ديگر را مُجاز سازد .^۱
سيّد عبد الأعلى سبزوارى كه استخاره را محدود به شيوه‏هاى نقل شده نديده ، اين توقيع را مانع سخن خود نمى‏داند و معتقد است كه نهايتاً مفاد آن ، افضل بودن استخاره با رقاع و نماز است ، نه اين كه غير آن ، مرجوح باشد . ايشان مى‏افزايد : شايد سرّ مطلب در منع از استخاره با خاتم‏^۲ در اين توقيع ، اين باشد كه گاه با خاتم ، بازى مى‏كردند . از اين رو شايسته نيست ابزار استخاره شود .^۳
نكته قابل توجّه ديگر ، اين است كه جناب ابن طاووس ، دعايى را از امام مهدى عليه السلام در چگونگى استخاره به عنوان آخرين توقيعى كه از ايشان صادر شده ، نقل مى‏كند و سپس با اشاره به اين كه جايى نديده است كه اين دعا به درخواست كسى صادر شده باشد ؛ بلكه خود امام عليه السلام صادر فرموده ، خاطرنشان مى‏كند : به ذهن مى‏رسد كه امام عليه السلام با توجّه به اين كه نوبت غيبت طولانىِ ايشان رسيده بود ، اين دعاى استخاره را در نزد اهل معرفت ، عوضِ ديدار و مشاوره با خود قرار داد و با اين كار ، به عظمت و ارزش مشاوره با خداوند متعال ، توجّه داد .^۴

۳۳. وقت نماز جعفر طيّار عليه السلام (ح ۶۹۰/۲۴)

همان گونه كه فقها بر پايه احاديث موجود تصريح كرده‏اند و در اين توقيع نيز تصريح شده ، نماز جعفر طيّار را در هر وقتى از شب و روز ، مى‏توان خواند ، چنان كه علّامه حلّى در باره وقت فضيلتِ سه نماز امير مؤمنان عليه السلام ، فاطمه زهرا عليها السلام و جعفر طيّار ، تصريح كرده است كه بهترين وقت آن ، روز جمعه است‏^۵ و وحيد

همراهى كرده است ؛ ^۱ امّا فقهاى ديگر ، نوعاً پذيرفته‏اند و برخى مانند علّامه حلّى و شهيد اوّل ، به ردّ صريح گفته ابن ادريس پرداخته‏اند .^۲رساله المبسوط جناب ابن طاووس در ردّ سخن ابن ادريس ، مورد توجّه ويژه اين فقها قرار گرفته است . بنا بر اين ، مفاد اين توقيع در تأييد استخاره با رقاع و نماز آن ، در احاديث ديگر نيز آمده و بيشتر فقها پذيرفته‏اند .
آنچه بيشتر مورد تأمّل است ، نكته ديگر توقيع است و آن ، اين كه : آيا استخاره بايد به همان شيوه‏هايى باشد كه در احاديث ، معرّفى شده است يا محدود به آنها نيست؟ پرسش در توقيع نيز مربوط به همين نكته است . ظاهر سخن شيخ حرّ عاملى به استناد اين توقيع ، آن است كه وى ، استخاره كردن با مُهرها را جايز ندانسته است .^۳ شيخ محمّدحسن نجفى نيز به دليل همين توقيع ، بهتر آن ديده كه استخاره ، به همان شيوه‏هاى مرسوم در احاديث باشد .^۴
امّا سيّد عبد الحسين لارى با اشاره به گفته محمّدحسن نجفى ، جواز كلّى را نپذيرفته و قائل به تفصيل شده است . وى از يك سو به ادلّه عمومى استخاره و عدم محدود بودن آنها به شيوه‏هاى مطرح شده در احاديث و نيز تمسّك برخى به همين دليل عموم ، و از سوى ديگر ، به ظاهر اين توقيع ، كه موجب تخصيص ادلّه عمومى مى‏شود و از اين رو ، برخى قائل به محدود بودن شيوه استخاره شده‏اند ، اشاره مى‏كند و مى‏گويد : بايد ميان استخاره به معناى «صِرف درخواست خير» و استخاره به معناى «كشفِ واقع» ، فرق گذاشت . اوّلى ، مشروط به دعاها و شيوه‏هاى خاصّ نقل شده نيست ، هر چند با آنها كامل‏تر است ؛ امّا دومى ، مشروط به آنهاست و تعدّى به راه‏هاى ديگر ، جايز نيست و دليل تسامح در ادلّه سنن نيز نمى‏تواند راه‏هاى