به آية اللَّه سيّد عبد الحسين لارى ، آية اللَّه حاج شيخ عبد الكريم حائرى ، آية اللَّه بروجردى و آية اللَّه اراكى اشاره كرد .^۱برخى از اين فقها ، بر اعتبار سندى اين توقيع ، تأكيد كرده‏اند ؛ امّا بهترين بيان و دفاع از اعتبار سندى و محتوايى اين توقيع شريف را آية اللَّه خويى داشته است . ايشان ، ضمن اشاره به اشكال سندى و متنى برخى فقها ، بر صحّت سند شيخ طوسى به حِميَرى به واسطه محمّد بن احمد بن داوود قمّى - كه از بزرگانِ اصحاب است و شيخ از طريق اساتيد خود ، مانند ابن غضائرى و ابن عبدون از وى روايت مى‏كند - ، تأكيد مى‏ورزد و اعتبار آن را مورد توجّه شيخ حرّ عاملى نيز مى‏داند .^۲
وى در بيان معناى حديثِ كه در نگاه گروهى از فقها ، روشن و صاف نيست ، اذعان مى‏كند كه قيد «ما لم يستو جالساً» ، مربوط به «لا شَى‏ءَ عليه فى رَفعِ رأسه» است كه مقدّم آمده است ؛ يعنى امام عليه السلام سر برداشتن از محلّ سجده را ، در صورتى كه كم باشد و به حدّ نشستن نرسد ، مُجاز دانسته است .^۳ از اين رو پاسخ امام عليه السلام نيز مطابق پرسش است ؛ امرى كه گمان به عدم آن ، موجب شده برخى فقها آن را شاهدى بر

۴۴. خطا در جاى سجده (ح ۶۹۱/۵)

خطا در گذاشتن پيشانى هنگام سجده بر چيزى كه سجده بر آن درست نيست يا بيش از حدّ مجاز بلند است ، از گذشته مورد پرسش ياران ائمّه عليهم السلام بوده و در باره آن ، احاديث چندى وارد شده است . ظاهر اين احاديث - كه شيخ حرّ عاملى آنها را در بابى مستقل آورده - ،^۱ يكسان نيست : برخى به برداشتن سر و گذاشتن آن در محلّ مناسب ، اجازه مى‏دهند و برخى دستور كشيدن پيشانى به جاى مناسب را داده‏اند . اين توقيع شريف ، اجمالاً در رديف دسته نخست ، قرار دارد . از اين رو ، فقها در چگونگى سازگار ساختن ظواهر اين احاديث و استنباط حكم ، بحث‏هاى مختلفى كرده‏اند و بسيارى ، قائل به تفصيل در حكم ، از جمله فرق‏گذارى ميان مكان بلند و غير آن ، شده‏اند (نيازى به گزارش آن مباحث نيست) .
نوع برداشت و ارزيابى فقها از اين توقيع ، يكسان نيست . برخى به گمان ضعف سندى آن ، بنا بر نقل طَبرِسى - كه به صورت مُرسل نقل كرده -^۲ و نيز به گمان نوعى اجمال و يا اضطراب در متن ، از جمله در قيد «ما لَم يستَوِ جالِساً» ، اجمالاً يا كلاًّ از آن دست شسته و قابل استناد نيافته‏اند ، بويژه كه آن را مخالف برخى از احاديث ديگر ديده‏اند ؛^۳ امّا بيشتر آنان ، حتّى اگر نوعى اجمال در ظاهر آن ديده‏اند ، آن را قابل استناد يافته و به گونه‏اى دليل يا مؤيّد مدّعاى خود شمرده‏اند ، بويژه كه بر خلاف نقل طبرسى - كه اين مجموعه پرسش‏هاى حِميَرى را به گونه مرسل نقل كرده - ،