نيز تكرار همان مقدار مشكوك است ، و با توجّه به اين كه برگشت از عمل پس از وقوع آن معنا ندارد ، احتمال داده كه مقصود توقيع از برگشت به ۳۳ يا ۶۶ ، اين است كه شخص بر مىگردد و يك بار ديگر مىگويد و به ذكر بعدى مىپردازد و در خاطر خود ، قصد ناديده گرفته شدن مقدار زايد مىكند . امّا صاحب جواهر ، خاطرنشان مىكند كه كسى از فقها را سراغ ندارد كه اين حكم را ذكر كرده باشد . ايشان ، احتمال ديگرى را نيز در معناى توقيع مطرح كرده است .۱
به هر حال ، توقيع به رغم دشوارىاى كه در فهم مقصود آن وجود دارد ، اجمالاً مورد توجّه و استناد قرار گرفته است .۲
۴۰. حكم تكبير بعد از تشهّد در ركعت دوم (ح ۶۹۱/۱)
امام عليه السلام در اين پاسخ ، به دو حديث موجود ، اشاره مىفرمايد و مجاز مىشمارد كه شخص به هر كدام كه بخواهد ، عمل كند ، با اين انگيزه كه تابع واقع شرع است ؛ هر چند فرض بر اين است كه هر دو با هم صادر نشده ، يا يكى از سرِ تقيّه صادر شده است . مفاد حديث اوّل ، ثبوت تكبير براى برخاستن از تشهّد است و مفاد حديث دوم ، نفى آن . علّامه مجلسى ، پس از نقل اين توقيع ، اذعان كرده كه مشهور ميان فقهاى ما اين است كه گفتن تكبير هنگام برخاستن از تشهّد اوّل ، مشروع نيست ؛ امّا شيخ مفيد ، قائل به استحباب آن شده است . همچنين شهيد اوّل ، اشكال گرفته كه در احاديث چندى آمده كه ذكر برخاستن از تشهّد ، جمله «بِحَولِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقعُد» و مانند آن است و در هيچ كدام ، نامى از تكبير ، برده نشده است . شيخ مفيد نيز در گذشته همين نظر را داشته و در آخر عمر ، از آن برگشته است . علّامه مجلسى ، پس از اين گزارش ، احتمال مىدهد كه مستند شيخ مفيد ، همين توقيع بوده است ۳و