189
دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم

۶۸۸.تهذيب الأحكام‏- با سندش به نقل از محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حميرى - : به فقيه [ عليه السلام ]نامه نوشتم و از او پرسيدم: آيا جايز است تربت قبر حسين عليه السلام را همراه مرده در قبرش بگذارند يا جايز نيست؟
[امام عليه السلام ] پاسخ داد و من توقيع را خواندم و از آن [اين گونه ]نسخه برداشتم: «آن را همراه مرده در قبرش مى‏گذارند و با حنوط۱ مخلوط مى‏كنند، إن شاء اللَّه».۲

۶۸۹.الاحتجاج‏- در نقل نوشته‏اى از محمّد بن عبد اللَّه حميرى كه در سال ۳۰۷ ، به صاحب الزمان عليه السلام نوشته و جواب سؤال‏هايش را گرفته بود - :
[۶۸۹ / ۱] سؤال كرده بود: آيا جايز است مُحرِم ، پارچه ميان پاهاى خود را از پشت خود بكشد و بياورد تا دو سر آن به تهيگاهش برسد و سپس در كمرش، آنها را گره بزند و دو سر ديگر را از ميان پاهايش بياورد و تا كمرش بالا بياورد و هر دو سر را به رانش محكم كند تا مانند شلوار، آن جا را بپوشاند؟ زيرا پارچه اوّلى (لُنگى) كه براى حفظ عورت استفاده مى‏كرديم، هنگامى كه كسى سوار شتر مى‏شد، آنچه آن جا بود، ديده مى‏شد ؛ ولى اين گونه بستن ، پوشيده مى‏دارد. جواب فرموده بود: «جايز است انسان هر گونه بخواهد، پارچه ميان پاها را ببندد تا آن گاه كه با قيچى و سوزن، در آن تغييرى ايجاد نكند كه از حدّ پارچه ساتر عورت بودن، بيرون رود ؛ بلكه آن را سوراخ كند و سر پارچه را در آن فرو ببرد؛ امّا گره نزند و بخشى از آن را با بخش ديگرش نبندد و چون ناف و زانوانش هر دو را پوشاند [ ، كافى است‏] ؛ چرا كه سنّت مقبول همگان و بدون مخالف، پوشاندن ناف و دو زانوست و ما دوست‏تر داريم و نيز براى همه بهتر است كه به همان شيوه متداول ميان همه مردم، آن را ببندند، إن شاء اللَّه» .
[۶۸۹ / ۲] سؤال كرده بود: آيا جايز است كه به جاى گره زدن، از بند استفاده كند؟
جواب فرموده بود: «جايز نيست كه پارچه ميان پاها را به چيزى غير از خود آن ، محكم كنند، خواه بند باشد و يا چيز ديگرى».
[۶۸۹ / ۳] سؤال كرده بود: آيا مى‏شود هنگام گفتن ذكر «وَجَّهتُ وَجهى لِلَّذى...» پيش از آغاز نماز، بگويد: «بر دين ابراهيم و دين محمّد»؛ زيرا برخى از اصحاب ما گفته‏اند: هنگامى كه بگويد: «بر دين محمّد»، بدعت نهاده است؛ زيرا آن را در هيچ يك از كتاب‏هاى مربوط به نماز نيافته‏ايم ، جز يك حديث در كتاب قاسم بن محمّد، از جدّش، از حسن بن راشد كه امام صادق عليه السلام به حسن فرمود : «چگونه توجّه مى‏كنى؟» . گفت: مى‏گويم: لبّيك ! چه مى‏گويى؟ امام صادق عليه السلام به او فرمود: «در اين باره نمى‏پرسم؛ بلكه [در باره توجّه آغاز نماز مى‏پرسم كه‏] چگونه مى‏گويى: "وَجَّهتُ وَجهى لِلَّذى فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأرضَ حَنيفاً مُسلماً"۳؟» . حسن گفت: آن را مى‏گويم. امام صادق عليه السلام فرمود: «هنگامى كه اين را گفتى، بگو: "بر دين ابراهيم و دين محمّد و روش على بن ابى طالب و پذيرش امامت خاندان محمّد، پاك‏دين و مسلمان ، و من از مشركان نيستم"».
