حكم كردن ميان آنان در امور زندگى و تربيت و تأديب در محيط خانواده باشد؛۱ امّا بايد گفت : اين احتمال علاوه بر اين كه خلاف ظاهرِ حديث است، اختصاصى به دولت امام مهدى عليه السلام ندارد.
۷ - ۸ . داورىِ ويژه براى پيروان اديان
بر پايه حديثى كه در علل الشرائع و الغيبة نعمانى از امام باقر عليه السلام نقل شده، يكى از سياستهاى قضايى دولت مهدوى ، اين است كه براى پيروان اديان آسمانى، بر اساس كتاب خودِ آنها داورى خواهد كرد. متن حديث ، اين است:
فَإِنَّما سُمِّىَ المَهدِىُّ لِأَنَّهُ يَهدى لِأَمرٍ خَفِىٍّ ، يَستَخرِجُ التَّوراةَ وَ سائِرَ كُتُبِ اللَّهِ مِن غارٍ بِأَنطاكِيَةَ ، فَيَحكُمُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِالتَّوراةِ ، وَ بَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِالإِنجيلِ ، وَ بَينَ أهلِ الزَّبورِ بِالزَّبورِ ، وَ بَينَ أهلِ الفُرقانِ بِالفُرقانِ .۲
از آن رو مهدى ناميده شده كه به امرى نهان ، راهنمايى مىكند ، تورات و ديگر كتابهاى آسمانى را از غارى در انطاكيه بيرون مىكشد و ميان اهل تورات به تورات ، ميان اهل انجيل به انجيل ، ميان اهل زبور به زبور و ميان اهل فرقان (قرآن) به فرقان حكم مىكند .
نكات قابل توجّه در باره اين حديث ، عبارت اند از :
يك . اين سياست قضايى، در واقع ، همان سياست امير مؤمنان عليه السلام است كه در آغاز خلافت، ضمن يك سخنرانى اعلام فرمود:
أما وَاللَّهِ لَو ثُنِىَ لِىَ الوَسادِ لَحَكَمتُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِتَوراتِهِم ، وَ بَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِإِنجيلِهِم ، وَ أهلِ الزَّبورِ بِزَبورِهِم ، وَ أهلِ القُرآنِ بِقُرآنِهِم ، حَتّى يَزهَرَ كُلُّ كِتابٍ مِن هذِهِ الكُتُبِ وَ يَقولُ : يا رَبِّ ، إنَّ عَلِيّاً قَضى بِقَضائِكَ .۳