نماز ، تعيّن دارد .۱
فقهاى چندى نيز تصريح كردهاند كه مقصود اين توقيع ، تعيّن حمد در دو ركعت پايانى نيست ؛ بلكه افضل بودن آن را مىرساند و منظور از «نسخ» كه در پاسخ امام عليه السلام آمده ، نسخ فضيلت است ، نه جواز .۲ برخى تصريح كردهاند كه مقصود از «نسخ» ، نسخ مجازى است و نه حقيقى ؛ چون روشن است كه نسخ حقيقى پس از پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله ، روى نداده است .۳ با اين حال ، برخى از فقها با توجّه به احاديث پذيرفته شده ديگر و نيازى كه به توجيه اين توقيع ديدهاند ، نتوانستهاند به آن استناد كنند .۴
۳۱ . حرمت كم و زياد مُسكر (ح ۶۹۰/۲۲)
امام عليه السلام در اين توقيع ، به رغم جزئيات بسيارى كه در سؤال آمده ، از يك سو ، ملاك حرمت و عدم حرمت را - كه مست كنندگىِ اصل و طبيعت مايع مورد نظر است - ، خاطرنشان فرموده است و از سوى ديگر ، در فرض مست كنندگى و حرمت ، تأكيد فرموده كه فرقى ميان كم و زياد آن نيست . هر دو حكم ، مورد اتّفاق نظر فقهاست و احاديث متعدّدى ، از جمله آنچه از پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله در حرمت مُسكرات نقل شده ، بر عدم فرق ميان كم و زياد آن تأكيد دارد ، چنان كه جناب كلينى ، بابى را به آن اختصاص داده و خود به تنهايى هفده حديث ، نقل كرده است .۵ فقها نيز به آن تصريح كرده و حكم را اجماعى شمردهاند .۶اين توقيع را شيخ حرّ عاملى نقل كرده است .۷ او به رغم احاديث فراوان ديگر و روشن بودن حكم ، مورد توجّه و استناد
1.مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۵۷ - ۱۵۸.
2.ر.ك: كشف اللّثام: ج ۴ ص ۲۹ ، مستمسك العروة الوثقى: ج ۶ ص ۲۵۳.
3.مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۷۲.
4.تبيان الصلاة: ج ۵ ص ۱۲۸ ، موسوعة الإمام الخوئى: ج ۱۴ ص ۴۵۰.
5.ر.ك: الكافى: ج ۶ ص ۴۰۷ - ۴۱۲.
6.ر.ك: الخلاف: ج ۵ ص ۴۷۶؛ جواهر الكلام: ج ۳۶ ص ۳۷۴.
7.وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص ۳۸۳.