حكم ، آورده است .^۱ با اين حال ، برخى در تأييد اين حكم مورد اتّفاق كه فرقى ميان مادر و جدّه نيست ، به اين توقيع ، استناد كرده‏اند .^۲

۲۳. دعواى مالى (ح ۶۹۰/۹)

در اين پرسش ، مدّعاى شخص طلبكار ، اين است كه علاوه بر هزار درهمى كه براى آن شاهد دارد ، طى سه سند ديگر كه براى هر يك از آنها نيز جداگانه شاهد دارد ، هزار درهم ديگر طلبكار است ؛ امّا بدهكار ، اين سه را همان طلب هزار درهمى مى‏داند كه به آن نيز اقرار دارد و همان گونه كه در پاسخ آمده ، بايد آن را پرداخت كند ؛ ولى اثبات هزار درهم دوم ، منوط به سوگند مدّعى است كه در واقع ، منكر ادّعاى بدهكار است كه مى‏گويد اين بدهى وى ، همان بدهى هزار درهمى است . در نتيجه طلبكار كه از او به اعتبار اصل ادّعا ، «مدّعى» به شمار رفته ، بايد سوگند بخورد ؛ چون شكل ادّعا ، او را در جاى منكر نشانده و سوگند بر عهده منكر است . تعبير ردّ سوگند به مدّعى ، يعنى طلبكار در پاسخ به همين دليل است و پيداست طبق قاعده ، اگر حاضر به سوگند نشود ، حقّى نخواهد داشت . هر چند در برخى مجامع حديثى ، يك باب جداگانه به همين توقيع ، اختصاص يافته است ،^۳ امّا اين پاسخ برابر قاعده پذيرفته شده و جارى در آيين قضاست و كسى مخالف آن نيست .

۲۴. استحباب نوشتن «لا إله إلّا اللَّه» بر كفن (ح ۶۹۰/۱۱)

استحباب نوشتن «لا إله إلّا اللَّه» بر كفن مرده ، حكمى است كه اصل آن از كار امام صادق عليه السلام در باره كفن فرزند خود ، اسماعيل ، استفاده شده و «ابو كهمس» ، آن را نقل كرده است ، چنان كه شيخ طوسى آن را در دو جا روايت كرده است .^۴اين ،

۲۱. ازدواج با دختر همسر (ح ۶۹۰/۷)

در حُرمت ازدواج با دختر همسر (رَبيبه) ، همان گونه كه در احاديث متعدّدى آمده ، فرقى ميان پرورش يافتن و نيافتن پيشِ مرد ، وجود ندارد و ظاهر آيه ۳۳ سوره نساء ، حمل بر مورد غالب شده است .^۱ شيخ حرّ عاملى ، ضمن اختصاص دادن يك باب به آن ، احاديث را آورده و در پايان نيز اين توقيع را ذكر كرده است . ظاهر توقيع كه ميان دو فرض ، تفصيل داده است ، با احاديث ديگر و فتاواى فقها ، سازگارى ندارد و به آن ، عمل نشده است . شيخ حرّ عاملى ، منع در فرض اوّل را در صورت آميزش با مادر بر حكم كراهت ، حمل كرده است . برخى به مخالفت محتواى آن با نظر اجماعى اصحاب و احاديث فراوان ، تصريح كرده‏اند و آن را قابل عمل ندانسته‏اند . ^۲ با اين حال ، آية اللَّه شبيرى زنجانى ، براى سازگار ساختن اين توقيع با احاديث ديگر ، دو وجه آورده است :
يك . امام عليه السلام در مقام پاسخ دادنِ واقعى نيست و از اين رو ، تعبير صريح نيامده و فرموده است كه روايت شده جايز است ؛ يعنى از آن جا كه در ميان اهل سنّت ، نظر تفصيل ميان دو صورت ياد شده وجود دارد ، امام عليه السلام نخواسته پاسخ صريح كتبى بدهد .
دو . تعبير فرض دوم ، كنايه از عدم آميزش است .^۳

۲۲. حُرمت مادربزرگ زن بر شوهر (ح ۶۹۰/۸)

وقتى مرد با زنى ازدواج مى‏كند ، هر چند در حدّ عقد كردن ، مادرِ مادرِ وى (مادربزرگ زن) همانند مادر وى بر او حرام مى‏شود . اين حكم ، مورد اتّفاق نظر فقهاست و شيخ حرّ عاملى ، احاديث متعدّدى از جمله اين توقيع را در بابى ويژه اين