۴۱. نماز با انگشتر خُماهَن‏^۱ و ابزارى آهنى(ح ۶۹۱/۲ و ۱۲)

كراهت نماز با انگشترى كه نگين آن از جنس خُماهَن باشد ، به استناد همين توقيع شريف در برخى منابع فقهى آمده است . ^۲ برخى از همين منابع ، توقيع را قرينه حمل نهى در برخى احاديث ديگر - كه از انگشترى آهنى و يا كليد آهنى باز داشته‏اند - بر كراهت دانسته‏اند . وحيد بهبهانى نيز احتمال داده است كه اين گفته كه نماز با انگشترى كه نگين آن آهنِ چينى باشد كراهت دارد ، مستند به همين توقيع است . ^۳
از سوى ديگر ، در باره توقيع دوم ، احاديث چندى وارد شده كه از استفاده از انگشترى آهنى در نماز و نيز همراه داشتن كليد آهنى و هر نوع ابزار آهنى مانند شمشير ، باز داشته است . شيخ حرّ عاملى ، اين احاديث را كه بيشتر از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نقل شده ، در بابى جداگانه آورده و اين دو توقيع را نيز در رديف آنها ذكر كرده است .^۴فقها ، نوعاً از اين احاديث ، حكم كراهت را استنباط كرده‏اند و به قرينه برخى از اين احاديث ، از جمله توقيع دوم - كه نشان مى‏دهد همراه داشتن اين ابزارها ، اگر آشكار نباشد ، جايز است - ، كراهت را مربوط به فرض علنى بودن دانسته و احاديث مطلق را بر آن حمل كرده‏اند ،^۵ چنان كه در كنار ادلّه ديگر ، به اين توقيع نيز در ردّ احتمال نجاست آهن - كه از ظاهر اوّليه پاره‏اى از همين احاديث بر مى‏آيد و بر خلاف نظر

وحيد بهبهانى ، مستند وى را با اطمينان ، همين توقيع شمرده است . ^۱صاحب جواهر نيز به رغم اين كه گفته شيخ مفيد را ضعيف دانسته ، امّا در برابر شهيد اوّل كه گفته است دليلى براى آن سراغ ندارد ، همين توقيع را ذكر كرده است .^۲
از سوى ديگر ، برخى از فقها در خصوص استحبابِ گفتن تكبير به هنگام سر برداشتن از سجده دوم ، به روايت دوم اين توقيع ، استناد كرده‏اند .^۳ حكم نشستن پس از سجده دوم و پيش از برخاستن - كه به «جلسه استراحت» معروف است و در اين توقيع به آن اشاره شده و برخى ، قائل به وجوب آن شده‏اند ؛ امّا بيشتر ، آن را مستحب دانسته‏اند - ،^۴ احاديث متعدّد ديگرى نيز دارد .^۵
نكته سوم در اين توقيع ، جمله پايانىِ آن است كه در تعارض ميان احاديث ، قاعده‏اى كلّى به نام «اصل تخيير» را به دست مى‏دهد . مفاد اين قاعده كه در احاديث ديگر نيز آمده ،^۶ در دانش اصول فقه ، مورد توجّه و بحث بوده و به عنوان اصلى كلّى ، بارها به آن استناد شده است . مجلسىِ اوّل ، احاديث اين قاعده را بسيار دانسته‏^۷و در فقه الرضا عليه السلام مصداق ديگرى از آن ، ذكر شده است .^۸جناب كلينى نيز در آغاز الكافى آن را ملاك بر شمرده ^۹ و شيخ طوسى ، در مقدّمه كتاب الاستبصار ، آن را قاعده‏اى برگرفته از احاديث شمرده است .^۱۰