1.الغيبة، نعمانى : ص ۲۹۲ ح ۹ (با سند چهارگانه كه دوتاى آنها معتبرند) ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۱۱۷ ح ۴۳ .

2.شيخ طوسى در ذيل حديث مى‏گويد: «وجه اين اخبار - اگر صحيح باشند - اين است كه بگوييم: منعى وجود ندارد كه خداوند، زمان اين كار را در وقت‏هايى كه گفته شده، تعيين كرده باشد، و هنگامى كه آنچه تغيير مى‏كند، تغيير كند، مصلحت هم تغيير مى‏كند، و تحقّقش به تأخير و به زمان بعد مى‏افتد، و همين طور است زمان بعدى [كه ممكن است تغيير كند] و زمان تعيين شده نخست و هر زمان ديگرى كه مى‏تواند تأخير بيفتد، مشروط است به عدم تغيير آنچه مصلحت، موجب تغيير و تأخير آن است، تا زمانى فرا برسد كه چيزى آن را تغيير ندهد و قطعى و حتمى شود. بر اين اساس، همه روايت‏هايى كه در باره طولانى شدن عمرها و زياد شدن آنها با دعا و صدقه و صله رحم است، تأويل مى‏شوند و آنچه در كوتاه شدن عمر و زودتر فرا رسيدن اَجَل از موعدش با ستم و قطع رحم و چيزهاى ديگر است نيز تأويل مى‏شوند .خداوند متعال، هر چند عالم به هر دو زمان است، امّا منعى وجود ندارد كه يكى از آن دو زمان مشخّص، مشروط باشد و ديگرى بدون شرط . در اين باره در ميان عدل‏گرايان، اختلاف نظرى وجود ندارد و بر همين اساس، آنچه در اخبار ما روايت شده، شامل لفظ «بَداء» است، تأويل مى‏شود، و معلوم مى‏شود كه معناى آن، بر اساس آنچه همه عدل‏گرايان بر آن هستند، نَسخ است در جايى كه نسخ در آن جا جايز است، و يا معناى آن، تغيير يافتن شرايط است در جايى كه خبر از تحوّلات تكوينى است؛ براى اين كه بداء در لغت، به معناى ظهور است، و منعى ندارد كه براى ما چيزى از كارهاى خداوند، رخ بدهد كه خلافش را مى‏پنداريم، و يا [بر حسب ظاهر] مى‏دانيم كه رخ مى‏دهد؛ امّا از شرطش بى‏اطّلاعيم».

3.الغيبة، طوسى : ص ۴۲۸ ح ۴۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۱۰۶ ح ۱۲ .

4.الغيبة، نعمانى : ص ۲۹۲ ح ۸ (با چهار سند كه دو تاى آنها معتبراند) ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۱۱۷ ح ۴۲ .

1.أي محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمّد بن أحمد بن الحسن القطواني .

2.في بحار الأنوار : «يا إسحاق» بدل «يا أبا إسحاق» ، وهو الصحيح .

3.بيان الشيخ في ذيل الحديث : فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحّت - : إنّه لا يمتنع أن يكون اللَّه تعالى قد وقّت هذا الأمر في الأوقات الّتي ذُكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد، تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيما بعد ، ويكون الوقت الأوّل ، وكل وقت يجوز أن يؤخّر مشروطاً بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجي‏ء الوقت الذي لا يغيّره شي‏ء فيكون محتوماً . وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء (والصّدقات) وصلة الأرحام ، وما رُوي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك ، وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل . وعلى هذا يتأوّل أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمّنة للفظ البداء ويبين أنّ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ ، أو تغيّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات ، لأنّ البداء في اللغة هو الظهور ، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال اللَّه تعالى ما كنّا نظنّ خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه .