استدلال شمرده است . ^۱

۱۹. عدّه زن در عقد موقّت (ح ۶۹۰/۵)

در باره مدّت عدّه زن در عقد موقّت ، احاديث ، چند گونه‏اند : دو حيض ، يك حيض ، يك حيض و يك طُهر كامل ، و يك حيض و نيم . شيخ محمّدحسن نجفى ، اين بخش از توقيع را شاهد احاديثِ دو حيض گرفته است .^۲استاد ما آية اللَّه شبيرى زنجانى ، معناى حديث را شرط بودن يك حيض كامل شمرده است ، با اين توضيح كه چون حيض اوّل ناقص بوده ، امام عليه السلام فرموده است كه يك طُهر كامل ، فاصله شود و بعد حيض دوم ، كامل گردد .^۳

۲۰. گواهى دادن مبتلايان به پيسى و جذام و فلج (ح ۶۹۰/۶)

همان گونه كه در سؤال اين بخش از توقيع نيز اشاره شده ، برخى احاديث از امامت مبتلايان به پيسى و جذام و افراد فلج ، باز داشته‏اند ؛^۴ امّا فقهاى ما اين احاديث را با توجّه به احاديث ديگرى كه بر جواز دلالت مى‏كنند ، بيشتر حمل بر كراهت كرده‏اند .^۵ اين بخش از توقيع ، هر چند در منابع حديثى فقهى ، مانند وسائل الشيعة و هداية الاُمّة و جامع أحاديث الشيعة آمده است ،^۶ امّا كسى از فقها را سراغ نداريم كه از شهادت اين افراد ، منع كرده باشد . برخى نيز با ذكر اين توقيع ، به همين نكته اشاره كرده‏اند .^۷علّت اين كه چرا در سخن ساير فقها به اين بخش از توقيع ، اشاره‏اى نشده و به آن نپرداخته‏اند ، روشن نيست .

نمى‏تواند احاديث صحيح ديگرى را كه چنين شرطى ندارند ، قيد بزند .^۱

۱۸. پى بردن به نقص نماز ظهر ميان نماز عصر (ح ۶۹۰/۴)

در اين توقيع براى نمازگزارى كه پس از خواندن دو ركعت از نماز عصر ، مى‏فهمد نماز ظهر را دو ركعت خوانده ، ميان دو صورت ، فرق گذاشته شده است . اگر نمازگزار ميان دو نماز ، كارى كه نماز را قطع كند ، مرتكب شده است ، هر دو نماز ، باطل است ، و گر نه دو ركعت را جزء نماز ظهر به حساب مى‏آورد و عصر را پس از آن مى‏خواند .
مفاد اين پاسخ ، مورد اختلاف فقهاى ما قرار گرفته است و شيخ حرّ عاملى ، بابى را به همين بخش از توقيع ، اختصاص داده است .^۲ محدّث بحرانى اذعان كرده كه گروهى از فقهاى ما به عمل به آن ، تمايل پيدا كرده‏اند ؛ امّا دو قول ديگر نيز در باره فرض سؤال ، وجود دارد : يكى بطلان نماز دوم و برگشت به نماز نخست و اتمام آن است و ديگرى ، بطلان نماز نخست و صحّت دومى است .^۳
وى در جاى ديگر ، شهيد اوّل و شهيد ثانى را جزء كسانى شمرده كه به مفاد توقيع ، عمل كرده‏اند .^۴ميرزاى قمى نيز عمل به مفاد آن را بى‏اشكال شمرده ؛^۵امّا برخى گفته‏اند كه فقها از آن ، روى گردانده‏اند ،^۶ چنان كه امام خمينى نيز توقيع را از نظر دلالت ، مواجه با ابهام ديده است .^۷ آية اللَّه خويى نيز آن را قابل‏