فرضيه وحدت دين و كثرت شرايع ، مى‏تواند تا حدّى معقول باشد؛ امّا براى پذيرش آن ، نياز به ادلّه و شواهدى بيشتر است. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه بقاى شرايع ديگر با وجود شريعت برتر ، چه فايده‏اى دارد؟ هنگامى كه شريعت سهله و سَمْحه اسلامى در اختيار همگان قرار مى‏گيرد و از آن آگاهى مى‏يابند، چه دليلى دارد كه برخى بخواهند بر شرايع گذشته خود ، پافشارى كنند؟ اين پافشارى ، نتيجه‏اى جز محروم ماندن از فوايد شريعت برتر ندارد.
البته تفاوت‏هاى فرهنگى و قومى ، مى‏تواند يكى از عوامل دل‏بستگى مردم به شرايع گذشته باشد، چنان كه طرز پوشش و گويش افراد و اقوام مختلف ، متفاوت است . ممكن است در شيوه‏هاى شرعى نيز پاره‏اى تفاوت‏ها مجاز باشد؛ امّا با نگاهى به شريعت اسلام و اعمال آن و دعوت مردم به يكسانى و همراهى در مسائل شرعى، مانند نمازهاى جماعت، مراسم حج و عمره و ساير اعمال جمعى در اسلام، در مى‏يابيم كه سياست اسلام ، حركت به سمت وحدت و يك‏پارچگى است. بنا بر اين، فرضيه وحدت دين و كثرت شرايع ، ضمن اين كه مى‏تواند ميان ادلّه قرآنى و روايى جمع كند، امّا موانعى بر سر راه دارد كه موجب مى‏شود نتوان آن را جدّى تلقّى كرد.
به نظر مى‏رسد كه فرضيه «محو تدريجى اديان در جامعه مهدوى» ، بتواند در قالب نظريه‏اى كارآمد و جامع ، مورد دفاع قرار گيرد؛ زيرا هم توانسته ميان ادلّه قرآنى و روايى ، جمع كند و هم نظريه‏اى معقول و قابل پذيرش است. مانعى نيز در برابر آن وجود ندارد.

گو اين كه ابن اثير در النهاية ، معناى اوّل را نيز ذيل حديثى از پيامبر صلى اللّه عليه و آله با همين مضمون مى‏آورد. متن حديث چنين است:
ينزّل عيسى بن مريم عليه السلام فَيَضَعُ الجزية .
تفسير او اين است كه همه مسلمان مى‏شوند و ديگر كسى از اهل كتاب باقى نمى‏ماند كه نياز به گرفتن جزيه باشد.^۱ امّا به نظر مى‏رسد اين معنا قابل دفاع نيست؛ زيرا با استعمالات مادّه «وضع» در لغت عرب ، سازگار نيست.
جهان در حال حاضر به گونه‏اى است كه كسى جزيه نمى‏گيرد و كسى جزيه نمى‏پردازد. جزيه ، حكمى تعطيل شده است. اگر امام زمان عليه السلام در شرايطى مشابه آنچه در آن هستيم ، ظهور كنند، اتّفاق جديدى كه مى‏افتد، برداشته شدن حكم جزيه نيست؛ بلكه مقرّر كردن و جارى ساختن حكم آن است. بنا بر اين، حديث را بايد به گونه‏اى معنا كرد كه با اين وضع ، سازگار باشد، مگر اين كه شرايط جهان به گونه‏اى تغيير كند كه مانند گذشته بتوان جزيه گرفت. باورداشتِ چنين تغييرى بدون حضور امام زمان عليه السلام بسى دشوار، بلكه نزديك به محال است؛ زيرا مسير حركت جهان به سوى برداشته شدن هر چه بيشتر اين گونه احكام و آزادى عمل و تساوى بيشتر افراد در انتخاب دين و آيين خود است. پس تغييرى كه با آمدن امام زمان عليه السلام اتّفاق مى‏افتد ، مقرّر داشتن و جارى ساختن حكم جزيه است، نه توقّف اجراى آن؛ زيرا قبل از آمدن ايشان ، جريان ندارد كه با آمدن ايشان ، متوقّف شود .

نتيجه‏

با مطالعه مجموع ادلّه اين باب، مى‏توان نتيجه گرفت كه هيچ يك از فرضيه‏هاى وحدت دين يا كثرت اديان در جامعه مهدوى نمى‏تواند با همه ادلّه ، منطبق باشد. هر دو فرضيه بخشى از ادلّه را ناديده مى‏گذارند؛ امّا دو فرضيه بعدى سعى دارند تا ميان ادلّه جمع كنند.