المستثنى، وهو دالّ بالملازمة على ضعف الذين تمّ استثناء رواياتهم، وإلّا لم يكن للاستثناء من معنى. ومن جملة المستثنين سهل بن زياد، فهو دالّ علی تضعيفه، علماً أنّ هذا التضعيف قد صدر من وجه من وجوه القميّين.
وقبل الإجابة علی هذا الوجه نذكّر بأنّه وقع الخلاف الشديد بين الأعلام في فهم العبارة المذكورة، وهل هي دالّة علی ضعف المذكورين، أم أنّها دالّة علی ضعف رواياتهم في كتاب نوادر الحكمة فحسب.۱
وبعبارة اُخری: إذا نظرنا للعبارة المذكورة بنظرة رجالية فقد نفهم منها تضعيف المذكورين في الاستثناء، وأمّا إذا لاحظناها بنظرة فهرستية فإنّها لا تدلّ إلّا علی عدم الاعتماد علی رواياتهم في كتاب نوادر الحكمة. إليك فيما يلي بعض كلماتهم في هذا المجال:
فكتب الشيخ الطوسي في هذا المجال قائلاً:
أنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم، وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنّفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتّى إنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعفه برواته. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، فلو لا أنّ العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحاً مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض.۲
وهو ظاهر في أنّ الاستثناء المذكور لتضعيف الرواة أنفسهم، لا تضعيف رواياتهم في نوادر الحكمة. وكتب الإمام الخميني رحمه الله في هذا المجال:
