491
دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد نهم

مذاهب اهل سنّت نيز معتقدند كه زنان به طور مطلق نمى‏توانند متصدّى امر قضاوت شوند؛ امّا در مذهب حنفيه، جز در موارد حدود و قصاص، زنان مى‏توانند قضاوت كنند. همچنين محمّد بن جرير طبرى ، معتقد بوده كه فرقى ميان زن و مرد در جواز تصدّى منصب قضا وجود ندارد.۱
بر پايه حديثى از امام باقر عليه السلام در دولت امام مهدى عليه السلام ، هنگامى كه علم و حكمت توسعه يافت، زنان مى‏توانند براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله قضاوت كنند. در اين حديث ، امام عليه السلام ضمن بيان بركات دولت مهدوى مى‏فرمايد :
وَ تُؤتَونَ الحِكمَةَ فى زَمانِهِ ، حَتّى‏ إنَّ المَرأَةَ لَتَقضى فى بَيتِها بِكِتابِ اللَّهِ تَعالى‏ وَ سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله .۲
و در روزگارش ، حكمت نصيبتان مى‏شود تا آن جا كه زن در خانه‏اش بر اساس كتاب خداى متعال و سنّت پيامبر خدا ، حكم مى‏كند .
براى توضيح اين حديث ، چند نكته قابل توجّه است:
يك . مى‏توان گفت : در دولت مهدوى ، شرايط لازم براى تصدّى امر قضاوت توسّط زنان ، فراهم مى‏گردد.
دو . مقيّد كردن قضاوت زن در خانه، اشاره به اين است كه تصدّى امر قضا نبايد آنها را از مهم‏ترين وظيفه آنها كه مديريت خانه و پرورش انسان‏هاى صالح است ، غافل كند. بديهى است در اين زمينه ، تفاوتى ميان تصدّى امر قضا و ساير مسئوليت‏ها وجود ندارد.
سه . برخى احتمال داده‏اند كه مراد از قضاوت زن در خانه، تدبير امور فرزندان و

1.ر . ك : دراسات فى ولاية الفقيه : ج ۱ ص ۳۳۵ و ۳۳۶ .

2.ر . ك : ص ۴۰۶ ح ۱۹۳۳ .


دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد نهم
490

نظام حكومتى ، بويژه در تشكيلات قضايى است؛ امّا به دليل اين كه خطر رشوه‏خوارى در دستگاه قضايى به مراتب بيش از ساير نهادهاى حكومتى است، در برخى از احاديث ، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است. امام على عليه السلام در ضمن خطبه‏اى مى‏فرمايد :
لَيُستَخلِفَنَّ اللَّهُ خَليفَةً يَثبُتُ عَلَى الهُدى‏ ، وَ لا يَأخُذُ عَلى‏ حُكمِهِ الرّشاءَ .۱
بى‏ترديد ، خداوند ، خليفه‏اى را جانشين خواهد كرد كه بر هدايت، استوارْ گام مى‏ايستد و براى حكمش رشوه نمى‏گيرد .
در تبيين اين حديث ، دو نكته قابل توجّه است :
يك . مقصود از «لايأخذُ على حكمهِ الرشاء ؛ براى حكمش رشوه نمى‏گيرد» ، اين است كه در نظام قضايى مهدوى، رشوه‏خوارى به طور مطلق ، وجود نخواهد داشت.
دو . تأكيد بر اين كه در حكومت آرمانى مهدوى، رشوه‏خوارى در دستگاه قضا از بين خواهد رفت، اشاره به اين است كه پايان دادن به رشوه‏خوارى ، خصوصاً در تشكيلات قضا، كار ساده‏اى نيست و تنها در حكومت امام مهدى عليه السلام اين آرزو تحقّق خواهد يافت.

۷ - ۷ . قضاوت زنان‏

مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه زنان ، نمى‏توانند متصدّى منصب قضا شوند، هر چند واجد شرايط قضاوت باشند؛ بلكه برخى ادّعا كرده‏اند كه اين نظريه ، مورد اجماع و اتّفاق فقهاست.۲ افزون بر فقهاى امامى ، مالكيان، شافعيان و حنبليان از

1.ر . ك : ص ۴۰۶ ح ۱۹۳۲ .

2.گفتنى است، ظاهراً اين مسئله در منافع فقهى مأثورِ قدما ، مانند: مقنعه ، مقنع ، هدايه ، نهايه و فقه الرضا مطرح نشده است تنها مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط - كه فروع اجتهادى مستنبط را در آن جمع‏آورى كرده - ، متعرّض آن گرديده است . وى نيز در كتاب خلاف بر اين مسئله ادّعاى اجماع نكرده است. بنا بر اين ، ثبوت اجماع در اين مسئله ، به گونه‏اى كه كاشف تلقّى آن از معصوم باشد ، مشكل است .

  • نام منبع :
    دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ جلد نهم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری، با همکاری محمّد کاظم طباطبایی و جمعی از پژوهشگران، ترجمه: عبدالهادی مسعودی
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 23801
صفحه از 505
پرینت  ارسال به