[نام مهدى عليه السلام ] جواب فرموده بود: «هيچ بخشى از ذكر "توجّه" ، واجب نيست ؛ ولى مورد اتّفاق همگان و بدون مخالف است كه گفتن اين ذكر ، مستحبّ مؤكّد است: «با دينى پاك و از سرِ تسليم، به سوى كسى روى آوردم كه آسمان‏ها و زمين را آفريد . بر دين ابراهيم و دين محمّد و هدايت امير مؤمنان هستم و از مشركان نيستم. نماز و عبادتم و زندگى و مرگم براى خداوند، صاحب اختيار جهانيان ، است. شريكى ندارد و به اين ، فرمان يافته‏ام و من از مسلمانان هستم . خدايا ! مرا از مسلمانان قرار ده. از شيطانِ رانده شده ، به خداوند شنواى دانا پناه مى‏برم . بسم اللَّه الرحمن الرحيم" و سپس حمد را مى‏خوانى».
فقيهى‏۴ كه در علمش ترديدى نيست ، مى‏گويد: «دين ، از آنِ محمّد و هدايت ، از آنِ على، امير مؤمنان عليه السلام است؛ زيرا آن ، در او و در نسل وى تا روز قيامت مى‏ماند. پس هر كس باورش اين گونه باشد، از ره‏يافتگان و هر كس مردّد باشد، بى‏دين است، و از گم‏راهى پس از راهيابى ، به خداوند ، پناه مى‏بريم».
[۶۸۹ / ۴] سؤال كرده بود: آيا جايز است پس از دعا در قنوت نماز واجب، دستانش را بر صورت و سينه‏اش بكشد، به خاطر حديثى كه مى‏گويد: «خداى عزّ و جلّ ، بزرگ‏تر از آن است كه دستان بنده‏اش را تهى باز گرداند؛ بلكه آن را از رحمتش پر مى‏كند»، يا اين كار جايز نيست؟ زيرا برخى ياران ما گفته‏اند كه آن، عملى [اضافه ]در نماز است .
جواب فرموده بود: «باز گرداندن و كشيدن دست‏ها پس از قنوت به سر و رو، در نمازهاى واجب، جايز نيست و عمل بايسته در اين حالت ، آن است كه چون دستانش را در قنوت نماز واجب ، بالا برد و از دعا فارغ شد، كف دستانش را با سينه‏اش به آرامى به سوى زانوانش ببرد و تكبير بگويد و ركوع كند . حديث ياد شده هم درست است؛ امّا براى نافله‏هاى روز و شب و نه نمازهاى واجب و عمل به آن در اين نمازها بهتر است».
[۶۸۹ / ۵] سؤال كرده بود: برخى ياران ما ، سجده شكر را پس از نماز واجب ، بدعت مى‏خوانند . آيا جايز است كه انسان پس از نماز واجب ، آن سجده را بگزارد و اگر جايز است، در نماز مغرب، پس از خود نماز باشد يا پس از خواندن چهار ركعت نافله آن؟
جواب فرموده بود: «سجده شكر ، از لازم‏ترين و مؤكّدترين مستحب‏هاست و كسى آن را بدعت نخوانده، جز كسى كه مى‏خواهد در دين خدا بدعت بنهد. امّا خبر روايت شده در باره سجده پس از نماز مغرب و اختلاف در اين كه آن پس از سه ركعت نماز مغرب است يا پس از خواندن چهار ركعت نافله‏اش، بايد دانست كه برترى دعا و تسبيح، پس از نماز واجب، بر دعا و تسبيح پس از نافله، مانند برترى خود نماز واجب بر نافله است. سجده شكر، گونه‏اى دعا و تسبيح است . پس بهتر آن است كه پس از نماز واجب باشد، و اگر هم پس از نوافل انجام دهد، جايز است» .
[۶۸۹ / ۶] سؤال كرده بود: يكى از برادران آشنا و شناخته شده ما، مزرعه‏اى نو در كنار مزرعه‏اى خراب دارد كه سهمى از آن، براى حاكم است و كارگران او، گاه كه مرزهاى مزرعه را مى‏كارند، كارگزاران حاكم، آنها را آزار مى‏دهند و به غلّات مزرعه او، دست‏اندازى مى‏كنند . مزرعه خراب ، قيمتى ندارد؛ زيرا حدود بيست سال است كه كشت نشده و كنار افتاده است و برادر ما هم از گناه خريد آن ، دورى مى‏كند؛ زيرا گفته مى‏شود: سهم حاكم از اين مزرعه خراب، وقف بوده و از دست كسانى كه بر آنها وقف شده ، به نفع حاكم ، گرفته شده است . حال اگر خريدن آن سهم از حاكم ، كار جايز و درستى است، خريدش به صلاح و سامان يافتن و مايه آبادانى مزرعه برادرمان است ، كه اگر آن را بخرد ، مى‏تواند با آب اضافى مزرعه آبادش ، در آن جا هم كشت كند و هم دست كارگزاران حاكم را كوتاه مى‏كند ، و اگر جايز نيست، به هر چه فرمان دهى، همان را عمل مى‏كند ، إن شاء اللَّه تعالى‏ .
جواب فرموده بود: «جايز نيست مزرعه را جز از مالك حقيقى آن و يا به فرمان و رضايت او خريد».
[۶۸۹ / ۷] سؤال كرده بود: مردى زنى را دور از چشم حاجبان او، براى خود [عقد و ]حلال كرده است و از بچّه‏دار كردنش پرهيز مى‏كرده است؛ امّا پسرى متولّد مى‏شود و مرد هم ، با وجود شكّش گناه نپذيرفتن آن را به عهده نگرفته و كودك را پذيرفته است و هزينه مادر و كودك را پرداخته ، تا آن كه مادر مرده است و اكنون نيز هزينه كودك را مى‏دهد؛ امّا هنوز شك دارد و او را به درون زندگى خود نمى‏آورد . حال اگر واجب است كه چنين كند و او را مانند بقيّه فرزندانش قرار دهد، [بفرماييد تا ]بكند و اگر جايز است كه بخشى از مالش را به جاى حقّش به او بدهد، بكند.
جواب فرموده بود: «حلال كردن زن ، به چندين گونه [مانند ازدواج، خريد كنيز و...] است. بدين خاطر، جواب هم مختلف مى‏شود. بايد به طور مشروح بگويد كه حلال كردن ، به چه طريقى صورت گرفته است تا جوابش را در باره كودك بگيرد، إن شاء اللَّه».
و در پايان ، خواسته بود كه امام برايش دعا كند. جواب اين گونه آمده بود: «خداوند بر او ببخشد، آن گونه كه خداى بزرگ و متعال ، خود ، شايسته آن است، به خاطر حقّى كه بر ما دارد و رعايت حقّ پدرش - كه خدا رحمتش كند - و نزديكى‏اش به ما! ما نيّت نيكويش را دانستيم و به آن خشنوديم و از سخن گفتن نزديك كننده‏اش به خداوند ، به خاطر آغازش از ما اطّلاع يافتيم؛ سخن گفتنى كه خداى عزّ و جلّ و پيامبر و اوليايش - كه بر آنان درود و رحمت باد - را خشنود مى‏كند .
ما نيز همراه درخواست او ، از خدا مى‏خواهيم كه هر خيرى را كه آرزو دارد، مربوط به اين دنياى زودگذر و يا آخرت باشد، برايش برآورد و امر دين و دنيايش را كه دوست دارد به سامان آيد، به سامان آورد، كه او سرپرستى تواناست».۵

