۵ / ۲
استيفاى اموال عمومى
۱۸۷۲. الكافى- با سندش به نقل از ابو خالد كابلى - : امام باقر عليه السلام فرمود : «در كتاب على عليه السلام آمده است: «زمين، از آنِ خداست. آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، ارث مىدهد و فرجام [بهشت ]براى پرهيزگاران است». من و خاندانم، كسانى هستيم كه خداوند، زمين را ميراث ما كرده است و آن پرهيزگاران، ما هستيم و تمام زمين، متعلّق به ماست.۱
بنا بر اين، هر يك از مسلمانان كه زمينى را اِحيا مىكند، بايد آبادش گرداند و خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از [حاصلِ] آن زمين بخورد، حقّ اوست. چنانچه او زمين را رها كند يا آبادش نكند و سپس يكى ديگر از مسلمانان آن را بگيرد و آباد و اِحيايش كند، او به آن زمين از كسى كه رهايش كرده، اولويت دارد و خراجش را به امام از خاندان من مىپردازد و آنچه از [حاصل و درآمد] آن بخورد، حقّ اوست تا آن گاه كه قيام كننده به شمشير از خاندان من ظهور كند و آن زمينها را در اختيار بگيرد و از تصرّف در آنها منع نمايد و تصرّف كنندگان را از آنها بيرون كند، همان گونه كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله زمينها را در اختيار گرفت و از تصرّف در آنها منع كرد، مگر زمينهايى كه در دست شيعيان ماست كه به صورت مقاطعه در اختيارشان مىگذارد و زمين در دستشان باقى مىماند» .۲
۱۸۷۳. تهذيب الأحكام - با سندش به نقل از عمر بن يزيد - : شنيدم كه مردى از اهالى كوهستان [شمال عراق ]از امام صادق عليه السلام در باره مردى مىپرسد كه زمين بايرى راگرفته كه صاحبانش آن را رها كرده و رفتهاند و آن گاه آبادش نموده و جوىهايش را كشيده و افزوده و اتاقهايى در آن ساخته و نهالى نشانده و نخلى كاشته است .
امام صادق عليه السلام فرمود : «امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود : هر كس زمينى از مؤمنان را احيا كند ، براى اوست و مالياتش۳ را در روزگار صلح بايد به حاكم [مسلمانان ]بپردازد و چون قائم ظهور كند ، خود را آماده كند كه آن زمين [ممكن است از آنِ ديگرى باشد و ]از او گرفته شود» .۴
1.. ظاهراً از اين جا به بعد، كلام خود امام باقر عليه السلام است.
2.الكافى : ج ۱ ص ۴۰۷ ح ۱ وج ۵ ص ۲۷۹ ح ۵، الاستبصار : ج ۳ ص ۱۰۸ ح ۳۸۳ (همه اين منابع با سند صحيح) ، تفسير العيّاشى : ج ۲ ص ۲۵ ح ۶۶ ، تأويل الآيات الظاهرة : ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۱۵ ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۹۰ ح ۲۱۱ .
3.. در متن حديث، «طسق» آمده است كه معرّب «تشك» فارسى است و آن، مالياتى است كه بر حسب مقدار زراعت، از مالك مزرعه دريافت مىكنند و به آن خراج هم مىگويند (ر . ك : لغتنامه دهخدا) .
4.تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۱۴۵ ح ۴۰۴ (با سند معتبر) ، وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۳۸۳ ح ۱۳ .