275
دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم

برخى فقها مانند وحيد بهبهانى‏۱ و شيخ الشريعه اصفهانى قرار گرفته است .۲

۳۲. چگونگى استخاره (ح ۶۹۰/۲۳)

اصل مشروعيت استخاره ، به هر معنايى كه باشد ، با توجّه به احاديث بسيارى كه در باره آن وارد شده و برخى ادلّه ديگر ، حكمى مورد اتّفاق است و كسى از فقها را سراغ نداريم كه آن را نپذيرفته باشد . آنچه از گذشته مورد توجّه و بحث فقها بوده ، معنا و چگونگى انجام دادن آن است . احاديث موجود در اين باره ، يكسان نيستند و اعتبار سندى آنها نيز مختلف است و برخى فقها در اين باره ، به تفصيل سخن گفته‏اند و كتاب‏ها و رساله‏هاى چندى در اين باره نوشته شده است ، چنان كه ابن طاووس ، كتاب فتح الأبواب را در همين باره نگاشته است . شيخ محمّدحسن نجفى نيز به تفصيل در باره آن بحث كرده‏۳ و سيّد عبد الحسين لارى نيز رساله‏اى مبسوط ، نگاشته است .۴
از آن جا كه يكى از آداب استخاره ، نماز است ، فقها در بحث از نمازهاى نافله ، نوعاً به اجمال يا تفصيل ، به اين موضوع پرداخته‏اند ، چنان كه در منابع حديثى مانند : الكافى ، كتاب من لا يحضره الفقيه و تهذيب الأحكام ، بابى جداگانه به نماز استخاره اختصاص يافته است ؛ امّا محمّد بن ادريس حلّى به رغم پذيرش اصل استخاره و اذعان به كثرت احاديث در باره آن ، برخى شيوه‏هاى آن را مانند آنچه در اين توقيع شريف به آن اشاره شده (استخاره با «رقاع») ، با اين عذر كه احاديث آن ضعيف و شاذّند و فقهاى برجسته‏اى مانند شيخ مفيد و شيخ طوسى ، آنها را در كتاب‏هاى فقهى خود نياورده‏اند ، مردود دانسته است ۵ و محقّق حلّى نيز با وى‏

1.الرسائل الفقهية : ص ۱۰۱.

2.إفاضة القدير: ص ۱۳۷.

3.ر.ك: جواهر الكلام: ج ۱۲ ص ۱۵۵ - ۱۷۶.

4.ر.ك: «مجموعه مقالات» ، سيّد عبد الحسين لارى ، رسالة تشريع الخيرة و التكلان: ص ۴۹۳ - ۵۳۳ .

5.السرائر: ج ۱ ص ۳۱۳ - ۳۱۴.


دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم
274

نماز ، تعيّن دارد .۱
فقهاى چندى نيز تصريح كرده‏اند كه مقصود اين توقيع ، تعيّن حمد در دو ركعت پايانى نيست ؛ بلكه افضل بودن آن را مى‏رساند و منظور از «نسخ» كه در پاسخ امام عليه السلام آمده ، نسخ فضيلت است ، نه جواز .۲ برخى تصريح كرده‏اند كه مقصود از «نسخ» ، نسخ مجازى است و نه حقيقى ؛ چون روشن است كه نسخ حقيقى پس از پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله ، روى نداده است .۳ با اين حال ، برخى از فقها با توجّه به احاديث پذيرفته شده ديگر و نيازى كه به توجيه اين توقيع ديده‏اند ، نتوانسته‏اند به آن استناد كنند .۴

۳۱ . حرمت كم و زياد مُسكر (ح ۶۹۰/۲۲)

امام عليه السلام در اين توقيع ، به رغم جزئيات بسيارى كه در سؤال آمده ، از يك سو ، ملاك حرمت و عدم حرمت را - كه مست كنندگىِ اصل و طبيعت مايع مورد نظر است - ، خاطرنشان فرموده است و از سوى ديگر ، در فرض مست كنندگى و حرمت ، تأكيد فرموده كه فرقى ميان كم و زياد آن نيست . هر دو حكم ، مورد اتّفاق نظر فقهاست و احاديث متعدّدى ، از جمله آنچه از پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله در حرمت مُسكرات نقل شده ، بر عدم فرق ميان كم و زياد آن تأكيد دارد ، چنان كه جناب كلينى ، بابى را به آن اختصاص داده و خود به تنهايى هفده حديث ، نقل كرده است .۵ فقها نيز به آن تصريح كرده و حكم را اجماعى شمرده‏اند .۶اين توقيع را شيخ حرّ عاملى نقل كرده است .۷ او به رغم احاديث فراوان ديگر و روشن بودن حكم ، مورد توجّه و استناد

1.مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۵۷ - ۱۵۸.

2.ر.ك: كشف اللّثام: ج ۴ ص ۲۹ ، مستمسك العروة الوثقى: ج ۶ ص ۲۵۳.

3.مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۷۲.

4.تبيان الصلاة: ج ۵ ص ۱۲۸ ، موسوعة الإمام الخوئى: ج ۱۴ ص ۴۵۰.

5.ر.ك: الكافى: ج ۶ ص ۴۰۷ - ۴۱۲.

6.ر.ك: الخلاف: ج ۵ ص ۴۷۶؛ جواهر الكلام: ج ۳۶ ص ۳۷۴.

7.وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص ۳۸۳.

  • نام منبع :
    دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری محمّد کاظم طباطبایی و جمعی از پژوهشگران، ترجمه: عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8107
صفحه از 447
پرینت  ارسال به