1.بعد از غسل واجب است ميت را حنوط كنند يعنى به پيشانى و كف دست‏ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند و مستحب است به سر بينى ميت هم كافور بمالند .

2.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۶ ح ۱۴۹ (با سند صحيح) ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۳ .

3.يعنى : به سوى كسى توجّه مى‏كنم كه آسمان‏ها و زمين را آفريد، با دينى پاك و از سرِ تسليم.

4.ر . ك : ص ۱۸۷ ح ۶۸۶ پانوشت ۲ .

5.الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۷۳ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۵۹ ح ۳ .


دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم
188

۶۸۸.تهذيب الأحكام : عَنهُ‏۱ ، عَن أبيهِ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ ، قالَ : كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه السلام : أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ۲ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ : يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ‏۳ إن شاءَ اللَّهُ .

۶۸۹.الاحتجاج : وفي كِتابٍ ... لِمُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ الحِميَرِيِّ إلى‏ صاحِبِ الزَّمانِ عليه السلام ، مِن جَوابِ مَسائِلِهِ الَّتي سَأَلَهُ عَنها في سَنَةِ سَبعٍ وثَلاثِمِئَةٍ .
۶۸۹ / ۱ سَأَلَ عَنِ المُحرِمِ : يَجوزُ أن يَشُدَّ الميزَرَ مِن خَلفِهِ عَلى‏ عَقِبِهِ بِالطّولِ ، ويَرفَعَ طَرَفَيهِ إلى‏ حَقوَيهِ‏۴ ويَجمَعَهُما في خاصِرَتِهِ ويَعقِدَهُما ، ويُخرِجَ الطَّرَفَينِ الآخَرَينِ مِن بَينِ رِجلَيهِ ويَرفَعَهُما إلى‏ خاصِرَتِهِ ، ويَشُدَّ طَرَفَيهِ إلى‏ وَرِكَيهِ ، فَيَكونَ مِثلَ السَّراويلِ يَستُرُ ما هُناكَ ، فَإِنَّ الميزَرَ الأَوَّلَ كُنّا نَتَّزِرُ بِهِ إذا رَكِبَ الرَّجُلَ جَمَلَهُ يَكشِفُ ما هُناكَ ، وهذا سِترٌ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : جازَ أن يَتَّزِرَ الإِنسانُ كَيفَ شاءَ ، إذا لَم يُحدِث فِي الميزَرِ حَدَثاً بِمِقراضٍ ولا إبرَةٍ يُخرِجُهُ بِهِ عَن حَدِّ الميزَرِ ، وغَرَزَهُ غَرزاً ولَم يَعقِدهُ ، ولَم يَشُدَّ بَعضَهُ بِبَعضٍ ، وإذا غَطّى‏ سُرَّتَهُ ورُكبَتَيهِ كِلاهُما ، فَإِنَّ السُّنَّةَ المُجمَعَ عَلَيها بِغَيرِ خِلافٍ تَغطِيَةُ السُّرَّةِ وَالرُّكبَتَينِ ، وَالأَحَبُّ إلَينا وَالأَفضَلُ لِكُلِّ أحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبيلِ المَألوفَةِ المَعروفَةِ لِلنّاسِ جَميعاً إن شاءَ اللَّهُ .
۶۸۹ / ۲ وسَأَلَ : هَل يَجوزُ أن يَشُدَّ عَلَيهِ مَكانَ العَقدِ تِكَّةً۵ ؟
فَأَجابَ : لا يَجوزُ شَدُّ الميزَرِ بِشَي‏ءٍ سِواهُ مِن تِكَّةٍ ولا غَيرِها .
۶۸۹ / ۳ وسَأَلَ عَنِ التَّوَجُّهِ لِلصَّلاةِ أن يَقولَ عَلى‏ مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ صلى اللَّه عليه و آله ، فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ : أنَّهُ إذا قالَ : عَلى‏ دينِ مُحَمَّدٍ فَقَد أبدَعَ ، لِأَنّا لَم نَجِدهُ في شَي‏ءٍ مِن كُتُبِ الصَّلاةِ خَلا حَديثاً واحِداً في كِتابِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ ، عَن جَدِّهِ ، عَنِ الحَسَنِ بنِ راشِدٍ : أنَّ الصّادِقَ عليه السلام قالَ لِلحَسَنِ : كَيفَ تَتَوَجَّهُ ؟ فَقالَ : أقولُ : لَبَّيكَ وسَعدَيكَ .
