273
دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم

آن است - بيان مى‏فرمايد ، در حالى كه بنا بر نقل «لا يجوز ذلك» ، عدم جواز شهادت ، معنا مى‏شود و نيازمند تأويل و توجيه است و تعليل امام عليه السلام نيز با آن سازگار نخواهد بود .

۳۰. ذكر ركعت سوم و چهارم نماز (ح ۶۹۰/۲۱)

در باره اين كه در ركعت سوم و چهارم نماز ، سوره حمد خوانده شود يا تسبيحات ، همان گونه كه در پرسش نيز آمده ، احاديث موجود يكسان نيستند و سؤال نشان مى‏دهد كه اختلاف احاديث موجود ، منشأ ترديد برخى از شيعيان بوده است .
شيخ حرّ عاملى ، اين احاديث را از جمله همين پرسش و پاسخ را در بابى جداگانه آورده و خود ، قائل به استحباب ترجيح تسبيحات بر خواندن حمد شده است و فرقى نيز ميان فرض‏هاى مختلف آن ، نگذاشته است .۱ به رغم اين كه بيشتر احاديث ، به روشنى گوياى ترجيح تسبيحات‏اند ، امّا دوگانگى ظاهرى احاديث ، موجب شده است كه فقهاى ما از گذشته در پى چگونگى جمعِ ميان اين احاديث ، از جمله اين توقيع شريف باشند و برخى نظرهاى تفصيلى نيز در فرض‏هاى مختلف ، پديد آيد . آنچه آنان اجمالاً پذيرفته‏اند و سيره مؤمنان نيز - چنان كه برخى خاطرنشان كرده‏اند - ۲ بر آن جريان يافته ، افضل بودن تسبيحات در ركعت سوم و چهارم است . از اين رو ، فقها در صدد تحليل و ارزيابى احاديثى بر آمده‏اند كه مانند همين توقيع شريف ، نص يا ظاهرى متفاوت دارند . از جمله شيخ حرّ عاملى ، در خصوص اين توقيع و موارد مشابه ، امكان حمل بر تقيّه را مطرح كرده است ؛ زيرا با نظر غير شيعه سازگارى دارد .۳ آقا رضا همدانى نيز با ذكر اين احتمال ، به گفته شافعى و اوزاعى و احمد بن حنبل ، اشاره مى‏كند كه گفته‏اند حمد در همه ركعات‏

1.ر.ك: وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۱۲۲ به بعد.

2.موسوعة الإمام الخوئى: ج ۱۴ ص ۴۵۰.

3.وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۱۲۶ - ۱۲۷.


دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم
272

جايز مى‏شمارد و اشاره مى‏كند كه برخى ديگر به آن تصريح كرده‏اند ، چنان كه آن را موافق برخى احاديث ديگر و نيز عموم ادلّه مى‏شمارد .۱

۲۹. شهادت در وقف (ح ۶۹۰/۲۰)

موضوع اين توقيع ، در باره وقف صحيحى است كه در دست كسى به عنوان متولّى بوده است و اصل وقف ، داراى شاهد است . در صورت مرگ متولّى يا تغيير وى ، پرسش اين است كه : آيا شاهد ياد شده مى‏تواند به رغم تغيير متولّى ، در باره موقوفه شهادت دهد؟
در كتاب‏هاى فقه استدلالى به اين پرسش و پاسخ ، پرداخته نشده است ؛ شايد از اين جهت كه پرسشى مصداقى است و ملاك كلّى آن ، طبق قواعد باب وقف و شهادت ، روشن است . البتّه وسائل الشيعة و بحار الأنوار ، آن را «لا يجوز غير ذلك» ثبت كرده‏اند ، چنان كه استدلال و استشهاد ولىّ عصر عليه السلام نيز گواه همين نقل است .
شيخ حرّ عاملى در هر دو كتاب خود ، اين بخش از توقيع را در بابى جداگانه آورده است‏۲ و در وسائل الشيعة بر پايه آن به وجوب شهادت به وقف در فرض آنچه در اين حديث آمده ، تصريح كرده است و ظاهر كتاب ديگر نيز همين است . استدلال ولىّ عصر عليه السلام اين است كه اصل شاهد گرفتن براى وكيل - كه به فرض مُرده يا تغيير كرده - ، نبوده است ؛ بلكه براى مالك بوده كه مال را وقف كرده است و خداوند نيز فرمان داده كه شهادت را براى خدا بر پا داريد .
و اين توضيح با وجوب شهادت دادن سازگارى دارد ، نه عدم جواز آن . از اين رو ، نقل «لا يجوز غير ذلك» ، مطابق قاعده است و درست به نظر مى‏رسد . ظرافت پاسخ نيز به رغم پرسش از جواز و عدم جواز ، اين است كه ولىّ عصر عليه السلام به بيان جواز بسنده نمى‏كند ؛ بلكه حكم متعيّن آن را - كه وجوب شهادت و عدم جواز غير

1.رياض المسائل: ج ۱۵ ص ۳۲۹.

2.وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۳۲۱ ، هداية الاُمّة: ج ۸ ص ۴۲۴.

  • نام منبع :
    دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری محمّد کاظم طباطبایی و جمعی از پژوهشگران، ترجمه: عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8165
صفحه از 447
پرینت  ارسال به