۱. حاكم نيشابورى، آن را از روى تعجّب آورده و نه احتجاج، و اين، خود نقد است.
۲. محمّد بن خالد، كذّاب و وضّاع است.
۳. ابتداى اين حديث به صورت قطعى، از اَنَس و ديگران نقل شده و اين جمله «لا مهدى إلّا عيسى» در آنها نيست.
۴. در سند روايت اضطراب است؛ گاه مرسل نقل شده و گاه مرفوع و گاه از اَبان بن صالح و گاه از ابان بن ابىعياش.
۵. حديث منقطع است؛ زيرا ابان از حسن بصرى نشنيده است.
۶. در سند حديث، افتادگى ميان يونس بن عبد الأعلى و شافعى وجود دارد.
۷. اين حديث، با اخبار متواتر، تعارض دارد.
۸ . اين حديث، يك خبر است و احاديث مهدى، اخبار است.۱
هم چنين ناصر الدين البانى از محدّثان سلفى معاصر به سه دليل آن را داراى آفت دانسته و در كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة آورده است.
يكى مجهول بودن محمّد بن خالد، ديگرى اختلاف در سند و سوم معنعن بودن سلسله روايت به حسن بصرى (يعنى ابان از حسن بصرى، سماع نكرده است كه در سخن بن غمارى نيز آمده بود).۲
عبدالعظيم بستوى نيز گفته است كه سند اين حديث، ضعيف و متن آن، منكر و ناشناخته است .۳
دو. گروه اندكى با تصحيح سند روايت، آن را به گونهاى كه با عقيده غالب و رايج سازگار شود، تأويل بُردهاند.