فَقالَ لَهُ الصّادِقُ عليه السلام : لَيسَ عَن هذا أسأَ لُكَ . كَيفَ تَقولُ : وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفاً۶ مُسلِماً ؟ قالَ الحَسَنُ : أقولُهُ . فَقالَ الصّادِقُ عليه السلام : إذا قُلتَ ذلِكَ فَقُل : عَلى‏ مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ صلى اللَّه عليه و آله ، ومِنهاجِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليه السلام ، وَالاِيتِمامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ ، حَنيفاً مُسلِماً وما أنَا مِنَ المُشرِكينَ .
فَأَجابَ عليه السلام : التَّوَجُّهُ كُلُّهُ لَيسَ بِفَريضَةٍ ، وَالسُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ فيهِ الَّتي هِيَ كَالإِجماعِ الَّذي لا خِلافَ فيهِ : وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفاً مُسلِماً عَلى‏ مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ وهُدى‏ أميرِ المُؤمِنينَ ، وما أنَا مِنَ المُشرِكينَ . إنَّ صَلاتي ونُسُكي ۷ ومَحيايَ ومَماتي للَّهِ‏ِ رَبِّ العالَمينَ ، لا شَريكَ لَهُ وبِذلِكَ اُمِرتُ وأَنَا مِنَ المُسلِمينَ . اللَّهُمَّ اجعَلني مِنَ المُسلِمينَ ، أعوذُ بِاللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، ثُمَّ تَقرَأُ الحَمدَ .
قالَ الفَقيهُ‏۸ الَّذي لا يُشَكُّ في عِلمِهِ : (إنَّ) الدّينَ لِمُحَمَّدٍ وَالهِدايَةَ لِعَلِيٍّ أميرِ المُؤمِنينَ ؛ لِأَ نَّها لَهُ عليه السلام وفي عَقِبِهِ باقِيَةٌ إلى‏ يَومِ القِيامَةِ ، فَمَن كانَ كَذلِكَ فَهُوَ مِنَ المُهتَدينَ ، ومَن شَكَّ فَلا دينَ لَهُ ، ونَعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلالَةِ بَعدَ الهُدى‏ .
۶۸۹ / ۴ وسَأَلَهُ : عَنِ القُنوتِ فِي الفَريضَةِ إذا فَرَغَ مِن دُعائِهِ ، (يَجوزُ) أن يَرُدَّ يَدَيهِ عَلى‏ وَجهِهِ وصَدرِهِ لِلحَديثِ الَّذي رُوِيَ : «أنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ أجَلُّ مِن أن يَرُدَّ يَدَي عَبدِهِ صِفراً ، بَل يَمَلَؤُها مِن رَحمَتِهِ» أم لا يَجوزُ ؟ فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلاةِ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : رَدُّ اليَدَينِ مِنَ القُنوتِ عَلَى الرَّأسِ وَالوَجهِ غَيرُ جائِزٍ فِي الفَرائِضِ ، وَالَّذي عَلَيهِ العَمَلُ فيهِ ، إذا رَفَعَ يَدَهُ في قُنوتِ الفَريضَةِ وفَرَغَ مِنَ الدُّعاءِ ، أن يَرُدَّ بَطنَ راحَتَيهِ مَعَ صَدرِهِ تِلقاءَ رُكبَتَيهِ عَلى‏ تَمَهُّلٍ ، ويُكَبِّرَ ويَركَعَ ، وَالخَبَرُ صَحيحٌ ، وهُوَ في نَوافِلِ النَّهارِ وَاللَّيلِ دونَ الفَرائِضِ ، وَالعَمَلُ بِهِ فيها أفضَلُ .
۶۸۹ / ۵ وسَأَلَ : عَن سَجدَةِ الشُّكرِ بَعدَ الفَريضَةِ ، فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّها بِدعَةٌ ، فَهَل يَجوزُ أن يَسجُدَهَا الرَّجُلُ بَعدَ الفَريضَةِ ، وإن جازَ فَفي صَلاةِ المَغرِبِ هِيَ بَعدَ الفَريضَةِ أو بَعدَ الأَربَعِ رَكَعاتِ النّافِلَةِ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : سَجدَةُ الشُّكرِ مِن ألزَمِ السُّنَنِ وأَوجَبِها ، ولَم يَقُل أنَّ هذِهِ السَّجدَةَ بِدعَةٌ إلّا مَن أرادَ أن يُحدِثَ في دينِ اللَّهِ بِدعَةً .
