همين بخش از توقيع است .۱بحرانى ، اين بخش را مؤيّد آن شمرده كه سجده شكر در نماز مغرب ، پس از گزاردن خودِ نماز است ، نه نافله آن .۲
۱۴. شرط مالكيت در بيع (ح ۶۸۹/۶)
در نگاه برخى فقها ، يكى از شرايط درستى بيع ، مالك بودن است . برخى فقها در استدلال بر اين نظر به اين بخش از توقيع ، استناد كردهاند ، چنان كه بحرانى براى عدم صحّت بيع فضولى به آن استدلال كرده و شيخ انصارى ، آن را در رديف ادلّهاى آورده كه در برابر نظر وى ، مبنى بر صحّت بيع فضولى ، قرار دارد .۳
۱۵. استحباب روزه ماه رجب (ح ۶۹۰/۱)
احاديث متعدّدى در فضيلت روزه تمام ماه رجب ، بويژه بخشى از آن وارد شده است ؛۴ امّا اين توقيع ، به روزه گرفتن تا پانزده روز توصيه كرده است . از اين رو ، اين حديث ، حمل بر نفى تأكّد استحباب شده است ؛ ۵ولى محدّث بحرانى احتمال تقيّه داده و متناسب با آن دانسته است . علّامه حلّى ، حكم به كراهت را از احمد بن حنبل ، نقل كرده و احاديثى را از خليفه دوم كه از روزه گرفتن كامل ماه رجب باز مىداشته ، شاهد آورده است . ۶
۱۶. حكم گزاردن نماز واجب روى حيوان سوارى (ح ۶۹۰/۲)
فقها در گزاردن نماز روى حيوان سوارى و داخل كجاوه ، ميان نماز واجب و نماز نافله ، فرق گذاشتهاند . در نماز واجب ، بدون ضرورت و عذر ، جايز ندانستهاند و
1.ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان: ج ۲ ص ۳۱۹ ، كشف اللّثام: ج ۳ ص ۱۲ ، مستند الشيعة: ج ۵ ص ۳۹۷.
2.الحدائق الناضرة: ج ۶ ص ۶۰.
3.الحدائق الناضرة: ج ۱۸ ص ۳۸۷ ، كتاب المكاسب ، شيخ انصارى: ج ۳ ص ۳۶۶.
4.ر.ك: وسائل الشيعة: ج ۱۰ ص ۴۷۱ به بعد ح ۲ ، ۹ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۸ و ۱۹.
5.وسائل الشيعة : ج ۱۰ ص ۴۸۰.
6.الحدائق الناضرة: ج ۱۳ ص ۴۵۴.