و پذيرفته‏اند ؛^۱ امّا همان گونه كه وى تصريح كرده ، اين سخن از اصول مذهب شيعه و بلكه اجماع مسلمانان ، دور است ؛ زيرا به دليل قرآن و سنّت ، به هر صورت ، مِهر بر عهده مرد ثابت است و فرقى ميان موارد نيست .
از اين رو ، فقهاى ما از گذشته در صدد توضيح بر آمده و ظاهر اين احاديث را به گونه‏اى معنا كرده‏اند كه با ادلّه روشن ديگر ، سازگار باشد . از جمله شيخ طوسى كه نفى مهريّه را مربوط به جايى مى‏داند كه زن ، ادّعاى بدون مدرك و بيّنه دارد ؛ امّا اگر دليل و بيّنه داشته باشد ، بايد مهر او پرداخت شود .^۲ برخى مانند شيخ حرّ عاملى ، اين احتمال را نيز مطرح كرده‏اند كه مقصود ، اين است كه زن پس از آميزش ، نمى‏تواند به دليل عدم دريافت مهر ، مانع آميزش شود و طلب مهريّه ، چنين حقّى به او نمى‏دهد .^۳
پرسش ياد شده در اين توقيع ، ممكن است ناشى از برداشت نادرستى بوده كه از ظاهر برخى احاديث موجود ، پيش آمده بوده است و مى‏تواند بويژه به قرينه پاسخ امام عليه السلام ، ناظر به مقام نزاع و ادّعاى زن و شوهر يا ورثه آنان باشد ؛ امّا هر چه باشد ، پاسخ امام عليه السلام طبق قاعده است و پيداست ناظر به حجّت ظاهرى در ادّعا و چارچوبى است كه در شرع براى رفع نزاع در چنين مواردى مقرّر شده است . از اين رو ، در رديف احاديثى است كه طبق نظر شيخ طوسى ، مربوط به ادّعاى بدون مدركِ زن شمرده مى‏شوند .
اين احاديث و از جمله اين توقيع ، همان گونه كه شيخ مفيد و علّامه حلّى خاطرنشان كرده‏اند^۴ و آية اللَّه شبيرى زنجانى نيز تأكيد كرده است ،^۵ناظر به عادت و

دو نفر بدهد كه از نظر اعتقادى به مذهب وى نزديك‏تر است .
اين با روايت سَكونى از امام باقر عليه السلام نيز سازگار است كه وقتى از چگونگى هديه دادن و كمك به دوستان خود پرسيد ، امام عليه السلام فرمود :
إعطهم على الهجرة فى الدين و الفقه و العقل .^۱
بر پايه هجرت در دين و فقه و عقل ، به آنان پرداخت كن .
با اين حال و از آن جا كه در حكم زكات نيز اين گونه ترجيحات پس از اصل استحقاق شخص ، امورى استحبابى و غير لازم به شمار مى‏روند ، چه رسد به صدقات و كمك‏هاى مستحبّى ، امام عليه السلام به اقتضاى ملاك ديگر كه «خويشاوندى» است ، مُجاز مى‏شمارد كه مال مورد نظر را ميان آن دو تقسيم كند تا به هر دو فضيلت ، دست يابد ؛ امّا اين فرض در منابع فقهى به چشم نيامده و شيخ حرّ عاملى ، اين توقيع را با عنوان «حكم كسى كه قصد دادن صدقه به كسى را داشته و سپس بنا بر عدول از آن را دارد» ، آورده است .^۲

۳۵. ادّعاى عدم پرداخت مهريّه (ح ۶۹۰/۲۶)

يكى از مسائل عرفى در موضوع مهريّه ، ادّعاى زن در عدم پرداخت آن توسّط شوهر است . پيداست وظيفه واقعى شوهر ، صرف نظر از ادّعاى زن ، اين است كه مهر وى را بپردازد و پس از مرگ شوهر نيز جزء بدهى‏هاى وى به شمار مى‏رود و از اين نظر ، فرقى ميان پيش از آميزش و پس از آن نيست ، جز اين كه زن مى‏تواند پيش از اوّلين آميزش تا زمان دريافت مهر خود ، مانع آميزش گردد .
با اين حال ، ظاهر اوّليه برخى از احاديث ، اين است كه زن پس از آميزش ، حقّ مهر ندارد^۳ و آن گونه كه شهيد ثانى اشاره كرده ، برخى فقها نيز به آن عمل كرده