فَأَمَّا الخَبَرُ المَروِيُّ فيها بَعدَ صَلاةِ المَغرِبِ ، وَالاختِلافُ في أنَّها بَعدَ الثَّلاثِ أو بَعدَ الأَربَعِ ، فَإِنَّ فَضلَ الدُّعاءِ وَالتَّسبيحِ بَعدَ الفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافلِ كَفَضلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ ، وَالسَّجدَةُ دُعاءٌ وتَسبيحٌ ، فَالأَفضَلُ أن يَكونَ بَعدَ الفَرضِ ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوافِلِ أيضاً جازَ .
۶۸۹ / ۶ وسَأَلَ : إنَّ لِبَعضِ إخوانِنا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَيعَةً۹ جَديدَةً بِجَنبِ ضَيعَةٍ خَرابٍ ، لِلسُّلطانِ فيها حِصَّةٌ ، وأَكَرَتُهُ رُبَّما زَرَعوا حُدودَها ، وتُؤذيهِم عُمّالُ السُّلطانِ ويَتَعَرَّضونَ فِي الكُلِّ مِن غَلّاتِ ضَيعَتِهِ ، ولَيس لَها قيمَةٌ لِخَرابِها ، وإنَّما هِيَ بِائِرَةٌ مُنذُ عِشرينَ سَنَةً ، وهُوَ يَتَحَرَّجُ مِن شِرائِها ؛ لِأَ نَّهُ يُقالُ : إنَّ هذِهِ الحِصَّةَ مِن هذِهِ الضَّيعَةِ كانَت قُبِضَت عَنِ الوَقفِ قَديماً لِلسُّلطانِ ، فَإِن جازَ شِراؤُها مِنَ السُّلطانِ ، وكانَ ذلِكَ صَواباً ، كانَ ذلِكَ صَوناً وصَلاحاً وعِمارَةً لِضَيعَتِهِ ، وإنَّهُ يَزرَعُ هذِهِ الحِصَّةَ مِنَ القَريَةِ البائِرَةِ بِفَضلِ ماءِ ضَيعَتِهِ العامِرَةِ ، ويَنحَسِمُ عَنهُ طَمَعُ أولِياءِ السُّلطانِ ، وإن لَم يَجُز ذلِكَ عَمِلَ بِما تَأمُرُهُ بِهِ إن شاءَ اللَّهُ تَعالى‏ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : الضَّيعَةُ لا يَجوزُ ابتِياعُها إلّا مِن مالِكِها أو بِأَمرِهِ أو رِضاً مِنهُ .
۶۸۹ / ۷ وسَأَلَ : عَن رَجُلٍ استَحَلَّ بِامرَأَةٍ خارِجَةٍ مِن حُجّابِها ، وكانَ يَحتَرِزُ مِن أن يَقَعَ (لَهُ) وَلَدٌ فَجاءَت بِابنٍ ، فَتَحَرَّجَ الرَّجُلُ أن لا يَقبَلَهُ فَقَبِلَهُ وهُوَ شاكٌّ فيهِ ، وجَعَلَ يُجرِي النَّفَقَةَ عَلى‏ اُمِّهِ وعَلَيهِ حَتّى‏ ماتَتِ الاُمُّ ، وهُوَ ذا يُجري عَلَيهِ غَيرَ أنَّهُ شاكٌّ فيهِ لَيسَ يَخلِطُهُ بِنَفسِهِ ، فَإِن كانَ مِمَّن يَجِبُ أن يَخلِطَهُ بِنَفسِهِ ويَجعَلَهُ كَسائِرِ وُلدِهِ فَعَلَ ذلِكَ ، وإن جازَ أن يَجعَلَ لَهُ شَيئاً مِن مالِهِ دونَ حَقِّهِ فَعَلَ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : الاِستِحلالُ بِالمَرأَةِ يَقَعُ عَلى‏ وُجوهٍ ، وَالجَوابُ يَختَلِفُ فيها ، فَليَذكُرِ الوَجهَ الَّذي وَقَعَ الاِستِحلالُ بِهِ مَشروحاً ، لِيَعرِفَ الجَوابَ فيما يَسأَلُ عَنهُ مِن أمرِ الوَلَدِ إن شاءَ اللَّهُ .
وسَأَلَهُ الدُّعاءَ لَهُ .
فَخَرَجَ الجَوابُ : جادَ اللَّهُ عَلَيهِ بِما هُوَ جَلَّ وتَعالى‏ أهلُهُ ، إيجابَنا لِحَقِّهِ ، ورِعايَتَنا لِأَبيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وقُربِهِ مِنّا ، وقَد رَضينا بِما عَلِمناهُ مِن جَميلِ نِيَّتِهِ ، ووَقَفنا عَلَيهِ مِن مُخاطَبَتِهِ المُقَرِّبَةِ لَهُ مِنَ اللَّهِ ، الَّتي تُرضِي اللَّهَ عزّ و جلّ ورَسولَهُ وأَولِياءَهُ عليهم السلام وَالرَّحمَةَ بِما بَدَأَنا ، نَسأَلُ اللَّهَ بِمَسأَلَتِهِ ما أمَّلَهُ مِن كُلِّ خَيرٍ عاجِلٍ وآجِلٍ ، وأَن يُصلِحَ لَهُ مِن أمرِ دينِهِ ودُنياهُ ما يُحِبُّ صَلاحَهُ ، إنَّهُ وَلِيٌّ قَديرٌ .

1.أي : محمّد بن أحمد بن داود .

2.أي طين قبر الحسين عليه السلام .

3.الحَنوطُ : وهو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة (النهاية : ج ۱ ص ۴۵۰ «حنط») .

4.الحقو : الخصر ومشدّ الإزار من الجنب (الصحاح : ج ۶ ص ۲۳۱۷ «حقا») .

5.التِكَّةُ : رباط السراويل (تاج العروس : ج ۱۳ «تكك») .

6.الحَنيفُ : وهو المائل إلى الإسلام ، الثابت عليه (النهاية : ج ۱ ص ۴۵۱ «حنف») .

7.النُّسْكُ : الطاعة والعبادة وكلما تُقُرِّبَ به إلى اللَّه تعالى (النهاية : ج ۵ ص ۴۸ «نسك») .

8.الفقيه تعبير رمزى للإشارة إلى الإمام الحجة الذي يمثل الفقيه ، كي يكون كاتب الرسالة أو حاملها في مأمن إن وقعت بيد الحكومة .

9.الضَيعَةُ : العقار ، والضَيعَةُ : الأرض المُغِلَّةُ (تاج العروس : ج ۱ ص ۳۱۵ «ضيع») .

  • نام منبع :
    دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد چهارم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری محمّد کاظم طباطبایی و جمعی از پژوهشگران، ترجمه: عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12205
صفحه از 447
پرینت  ارسال به