أصحابنا »، ومن الواضح أنّ هذه العناوين مجملة، ولافائدة في تضعيفها أو توثيقها، بخلاف ما لو اُريد استثناء رواياتهم في كتاب نوادر الحكمة؛ فإنّ الروايات المروية عن هذه العناوين ضعيفة. كما أنّ قوله: «أو يقول: في حديث أو كتاب و لم أروه» لاغٍ علی تقدير إرادة تضعيف المستثنين، بخلاف ما لو اُريد استثناء رواياتهم في نوادر الحكمة.۱
۴ ـ إذا كان المراد تضعيف المذكورين في الاستثناء، فإنّ استثناء رواياتهم من خصوص كتاب نوادر الحكمة سوف يكون لاغياً؛ إذ لو كان المذكورون ضعفاء ومطعون عليهم فلابدّ أن تستثنی رواياتهم من جميع الكتب لا من خصوص نوادر الحكمة.
۵ ـ لغوية القيد المذكور ـ علی تقدير إرادة تضعيف المذكورين ـ في قوله:
أو ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي، أو جعفر بن محمّد الكوفي، أو جعفر بن محمّد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد اللّٰه بن محمّد الدمشقي.
إذ لا فرق بين منفردات الضعيف وغيرها، كقيده الآخر حيث قال: «أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع»؛ إذ لا فرق بين ما رواه محمّد بن عيسی بن عبيد بإسناد منقطع وغيره علی تقدير ضعفه، بخلاف ما لو اُريد استثناء رواياتهم من نوادر الحكمة، فإن الاستثناءات المذكورة ستكون صحيحة.
والنتيجة التي ننتهي إليها هي عدم تمامية هذا الوجه من وجوه الطعن في «سهل» وفقاً لما فهمناه من العبارة المنقولة عن ابن الوليد.
حصيلة البحث
الذي انتهينا إليه بعد بيان الوجوه المذكورة للطعن في سهل بن زياد، ودراستها وتحليلها ونقدها هو أنّه لا شيء منها دالّ على ضعفه؛ أمّا إخراجه من قم على يد أحمد الأشعري فلابدّ أن يدرس ضمن خصوصيّات أحمد ومنزلته السياسية والعلمية، لا بمعزل عن ذلك، ولهذا لا نجد تصرّفاً مشابهاً لتصرّف أحمد الأشعري من قبل غيره من المحدّثين والوجوه العلمية التي كانت في قم وغيرها، بل لا نجدتصرّفاً کهذا مع المشهورين بالكذب في بغداد
